دراسة خاصة لتنظيم سوق الأربعاء بمرافال

بوضياف في زيارة ميدانية لقطاع بوعمامة

قام والي وهران يوم أمس بزيارة ميدانية قادته إلى القطاع الحضري لبوعمامة، حيث زار كلا من حي الحاسي وكوكا إلى جانب حي بن عربة، واطلع عن قرب على المشاريع التي تدعمت بها المنطقة والتي لا زالت تعرف تأخرا، لا سيما تلك الخاصة بالتهيئة للطرقات وقنوات الصرف الصحي إلى جانب شبكة نقل المياه الصالحة للشرب وتزويد الأحياء بها لأول مرة.
حيث استمع في هذا السياق إلى عرض مؤسسة سيور الخاص بإنجاز قناة رئيسية لنقل المياه الصالحة للشرب، ومن تم ربطها بأربعة أحياء للقطاع، هذا المشروع الذي بإمكانه أن يقضي على أهم نقطة سوداء كانت تواجهها المنطقة، وذلك كونهم عانوا أزيد من 15 سنة من غياب تلك المادة الحيوية، وهو الأمر الذي يعد جد إيجابي لمنطقة بوعمامة، إلى جانب ذلك فقد استمع أيضا إلى انشغالات المواطنين وتواصلت خرجته الميدانية أيضا إلى القطاع الحضري ابن سينا حيث قام بتدشين مركز للبريد، هذا الأخير الذي كان في السابق مركزا ثقافيا ولكنه لم يمارس به أي نشاط من قبل، وعلى إثر الزيارة التي قام بها الوالي مؤخرا إلى القطاع الحضري استمع إلى انشغالات المواطنين من ضمنها طلب تحويل هذا المركز الثقافي إلى مركز للبريد خاصة وأن تلك المنطقة التي تضم كثافة سكانية تتعدى المائة ألف نسمة كانت تفتقر إلى مثل تلك المنشأة بحيث كانوا يتوجهون إلى غاية مركز بريد »سان شارل« لقضاء حاجياتهم الخاصة بهذا المجال، وعلى إثر هذه الزيارة خص السيد والي وهران عبد المالك بوضياف جريدة »الجمهورية« بتصريح خاص حيث أكد بأنه جاؤوا اليوم لتدشين المركز وأن تدشين هذا المرفق الهدف منه تأكيد الدولة بأنها لا تزال في خدمتهم، أما بالقطاع الحضري للعثمانية، فقد كرموا جمعيات كانت قد قامت بأعمال المحيط وهذا من أجل خدمة المواطنين الذين طالب جلهم بنفس الشيء، الطرقات للنقل والإنارة العمومية، إلى جانب القضاء على المفرغات الفوضوية التي أضحت تشوه المجمعات السكنية، ضف إلى ذلك مطالبتهم بالسكن وإخراجهم من البيوت القصديرية، وكذا مناصب الشغل للشباب، ليتوجه بعدها والي وهران إلى القطاع الحضري العثمانية، أين قرر توزيع المحلات المهنية المدرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، حيث صرح في هذا السياق الأمين العام فيلالي، بأنها ستوزع قريبا وستنشط خاصة في المجال الذي له علاقة بالمجال الصحي، على غرار تخصصها في بيع الورود ومستلزمات الأشخاص الذين يودون زيارة المرضى، ناهيك عن الحرف وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق نقطة نشاط كبيرة بالعثمانية ويعطي دفعا جديدا للمنشآت الخدماتية، إضافة إلى ذلك زار السيد الوالي أيضا سوق الأربعاء بمرافال حيث أكد على ضرورة إعداد دراسة خاصة بكيفية تنظيمه دون المساس بمكانته بحيث شدّد على ضرورة هيكلته وتنظيمه وعدم تنحيته كونه يعد من ضمن مكونات الشخصية للمواطنين الجزائريين، ضف إلى ذلك فهو يخلق حيوية ونشاطا وكذا مناصب عمل، وبالتالي فإن السوق يجب أن يدرس وتحدّد مساحته وأكد على أن إدارة البلدية يجب أن تراقب النشاط، كما إلتقى الوالي بالعديد من الجمعيات وأفراد المجتمع المدني بمقر القطاع الحضري للعثمانية، حيث قام بتكريم أحسن الأحياء في الجانب البيئي على غرار حي 98 مسكن وكذا العقيد لطفي، وأبدى استحسانه للدور التوعوي الذي تقوم به الجمعيات، إضافة إلى ذلك فقد أشرف المسؤول على فتح مشتلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحي البدر، حيث أكد أنها ستكون نموذجية بحيث سيتم أيضا خلق مركز به الهياكل والمؤسسات العمومية لا سيما تلك الخاصة بالقروض المصغرة لونجام وكناك ولونساج.
وبالنسبة لمحلات فخامة الرئيس فقد أكد أنها ستوزع قريبا، وفيما يتعلق بالقطاع الحضري لبوعمامة فقد صرح بأن الحي كبير وهو يضم كثافة سكانية تفوق 80 ألف نسمة، والوضع به لا يشرّف أبدا وأنهم في ظرف 6 إلى 8 أشهر كأبعد تقدير بحيث سيتم حل مشكل الماء وقنوات الصرف وكذا الكهرباء والمحيط العام لا سيما الطرقات ناهيك عن محطة النقل، حيث أشار المتحدث بأنه أعطى توجيهات عامة لاختيار المكان المناسب وأنه يجب أن لا يتم التخلص منه ووضعه في أي مكان بل يجب أن يكون الإختيار حسب الخريطة الجديدة والتوجّهات، بحيث ستكون هناك لقاءات تقنية على مستوى ديوان الوالي وطلبوا منهم أيضا مركزا صحيا وقد اتخذ قرار بدعم المنطقة بقيادة متعددة الخدمات وذلك لتقريب هذه المنشأة الهامة من المواطنين، إلى جانب ذلك سيتم إنشاء مركز بريدي ببوعمامة وذلك لتخفيف الضغط عن المركز الوحيد المتواجد حاليا، أما فيما يتعلق بالفوضوى فقد أكد الوالي أنه سوف لن يتوقف وأن الأشخاص الذين قطنوها بعد ال 2007 عليهم تركها، مشيرا في سياق حديثه أنه من غير الممكن أن يترك أشخاص وضعوا ملفاتهم منذ سنوات طويلة ولم يتحصلوا على سكن إجتماعي، هذا في الوقت الذي يغتنم فيه بعض الشرائح الفرصة لإنشاء بناءات فوضوية.. على غرار تلك التي شيّدت أثناء الأحداث الأخيرة أين قاموا ببنائها في الليل، وبالتالي فهم لن يتوقفوا إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الزحف، هذا وقد وجه نداء للمسؤولين المحليين وكذا الإدارات وحتى الأمن وحتى الجمعيات والمواطنين بأن لهم دور كبير في القضاء على هذا المشكل وبالتالي يجب عليهم التبليغ عن أية بناءات غير شرعية، وأنه لا ينبغي التستر على تلك الفئة التي تريد أخذ حق الغير في السكن.