قطاعات من الشرطة تنضم إلى المتظاهرين

تونس

تواصلت تظاهرات المعارضة في تونس وانضمت قطاعات من الشرطة التونسية الى صفوف المتظاهرين. وانطلقت في العاصمة التونسية أمس تظاهرة ضمت بضع مئات من رجال الشرطة التونسيين وقد رفعوا شعارات ومطالب مهنية تخصهم. وطالب المتظاهرون بانشاء نقابة للشرطة ورفع المظالم التي يقولون انهم يعانون منها لاعوام. ويقول الموفدون الى تونس ان رقعة الاحتجاجات قد اتسعت بين النقابات العمالية بانضمام قطاعات اخرى اليها، بل ان قطاعات من الشرطة قد انضمت اليها. و انه يخشى ان يدخل العاملون في مجال التربية والتعليم والاساتذة في نطاق هذه الاحتجاجات عند العودة الى المدراس التي ستكون ابتداء من يوم الاثنين. وكان شرطة التدخل السريع الممنوعين من الاضراب قد اعلنوا الاضراب والانضمام الى المتظاهرين منذ يوم الجمعة مطالبين بما يقولون حقوقهم المحرومين منها. وبدورها تعهدت الحكومة الانتقالية بتقديم تعويضات مالية لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ابان فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محاولة لامتصاص بعض من النقمة الجماهيرية. كما تعهد رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، باعتزال الحياة السياسية بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في أعقاب الرحيل المفاجئ للرئيس السابق، زين العابدين بن علي. وأضاف الغنوشي خلال مقابلة مع إحدى القنوات التلفزية أجراها في وقت متأخر من مساء الجمعة أنه سيترك العمل في المجال السياسي في أقرب إطار زمني ممكن. ووعدت الحكومة التي يرأسها بإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر لكنها لم تحدد موعدا لتنظيمها. وتابع الغنوشي أن حكومة الوحدة ستلغي كل القوانين غير الديمقراطية المعمول بها حاليا. ومضى قائلا إنه كان خائفا شأنه في ذلك شأن جميع التونسيين. ومن جهة أخرى، دعت النقابة الرئيسية في تونس وهي الاتحاد العام للشغل إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني غير مرتبطة بالنظام السابق. وكان الوزراء المحسوبون على الاتحاد العام للشغل انسحبوا من حكومة الوحدة احتجاجا على ضمها وزراء من النظام السابق.
وكان المئات من المحتجين تظاهروا الجمعة خارج مقر رئاسة الحكومة في تونس مطالبين باسقاط حكومة الوحدة الوطنية. وقد انتقلت التظاهرات السلمية للمرة الأولى من وسط تونس العاصمة إلى مقر الحكومة أمام مكتب رئيس الوزراء، حسبما أفاد مندوبنا إلى تونس، علي أوجانه. وكان التلفزيون التونسي قد أعلن أن السلطات ضبطت كمية من الاسلحة داخل منزل يملكه افراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وعرضت القناة التلفزيونية العامة صورا لهذه الأسلحة، الجمعة. ولم توضح القناة اسماء الاشخاص واكتفت بالقول بأنهم من اصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر الى السعودية قبل اسبوع بعد شهر من اندلاع موجة الغضب الشعبي في المدن التونسية. وعرض التلفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير وأخرى للصيد ومسدسات وخراطيش كانت ردمت تحت الرمل في منزل أحد اشقاء ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق بن علي. وجاء هذا التطور بعد اعتقال 33 فردا من أقارب الرئيس بن علي للاشتباه بارتكابهم جرائم بحق تونس حسبما أعلن مصدر رسمي للتلفزيون التونسي الخميس. وانتشرت قوات حفظ الأمن من جديد الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس، تحسبا لتجدد التظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التي تضم وزراء ينتمون للنظام السابق. وبأت الحركة تعود تدريجيا الجمعة الى العاصمة في اول ايام الحداد الوطني الثلاثة التي اعلنتها الحكومة الانتقالية الخميس في ذكرى ضحايا الأحداث الاخيرة. وقتل اكثر من مئة شخص في اعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الامم المتحدة، كما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان، نافي بيلاي. وبحسب هذه المعلومات فان الانتفاضة الشعبية اسفرت عن مقتل اكثر من 70 شخصا في اطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحار احتجاجية, واكثر من 40 في مواجهات في السجون خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي. وكانت الحكومة التونسية الانتقالية قد اعلنت الخميس الاعتراف بكل الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد، بما فيها حركة النهضة الاسلامية. وأصدرت عفوا عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد بمن فيهم المنتمين للتيار الاسلامي المتمثل في حركة النهضة. وأفيد أنه تم اطلاق المعتقلين السياسيين بالفعل.