محمد الغازي يشدد على أهمية الحفاظ على الموارد المالية للكناص :

رفع عدد أعوان المراقبة الى 3000 عون لتحسين الأداءات

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الاشتراكات هي مصدر تمويل الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية وديمومته كأداة أساسية للحماية الاجتماعية.
وخلال اشرافه اول أمس على افتتاح لقاء تقييمي حول قانون المالية 2015 ، اعتبر الوزير ان الاجراءات الاستثنائية التي جاء بها سمحت بتحقيق نتائج هامة من شأنها أن تعزز مداخيل صناديق التأمينات الاجتماعية مستقبلا مبينا ان تلك الاجراءات سمحت ايضا بتحصيل الاشتراكات المتأخرة والتصريح بالعمال الى جانب تسوية وضعيات المستخدمين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي فضلا عن منح جداول لتسديد الديون مع إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير، وذلك بعد تمديد مهلة الاستفادة من هذه التدابير الى غاية 31 ديسمبر 2016.
ولفت الوزير الى ما ستحمله السنة الجارية من قوانين تتضمن تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات خاصة لاولئك المستخدمين المخالفين للاجراءات القانونية المتمثلة في دفع الاشتراكات والتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي حيث شدد على توجيه تعليمات باعادة تأهيل الوسائل البشرية بغرض تعزيز عمليات الرقابة خاصة وأن أعوان الرقابة لايتجاوز عددهم ال 300 عون معتبرا انجاح عمليات الرقابة تقتضي رفع العدد الى حوالي 3000 عون على الأقل وتكوينهم لتحسين أدائهم داعيا في سياق اخر اطارات وأعوان القطاع الى التحلي بالصرامة وروح المسؤولية أثناء أداء مهامهم وذلك خدمة للمصلحة العامة.
في حين أشار الى تقديمه عرضا أمام الحكومة في اجتماعها المقبل يتضمن النتائج التى خرج بها اللقاء الاعلامي الذي جمع يوم الاثنين الماضي وزارة العمل بممثلي نقابات مختلف القطاعات.