وزير العمل

قائمة المهن الشاقة ستحدّدها لجنة تقنية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أول أمس بأنه سيقدم عرضا أمام الحكومة في اجتماعها القادم، حول النتائج التى خرج بها اللقاء الإعلامي الذي جمع الاثنين الماضي وزارة العمل بممثلي النقابات من مختلف القطاعات، كما أكد بأن قائمة المهن الشاقة ستتكفل بوضعها لجنة تقنية متخصصة متكونة من الخبراء.
و خلال لقاء تقييمي لإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بابن عكنون في العاصمة، جدد الغازي تأكيد الحكومة على فتح حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين، معربا عن التزامه بتقديم عرض أمام الحكومة في اجتماعها القادم حول النتائج التى خرج بها اللقاء الإعلامي الذي جمع يوم الاثنين الماضي وزارة العمل بممثلي ما لا يقل عن 25 نقابة من مختلف القطاعات. وفي تصريح للصحافة، أكد الغازي على هامش ذات اللقاء بأن تحديد قائمة المناصب المعنية بالمهن الشاقة ستتولاه لجنة تقنية تتشكل من الخبراء، من مختلف الاختصاصات، وهي اللجنة التي قال أنه ستسند لها مهام إجراء تشاور واسع حول المسألة مع الشركاء الاجتماعيين الذين سيمكنهم تقديم مساهماتهم في هذا الشأن.
من جهة أخرى حذر الوزير بأن المصالح المعنية لقطاعه ستعزز الرقابة كما ستشدد العقوبات تجاه المستخدمين المخالفين للإجراءات القانونية المتمثلة في دفع الاشتراكات والتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وفقا لما ينص عليه القانون وذلك اعتبارا من بداية السنة الجارية، مبرزا بأن الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 سمحت بتحقيق نتائج «معتبرة» من شأنها أن تعزز مداخيل صناديق التأمينات الاجتماعية مستقبلا.
وأوضح الغازي خلال لقاء تقييمي بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بابن عكنون في العاصمة، بأنه قد وجه تعليمات لمسؤولي صناديق التأمينات الاجتماعية من أجل إعادة تأهيل الوسائل البشرية بغية تعزيز عمليات الرقابة، نظرا لكون عدد أعوان الرقابة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لا يتجاوز حاليا – كما ذكر- ال 300، وهو عدد «غير كاف»، وقال ‹› إن إنجاح عمليات الرقابة يقتضي رفع العدد إلى حوالي 3000 عون على الأقل وتكوينهم لتحسين أدائهم حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على مستوى المؤسسات للوقوف على مدى التزام المستخدمين بالتصريح بالعمال ودفع الاشتراكات››.
وفي تقييمه للإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مجال الضمان الاجتماعي قال أنها سمحت بتحقيق نتائج «جد معتبرة» عن طريق تحصيل الاشتراكات المتأخرة والتصريح بالعمال، وهو ما من شأنه تعزيز مداخيل صناديق التأمينات الاجتماعية في المستقبل، لافتا إلى أن الاشتراكات تعد مصدر تمويل الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية وديمومة هذه المنظومة التى تشكل حسبه الأداة الأساسية، للحماية الاجتماعية.
كما دعا الوزير، إطارات وأعوان القطاع إلى التحلي بالصرامة وروح المسؤولية أثناء أداء مهامهم، خدمة للمصلحة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مجال الضمان الاجتماعي تتعلق سيما بتسوية وضعيات المستخدمين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي، وهي الإجراءات التي سمحت بمنح جداول لتسديد الديون مع إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير. وكانت المهلة المخصصة لهذه الاستفادة من هذه التدابير، قد تم تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2016.