انشغالات النقابات ستُعرض على الحكومة في اجتماعها القادم

الغازي:

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، عن تقديم قريبا عرض أمام الحكومة في اجتماعها القادم حول النتائج التي خرج بها لقاؤه الأخير مع نقابات مختلف القطاعات، والتي قدمت خلاله هذه الأخيرة اقتراحات وانشغالات، تمحورت أساسا حول ملف التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى حرية ممارسة النشاط النقابي.
كما أعلن الوزير على هامش لقائه التقييمي لتدابير قانون المالية 2015 الذي عقده يوم الخميس بحضور مدير الضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب ومسؤولي كل من صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، أنه سيتم قريبا تنصيب اللجنة المكلفة بضبط قائمة المهن الشاقة التي لن يمسها إجراء إلغاء التقاعد المسبق ودون شرط السن، الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان ضمن قانون التقاعد المعدل. الغازي أكد أيضا أن الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي، سمحت بتحقيق نتائج معتبرة عن طريق تحصيل الاشتراكات المتأخرة والتصريح بالعمال، والتي من شأنها تعزيز مداخيل صناديق التأمينات الاجتماعية في المستقبل. وأشار إلى أن الاشتراكات تُعد مصدر تمويل الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية وديمومة هذه المنظومة، التي تشكل الأداة الأساسية للحماية الاجتماعية، مضيفا في هذا السياق أنه انطلاقا من بداية السنة الجارية، سيتم تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات، وفقا لما ينص عليه القانون تجاه المستخدمين المخالفين للإجراءات القانونية، المتمثلة في دفع الاشتراكات والتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي.
ولهذا الغرض أكد الوزير أن عدد أعوان الرقابة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لا يتجاوز 300، معتبرا أن هذا العدد غير كاف. وأشار إلى أنه وجّه تعليمات لمسؤولي صناديق التأمينات الاجتماعية، من أجل إعادة تأهيل الوسائل البشرية؛ بغية تعزيز عمليات الرقابة.
ومن هذا المنظور قال إن إنجاح عمليات الرقابة يقتضي رفع العدد إلى حوالي 3.000 عون على الأقل، وتكوينهم لتحسين أدائهم حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على مستوى المؤسسات، للوقوف على مدى التزام المستخدمين بالتصريح بالعمال ودفع الاشتراكات.
وفي سياق آخر، دعا الغازي إطارات وأعوان القطاع إلى التحلي بالصرامة وروح المسؤولية أثناء أداء مهامهم؛ خدمة للمصلحة العامة، متوعدا كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطن والتورط في قضايا فساد، بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا.