سعر اللتر الواحد قفز إلى 1000 دج بتلمسان

تصبير الزيتون في مرحلة ما قبل النضج أثر على إنتاج الزيت

أدت عملية تصبير و تصدير و تحويل الزيتون إلى تراجع مادة زيت الزيتون خلال هذاالموسم و التي عرفت قلة في الأسواق و محلات بيعها و نقاط عصرها مما خلق تضارب في سعرها و بلوغ ذروته من 700دج إلى 1000 دج للتر الواحد ما جعل طالبيها يتساءلون عن الدافع الرئيسي من وراء النقص المسجل بالزيت التي أصبحت بعيدة المنال عن الاقتناء مع أنها كانت في السنة المنصرمة متوفرة وهوى ثمنها إلى 400دج واقتناها شرائح كثيرة من المواطنين من ولاية تلمسان وولايات الغرب أخرى
نظرا للجودة العالية التي تتمتع بها مناطق إنتاج زيت الزيتون خصوصا ذات الصيت كمغنية و صبرة و بني سنوس و الرمشي لكن دخول هذه الثمرة المباركة بنسبة جدّ ملحوظة مجال زيتون المائدة و المخللات بمعايير لا تليق بميزان العرض و الطلب سيما في النضج الذي يدل بين ما هو موجه للمائدة و الطهي والزيت ومع كل هذا لايزال أصحاب المستثمرات و الفلاحون يتسببون في النقص ببيع المنتوج كاملا لذوي المؤسسات الصناعية الصغيرة ممن تجمعهم شراكة بالمتعاملين الاقتصاديين بحثا عن إنتاج جاهز يحيط به الربح السريع لتسويق زيتون غير ناضج يشكو منه ربات البيوت و الطباخون بالفنادق و المطاعم الخاصة لاتسامه بطعم مر لأن مادة "الكلوروفيل" (اليخضور) لم يتوغل إليها "الدسم" الذي يبرز نضوجها بدليل طوابيروسائل النقل المغطاة تتسابق على طلبه أواخر شهر أكتوبر وهذه ظاهرة لاتتجاوب و منطق الإنتاج الذي ينبغي أن تكون عليه الزيت بتتبع الأشجار بقرابة إقتصادية تشرف عليها لجنة مختلطة مشكلة من أطراف في الفلاحة ومختص في الاقتصاد و علم الاجتماع و التجارة ليتسنى ضبط كمية الزيت التي تنتج و الزيتون المسوّق باعتبار بقاء الوضع الزراعي للزيتون على حالته سيتسبب في تذبذب إنتاج الزيت دوريا وليس مرة في السنتين أو الأربع سنوات بالأرجح. فشحّ زيت الزيتون الذي التمسه عامة الناس حاليا عائد للتحكم الضيق في الزيتون و يدعو أمره للتحليل الإيكونومي الفلاحي بهدف تنظيم الإستغلال الجيد للثمرة المباركة التي يتنافس عليها المختصين في التصبير بمقياس يميل لكفة التحويل أكثر من العصر خصوصا و أن العارفين لمادة زيت الزيتون لم يتوقعوا النقص المفاجئ و الغلاء في نفس الوقت لأن التصبير اعتمد على الفوضى في الجمع بين الزيتون الأخضر في بداية نضجه و الأسود القابل" للطحن" وتم أمام هذا الوضع الذي اختلط فيها الحابل بالنابل التغاضي عن المعادلة التي تشير إلى منع المستثمرات و المزارع المغروسة بأشجار الزيتون عرض "الزيتون"في بدايته و بأكمله للمصبرين و إنما إجراء عملية حسابية تكون فيها النتيجة متساوية توفر الزيت من جهة و تقتطع الكمية المحولة من جهة أخرى لإغراق السوق بالمتطلبين . و لمعرفة رد مديرية المصالح الفلاحية في شأن قلة زيت الزيتون فقد أرجعت الخلل للأشجار الصغيرة التي تنتج لأنها لم تصل لمرحلة طرح الغلة بمساحة تقارب3 آلاف هكتار حيث المساحة المنتجة 12ألف هكتار و إجمال المساحة المشجّرة زيتونا 15ألف هكتار و كذا للطلب المنقطع النظير من طرف تجار الزيتون بعدة ولايات على نوعية الزيتون الجيدة بتلمسان الذي يحوّل مبكرا ومع كل هذا لم تأثر على كفاية كمية الزيت بدليل أن الزيتون المخصص للزيت قدر إنتاجه ب 292ألف طن في حين إنتاج الزيت بلغ 52ألف و 560 هكتولترأي 0،18 هكتو في القنطار الواحد و هي كمية فاقت توقعاتهم التي وقفت على 38ألف و 160 هكتولتر أما الزيتون المخصص للمائدة فقدر ب438ألف طن و أضاف مصدرنا من مصلحة دعم إنتاج النباتات أنه بفضل برامج وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري استطاعت المديرية مسايرة مشاريع الإستثمار بالمعاصر سيما تلك المدعمة من قبل الدولة التي وصل عددها إلى19 وحدة و 26 معصرة فيها 9 تقليدية و 17 تعمل بوسائل متطورة و لا يزال الطلب على إنشاء المعاصر مستمر منها واحدة بالحدود الجزائرية المغربية "بالعقيد لطفي" بمغنية التي تنقل إليها طقم المصلحة لمراقبة موقعها و هياكلها للسماح لصاحبها النشاط بصفة قانونية وعن وحدات التصبير فإن عددها 15 مؤسسة فيها 10 مدعمة و8 تقليدية و أشار المصدر ذاته بأن المناطق الأكثر إنتاجا للزيتون هم كالتالي مغنية بمساحة 3ألالف و 394 هكتار ، الرمشي ب2041ه ، صبرة 1858ه ،أولاد الميمون أزيد من 978ه وبني سنوس المصنفة بامتياز نظرا لزيتونها الجبلي العريق و المتربعة على 780 هكتار حتى أن المديرية اختارتها كعينة لدراسة جودة زيتها في ملتقى كان سينظم بالجزائر العاصمة حول "زيت الزيتون" .و للتذكير أن حملة جني الزيتون لم تعرف خسارة لأن الأحوال الجوية لم تأثر لانتهائها قبل منتصف جانفي ما مكن من جاهزيتها للعصر.