"إختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية"

ولد قابلية بخصوص رفع حالة الطوارىء

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الخميس بالجزائر أن السلطات الإدارية لن تسلم جوازات سفر كلاسيكية ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.
و صرح السيد ولد قابلية للقناة الثالثة للاذاعة يقول "سوف لن نسلم ابتداء من نوفمبر 2011 جوازات سفر كلاسيكية. و قبل نهاية السنة ستمنح لكل الذين يملكون جوازات سفر تنتهي مدة صلاحيتها في هذا التاريخ جوازات سفر بيومترية".
وعن سؤال حول نقص استمارات شهادات الميلاد رقم 12خ أوضح الوزير أن مليوني وثيقة وزعت عبر الولايات والبلديات.
وكلفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ أشهر بإيجاد الوسائل المناسبة لتحديد إلى أقصى حد عدد الوثائق الإدارية التي يلزم المواطن بتوفيرها لتكوين ملف ما.
وأوضح أن "وزارة الداخلية كلفت منذ اشهر بتحديد إلى أقصى حد عدد الوثائق الإدارية التي ينبغي توفيرها لتكوين أي ملف كان".
وأضاف انه "سيتم إدخال اكثر مرونة على سبيل المثال لكي لا تفرض شهادة الجنسية الوطنية. عندما يحمل أحدهم جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية يمكن أن يكون ذلك كافيا حتى لا تطلب منه هذه الوثيقة".
وأوضح الوزير بهذا الصدد أن قائمة الوثائق سترسل قريبا لجميع المصالح اللامركزية ل "تفادي إثقال أكثر الملفات والتسبب في الإزعاج للمواطنين".
وأوضح كذلك انه طلب من المجالس الشعبية البلدية و الولائية إنشاء مصالح نزاعات ومكاتب استقبال و توجيه المواطنين و كذا استعمال نظام عصري و اتصال بين المواطن والإدارة عن طريق شبكة الانترنت.
وأضاف السيد ولد قابلية أن "ذلك يعد جزء من برنامج واسع يجري إنجازه. سوف ننشره قريبا جدا خلال اجتماع مع الولاة ورؤساء المجالس البلدية".
كما أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الخميس بالجزائر ان اي شخص مدان في قضايا ارهاب سيكون له الحق في الطعن و الاتصال بمحاميه وتلقي زيارات.
وصرح السيد ولد قابلية بشأن انعكاسات رفع حالة الطوارىء قائلا "طالما القينا اللوم على مصالح المخابرات سيما العسكرية لقيامها بحبس اشخاص لمدة غير محددة دون علم اي سلطة ودون علم عائلاتهم ومحاميهم".
وأضاف "حاليا فإن كون هؤلاء الاشخاص موضوعين تحت المراقبة تحت إشراف سلطة قضائية يمنحهم ضمانات بالطعن والاتصال بمحاميهم و تلقي زيارات" مضيفا ان الوضع تحت الاقامة الجبرية المحروسة يبقى من صلاحيات قاضي التحقيق.
وصرح الوزير من جهة أخرى ان رفع "حالة الطواريء يعني ايضا" اختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية و اجراءات التفتيش ليلا".
واضاف ان "الجيش سيتلقى دائما مساعدة الشرطة والدرك الوطني في وضع الحواجز من طرف هذين السلكين النظاميين والمخابرات و الدعم اللوجستيكي و كل اشكال الدعم الاخرى الضرورية لعملية مكافحة الجماعات المسلحة.
وأوضح السيد ولد قابلية ان عمليات مكافحة الارهاب كان يقودها رؤساء النواحي العسكرية مشيرا الى ان هذا الاجراء "عمل منسق متمركز على مستوى قيادة اركان الجيش الوطني الشعبي ولكن لا شيء سيتغير فيما يتعلق بنشر وحدات الجيش و متابعته ومراقبته وتقييم اعماله".
وفي سياق آخر قال السيد دحو ولد قابلية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه لم يتم على مستوى المصالح المعنية ايداع أي طلب ترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة السبت القادم.
وصرح أنه "لم يتم ايداع أي طلب و أؤكد أن المسيرة بالجزائر العاصمة لم تكن ممنوعة لكنها لم تكن مرخصة".
واثر اختلافات عميقة انقسمت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير و الديمقراطية و التي حاولت تنظيم مسيرتين يومي 12 و19 فيفري الماضي الى طرفين كان الأولى منهما يؤيد تنظيم المسيرة فيما كان الثاني يعارض ذلك.
كما قال السيد ولد قابلية أن "الوقت لم يحن بعد لترخيص مثل هذه المسيرات بالجزائر العاصمة" معتبرا بأن "مدينة الجزائر العاصمة مستهدفة حاليا من طرف جماعات ارهابية" لأن ارتكاب عمل ارهابي بالجزائر العاصمة حسب قوله "يسمح لها بالحصول على و قع اعلامي هام للغاية".
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن التحقيق الذي تقوم به مصالح الأمن فيما يتعلق بعمل عنف محتمل في حق طالب كان يتظاهر أمام وزارة التعليم العالي أظهر أن "هذا الرجل الذي قيل عنه أنه تعرض للعنف (من قبل الشرطة) قد سقط و هو يحاول تجاوز شباك الوزارة واعدا بعقوبات في حالة ما إذا تبين "حقيقة ممارسة العنف".
وأضاف السيد ولد قابلية أنه "لم يتم الإستماع للشخص الذي يقول أنه مصاب بجروح لأنه لم يتم تحديد هويته. وإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا الشخص أن يتقدم و يوضح في أي ظروف تم الإعتداء عليه ومن قبل من".
وصرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية ان اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن.
وأوضح السيد ولد قابلية للإذاعة الوطنية انه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد.