أعلن رفع الحواجز الأمنية العسكرية ووقف المداهمات الليلية من قبل الجيش

ولد قابلية يستبعد اعتماد أحزاب سياسية في الوقت الراهن
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وجود أي قرار لاعتماد أحزاب جديدة، وقال ولد قابلية ، أن الوقت لم يحن بعد لاعتماد أحزاب جديدة، مضيفا أنه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد، وقال بأن ذلك سيتم في الوقت المناسب، وأوضح، أن إلغاء حالة الطوارئ يعني اختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية و إجراءات التفتيش ليلا". و أكد أن أي شخص مدان في قضايا إرهاب سيكون له الحق في الطعن و الاتصال بمحاميه و تلقي زيارات. وأكد أن تسليم جوازات سفر كلاسيكية سيتوقف شهر نوفمبر المقبل، وأعلن عن لقاء سيجمع قريبا الولاة ورؤساء البلديات لمعالجة المشاكل الإدارية التي تعيق المواطنين
استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إمكانية اعتماد أحزاب جديدة في الوقت الراهن، وقال ولد قابلية، أن اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد حاليا. و أوضح في حصة إذاعية الخميس، أن "اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن". و قال ولد قابلية، أن "هذا لا يعني وأن هذا لن يتم في الوقت المناسب" مضيفا أنه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد. مفندا ما تردد مؤخرا بشأن اعتماد ثلاث تشكيلات سياسية.
كما تطرق الوزير إلى قضية تنظيم المسيرات بالعاصمة، وقال بأن مصالحه لم تتلقى أي طلب ترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة السبت القادم. مشيرا أنه "لم يتم إيداع أي طلب، وأضاف ولد قابلية، بأن "الوقت لم يحن بعد لترخيص مثل هذه المسيرات بالجزائر العاصمة" معتبرا بأن "مدينة الجزائر العاصمة مستهدفة حاليا من طرف جماعات إرهابية" لأن ارتكاب عمل إرهابي بالجزائر العاصمة حسب قوله "يسمح لها بالحصول على و قع إعلامي هام للغاية".
و أكد أن المسيرات بالجزائر العاصمة غير ممنوعة ولكنها غير مرخص لها لأسباب أمنية. وبحسب وزير الداخلية فإن المسيرات والتجمعات تخضع لجملة من الإجراءات من بينها إيداع ملف ثلاثة أيام قبل موعد التجمع أو المسيرة بغرض الحصول على ترخيص، فضلا عن ضرورة تقديم ضمانات عند السعي لتنظيم مسيرة بخصوص حمايتها من الانزلاقات، بحجة أن شغل مساحات أو فضاءات عادة ما تنجم عنه مشاكل عدة.
وشدد وزير الداخلية، على أن المسيرات في العاصمة ليس مسموحا بها، لأن الظرف لم يحن بعد، وتحدث عن مسيرتي السبت 12 و19 فيفري الجاري، التي دعت إليها تنسيقية التغيير، وقال عنها بأنها لم تكن مؤطرة، فضلا عن افتقاد منظميها لإستراتيجية واضحة وخطة موحدة، مشيرا أن شغل المساحات يؤثر على الحياة الاجتماعية، فضلا عن الشكاوى التي رفعها التجار الذين يرفضون الإزعاج، "وهو ما يجبرنا على وضع وسائل لتأمين المسيرة".
وبخصوص التواجد الأمني الكثيف الذي فرضته مصالح الأمن على العاصمة أيام المسيرتين، قال الوزير، بأنه لولا الحواجز التي وضعت ما بين ساحة أول ماي وبلكور والمدنية لوقعت أحداثا خطيرة، وقال بأن مصالحه لم تتلق أي طلب لتنظيم مسيرة غدا السبت، وأرجع فشل تلك المبادرات إلى كون أصحابها ينتمون لاتجاهات مختلفة وتيارات متباينة، وقال عنهم بأنهم هم من كسروا واجهة التنسيقية.
رفع حالة الطوارئ لن يؤثر على نشر وحدات الجيش و محاربة الإرهاب
وتطرق وزير الداخلية مطولا إلى قرار رفع حالة الطوارئ، وقال بأن إقرار الطوارئ تم "عندما انحرف حزب معتمد عن قوانين البلاد، ثم تحوّل إلى جماعة منظمة ومسلحة وقام بعمليات ضد الشعب وممتلكاته"، وقد كان من الضروري أن يتدخل الجيش، نافيا بأن يكون الغرض من حالة الطوارئ الحد من الأنشطة السياسية التي يجب أن تكون في إطار منظم ومقنن، مذكرا بمرسوم 94 الذي يحدد تدخل وزارة الداخلية لحفظ النظام العام، ورفعها لا يُغير من دور الجيش في التدخل في محاربة الإرهاب، وحماية وحدة وسلامة التراب الوطني من التهديدات الخارجية أو من أعمال العنف، "فالإرهاب حركة منظمة ومسلحة والنصوص القانونية تسمح للجيش كي ينشط عبر كل ربوع الوطن، وقد تم مركزة محاربة الإرهاب على مستوى قيادة الأركان، بعد أن كان يتولاها رؤساء المناطق العسكرية".
وبشأن انعكاسات رفع حالة الطوارئ، صرح ولد قابلية قائلا "طالما القينا اللوم على مصالح المخابرات سيما العسكرية لقيامها بحبس أشخاص لمدة غير محددة دون علم أية سلطة و دون علم عائلاتهم ومحاميهم". و أضاف "حاليا فإن كون هؤلاء الأشخاص موضوعين تحت المراقبة تحت إشراف سلطة قضائية يمنحهم ضمانات بالطعن و الاتصال بمحاميهم و تلقي زيارات" مضيفا أن الوضع تحت الإقامة الجبرية المحروسة يبقى من صلاحيات قاضي التحقيق. وقال الوزير من جهة أخرى أن رفع "حالة الطوارئ يعني أيضا" اختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية و إجراءات التفتيش ليلا".
و أضاف أن "الجيش سيتلقى دائما مساعدة الشرطة و الدرك الوطني في وضع الحواجز من طرف هذين السلكين النظاميين و المخابرات و الدعم اللوجستيكي و كل أشكال الدعم الأخرى الضرورية لعملية مكافحة الجماعات المسلحة.
و أوضح ولد قابلية أن عمليات مكافحة الإرهاب كان يقودها رؤساء النواحي العسكرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "عمل منسق متمركز على مستوى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي و لكن لا شيء سيتغير فيما يتعلق بنشر وحدات الجيش و متابعته ومراقبته و تقييم أعماله". و أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن أي شخص مدان في قضايا إرهاب سيكون له الحق في الطعن و الاتصال بمحاميه و تلقي زيارات.
التحقيق لم يكشف حصول اعتداء على الطلاب أمام الوزارة
و من جهة أخرى أكد الوزير أن التحقيق الذي تقوم به مصالح الأمن فيما يتعلق بعمل عنف محتمل في حق طالب كان يتظاهر أمام وزارة التعليم العالي أظهر أن "هذا الرجل الذي قيل عنه أنه تعرض للعنف (من قبل الشرطة) قد سقط و هو يحاول تجاوز شباك الوزارة واعدا بعقوبات في حالة ما إذا تبين "حقيقة ممارسة العنف".
و أضاف أنه "لم يتم الإستماع للشخص الذي يقول أنه مصاب بجروح لأنه لم يتم تحديد هويته. و إذا كان الأمر كذلك فعلى هذا الشخص أن يتقدم و يوضح في أي ظروف تم الإعتداء عليه و من قبل من".
إسقاط شهادة الجنسية من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
من جانب أخر، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن السلطات الإدارية لن تسلم جوازات سفر كلاسيكية ابتداء من شهر نوفمبر المقبل. و صرح يقول "سوف لن نسلم ابتداء من نوفمبر 2011 جوازات سفر كلاسيكية. و قبل نهاية السنة ستمنح لكل الذين يملكون جوازات سفر تنتهي مدة صلاحيتها في هذا التاريخ جوازات سفر بيومترية".
و عن سؤال حول نقص استمارات شهادات الميلاد رقم 12خ أوضح الوزير أن مليوني وثيقة وزعت عبر الولايات و البلديات. و أوضح أن "وزارة الداخلية كلفت منذ أشهر بتحديد إلى أقصى حد عدد الوثائق الإدارية التي ينبغي توفيرها لتكوين أي ملف كان". و أضاف انه "سيتم إدخال أكثر مرونة على سبيل المثال لكي لا تفرض شهادة الجنسية الوطنية. عندما يحمل أحدهم جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية يمكن أن يكون ذلك كافيا حتى لا تطلب منه هذه الوثيقة".
و أوضح الوزير بهذا الصدد أن قائمة الوثائق سترسل قريبا لجميع المصالح اللامركزية "لتفادي إثقال أكثر الملفات و التسبب في الإزعاج للمواطنين". و أوضح كذلك انه طلب من المجالس الشعبية البلدية و الولائية إنشاء مصالح نزاعات و مكاتب استقبال و توجيه المواطنين و كذا استعمال نظام عصري و اتصال بين المواطن و الإدارة عن طريق شبكة الانترنت. و أضاف ولد قابلية أن "ذلك يعد جزءا من برنامج واسع يجري إنجازه. سوف ننشره قريبا جدا خلال اجتماع مع الولاة و رؤساء المجالس البلدية".