إنتقد وزير الصيد البحري والموارد المائية السيد عبد الله خنافو الاستراتيجية المنتهية من قبل مسؤولي قطاعه بوهران الذين قاموا بإنجاز مخطط على المدى الطويل ينتهي مع آفاق سنة 2025 في الوقت الذي كان يتعين عليهم لتحديد آجال لمخطط ب 5 سنوات من أجل احصائيات دقيقة ومعقولة. جاءت هذه الإنتقادات على خلفية الزيارة التي قام بها أول أمس السيد عبد الله خنافو ولأول مرة ومنذ تقلده منصب وزارة الصيد البحري إلى ولاية وهران قصد تفقد القطاع . البداية كانت من المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات الذي انشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 124-05 المؤرخ في 4 أفريل 2005 والذي فتح أبوابه أمام المتربصين بتاريخ 19 مارس 2011 ومن أهم مهامه ضمان تكوين ملازمين في الصيدالبحري وكذا تقنيين سامين في مجال الصيد وتربية المائيات، كما يهدف أيضا إلى اعادة تأهيل اليد العاملة لتطوير قطاع الصيد البحري تربية المائيات وقد تم انشاء أيضا هذا الهيكل من أجل تكوين الأقسام الخاصة الهادفة إلى تسوية القطاع واقامة دورات تكوينية ورسكلة وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذا إرشاد وتقديم يد المساعدة إلى أصحاب المهنة . دفع مستوى التكوين وفتح المناصب وقدرة الإستقبال بالمعهد تقدر ب 300 مقعد منها التكوين الأول يتسع ل150 مقعد والتكوين المتواصل ل 150 مقعد آخر وقد يضمن هذا الهيكل إيواء حوالي 100 متربص مع العلم أن أول دفعة من المتربصين سيتخرجون في نهاية جوان ويقدر عددهم ب 30 متربصا تلقوا تكوينا عال المستوى في مجال تقنيات البحر ومنهم ضباط وملازمين في قطاع الصيد البحري. وخلال زيارة وزير الصيد البحري وتربية المائيات إلى هذا الهيكل الواقع بمنطقة بئر الجير أعطى توصيات وتوجيهات ولاسيما أن هذا الأخير لازال ينقصه الكثير وقد أبدى المسؤول الأول عدم رضاه على هذا الأخير مؤكدا على ضرورة تجهيزه بوسائل حديثة قادرة على إعطاء المزيد من القدرات العلمية للمتربصين مؤكدا على ضرورة الإهتمام بالمحيط الخارجي للمعهد ولابد أن يكون في وضع لائق ولاسيما في انشاء مساحات خضراء تليق بالمتربصين أو الزائرين. وفي نفس الوقت أكد الوزير على ضرورة الإهتمام بالعامل التكويني وضع المجال لأصحاب المهنة حتى يتلقوا كل المعلومات الخاصة بتعاليم البحر مؤكدا على أن هذا الجانب لايزال ناقصا ولم يعط له الإهتمام الكافي من قبل مسؤولي القطاع وعليه أعطى توجيهات صارمة بأخذ الأمور بجدية والتكفل بطريقة أحسن بالمتربصين . المسؤول الأول على القطاع وأثناء تفقده لأحكام المعهد والمخابر الموجودة بعين المكان إستمع إلى انشغالات الطلبة ولاسيما في نقص عامل التوظيف بعد الحصول على شهادات لمختلف الإختصاصات ليؤكدعلى أن هذا الجانب سيتم التكفل به ولاسيما من قبل أجهزة التشغيل موضحا على أنه قريبا سوف يتم تسجيل مشروع خاص بالجمبري يكون الأول من نوعه على مستوى الجهة الغربية. ملف تسيير الموانئ أمام الحكومة بعدما تم عقد لقاء مع جهتي القطاع أين تم طرح أهم المشاكل التي يصادفونها في مجال الصيد البحري ليؤكد على أنه قد استمع في أول وهلة ومنذ تقلده منصب الوزارة على الجمعيات التي تشرف على القطاع ووعدهم بالحلول ليصرح على أن المشكل المطروح حاليا هو ملف تسيير الموانئ التي تتحكم فيها حاليا عدة وزرات مما يصعب على هذا القطاع اتخاذ قرارات وفي هذا المجال لكن السيد» عبد الله خنافو« أكد على أن الإقتراح كان إسترجاع هذه المساحة لهذا تم طرح القضية، أمام طاولة الحكومة للفصل فيها إلى جانب ملفات أخرى يتعلق بتحسيس المستوى الإجتماعي لهذه الفئة وكذا إجراءات أخرى تتعلق بالقطاع قصد إعطاء دفعة قوية. وفي نفس الإطار قام السيد الوزير بتسليم رخص الإستفادة من قوارب صيد لحوالي 12 مستفيدا في إطار دعم تشغيل الشباب ، مع العلم أنه تمتمويل 122 شاب قد إستفادوا من قوارب الصيد في نفس الإطار و362 تحصلوا على شهادات التأهيل ، ومنذ رفع التجميد على الإستثمار في هذا القطاع لا تزال أجهزة تشغيل ملفات الشباب الخاصة بتزويد قوارب الصيد أين يتم دراسات من قبل لجنة خاصة على مستوى هذه الأجهزة. وفي نفس الإطار فقد تم تقديم له من قبل مسؤولي القطاع مخطط خاص على مدى 2025 أين يتم جرد أهم المشاريع المنتظر إنجازها والغلاف المالي الذي سيتم إستثماره في المجال والمقدر بأكثر من 41 مليار دينار جزائري وهذا بغرض إنجاز عدة مؤسسات إنتاجية منها مصنعين لصناعة وسائل الصيد البحري ووحدتين لتحويل مخازن وكذا 10 مركبات للقطاع. سفينة علمية لتحديد الثروة السمكية زيادة على جلب قوارب صيد لمختلف أنواع السمك منها 158 قارب للمهن الصغيرة و209 قارب صيد سمك السّردين و52 قارب من الحجم الكبير على أن يتم توفير خلال 2025 حوالي 10962 منصب عمل زيادة على أن مستوى الإنتاج للثروة السمكية سيقدر وبحوالي 200، 27 طن، هذا وكما ذكر سابقا لم يعجب الوزير الذي أبدى إستقدامه لمسؤولي القطاع الذي قاما بإعطاء نسب دقيقة على الثروة السمكية ، مع العلم كما أكد ذات المسؤول على أنه لحد الساعة نجهل إذ كانت السواحل تتوفر فعلا على الثروة السمكية ولهذا تم تكليف سفينة علمية ستقوم بموجبها بالمعاينة وبالتالي تقديم إحصائيات حول هذه الأخيرة، وعلى هذا الأساس سيتم التعامل مع الآفات المستقبلية لكن يمكن التحكم حاليا في الثروة السمكية بدون نتائج، اللجنة المشرفة على العملية. وزير الصيد البحري والموارد المائية وفي نهاية زيارته إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات قدم توجيهات خاصة لمسؤولي القطاع بضرورة التغيير للمخطط الذي يمتد إلى آفاق 2025 وتسجيل آخر لمدة 5 سنوات على الأقل، لأنه معقول ويمكن هضمه. الزيارة كانت أيضا وقفة إلى مشروع ملجأ كريشتل أين إستمع وزير الصيد البحري للمشاكل التي يتخبّط فيها صغار الصيادين في الوقت الذي اشتكى عشرات الشباب بقاءهم رهائن للبطالة رغم حيازتهم على خبرة في المجال البحري. وفي نفس الإطار كشف عدد منهم عن قيام الصيادين الكبار باستعمال مادة »الديناميت« في عملية الصيد ليلا وهذا إضافة إلى عدم إحترامهم للراحة البيولوجية وعدة تجاوزات أخرى كانت محل إهتمام المسؤول الأول. ملجأ الصيد بكريشتل رغم أنه إنجاز يضاف إلى مشاريع ولاية وهران إلا أنه من الملاحظ لم يتم إنشاؤه وفق الدراسة لكن مخالفا للطبيعة في ظل تأكيد الصيادين على الصعوبات التي تعترض دخولهم إلى هذا الملجأ فضلا على المعاناة كلما كانت الرياح تهب بالإتجاه الغربي. الزيارة كانت فرصة أيضا إلى وحدة تخزين واستغلال المنتوجات الصيدية وأيضا وحدة تحويل المنتوجات الصيدية أين أكد فيها المسؤول الأول على ضرورة فتح أبواب التوظيف للشباب. للإشارة فإن وزير الصيد البحري والموارد المائية قد خلص زيارته التي كانت مبرمجة إلى كل من ميناء الصيد وكذابلدية بوتليليس لتقصد مزرعة تربية المائيات (دالفين باش).
