تحكم جيد في الحركة بالشريط الشرقي

مدير الحدود للأمن الوطني :

*تخصيص 80 ألف شرطي لتأمين موسم الإصطياف وتعزيز الولايات الساحلية بثلاث وحدات من الأمن الجمهوري
وجه، مدير أمن الحدود، العميد الأول خليفة ونيسي، رسالة، تزامنا وانطلاق المخطط الأزرق للأمن الوطني، مفادها، أن مسألة التسهيلات الممنوحة للقادمين للجزائر، من مهام وزارة النقل والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية في الخارج، مؤكدا انه "لو خير بين حفظ الأمن والتسهيلات، فإنه كإطار أعلى مكلف بالأمن، فإن تجربة الجزائر التي مرت بها والظروف الإقليمية الحالية تستدعي إعطاء الأولوية للأمن وليس للتسهيلات" مضيفا" لكن هذا لا يمنع أننا اتخذنا إجراءات لمساعدة وتسهيل حركة المسافرين عبر الحدود"، الحدود، التي أضاف بشأنها "أنها مؤمنة ومتحكم فيها بفضل التنسيق الموجود بين كل الفاعلين".
عرض، أمس، كل من مدير الأمن العمومي، عميد أول نايلي عيسى، مدير أمن ولاية الجزائر عميد أول حاج محمد الصغير، ومدير أمن الحدود، عميد أول، خليفة ونيسي، عرضوا أهم الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان راحة المواطنين خلال موسم الاصطياف 2011، خلال ندوة صحفية، نظمت، بمدرسة الشرطة شاطونيف، بالعاصمة، حيث كشف مدير الحدود للأمن الوطني، العميد أول للشرطة، خليفة ونيسي، أن الحدود سواء مع تونس أو ليبيا مؤمنة ومتحكم فيها بفضل التنسيق الموجود بين كل الفاعلين"، مضيفا أن مسألة التسهيلات سواء منها المقدمة للمقيمين في الجزائر أو للأجانب القادمين إليها، من مهام وزارة النقل والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية في الخارج، مؤكدا أنه لو خير بين حفظ الأمن والتسهيلات، " فإنه كإطار أعلى مكلف بالأمن، وبالنظر لتجربة الجزائر التي مرت بها والظروف الإقليمية، فإن المسألة تستدعي أن نعطي الأولوية للأمن وليس للتسهيلات" مسترسلا" لكن هذا لا يمنع أننا اتخذنا إجراءات لمساعدة وتسهيل حركة المسافرين عبر الحدود".
8 ملايين حركة على الحدود في 2010
ووأضح العميد بأن المخطط الأمني على الخط الحدودي موجود منذ 20 سنة غير أن مصالح الأمن رفعت من درجة التأهب والمراقبة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها كل من تونس وليبيا.
وفي نفس المجال ذكر بأن العبور من وإلى تونس مؤمن على مستوى نقاط العبور الثابتة، حيث تم تسجيل مرور أزيد من 16 ألف جزائري إلى تونس ما بين 2 و8 جوان الجاري وهي التقديرات نفسها تقريبا بالنسبة للتونسيين الذين دخلوا إلى الجزائر في الفترة نفسها.
وبلغة الأرقام، أكد، عميد أول للشرطة، خليفة ونيسي، أن مصالح أمن الحدود سجلت خلال 2010، أكثر من 8 ملايين حركة على الحدود من بينها أكثر من مليونين و938 ألف خلال موسم الاصطياف "جوان جويلية، أوت"، مضيفا أن الحركة عبر الحدود التونسية خلال موسم الاصطياف 2010، بلغت أكثر من 809711، فيما وصلت في 2009 أكثر من 769 ألف، وهي الحركة التي وصفها، مدير أمن الحدود، "في تزايد مستمر من سنة لأخرى".
كما أضاف، مدير أمن الحدود، أن الحدود الجزائرية تعرف كذلك قضايا سواءا المتعلقة بالتهريب، أو غيرها من القضايا، فقد سجلت شرطة الحدود 2249 قضية تورط فيها حوالي 2469 شخص.
15 شرطيا بكل مركز إصطياف
من جهته، أكد مدير الأمن العمومي، أنه تم إقحام 16 دورية إضافية موزعة على الشريط الساحلي، في مجال الأمن العمومي 1600 دورية، عن طريق دراجات، سكوتور، سيارات النجدة، أما في مجال الشرطة القضائية، فقد تم إضافة 327 دورية، مضيفا أنه من مجموع 67 شاطئا مسموح للسباحة تم إدراج 32 شاطئا من اختصاص الأمن الوطني و32 من إختصاص الدرك الوطني، كما تم تسجيل 20 شاطئا محظورا، حيث تم تجنيد 825 عون أمن أي بمعدل 15 شرطيا على مستوى كل مركز، مؤكدا أن عدد المراكز بلغ 55 مركزا على مستوى 65 شاطئا مسموحا للسباحة على المستوى الوطني.
مضيفا أن ما يعادل 80 ألف شرطي خصص لتامين موسم الاصطياف، حيث تم تعزيز الولايات الساحلية ب3 وحدات من الأمن الجمهوري بمعدل 780 شرطي، 700 شرطي للتدخلات الاستعجالية، 220 شرطي من وحدات الأمن الجمهوري، و250 شرطي متربص، أي ما يعادل 1930 شرطي إضافي خصص للولايات الساحلية، ليبلغ الإجمالي ب 40 ألف شرطي.
بلادنا وجهة مفضلة هذا الصيف
كما، ذكر، مدير الأمن العمومي، أن انشغالات الأمن كانت بالأمس، تتجه إلى تأمين امتحانات نهاية سنة 2011 لكل الأطوار، حيث سخر ما لا يزيد عن 33 ألف شرطي لكل امتحان، واليوم، يضيف مدير الأمن العمومي، "نحن أمامكم لعرض خطة التوزيع وانتشار القوة العاملة التي ستعنى بتأمين موسم الاصطياف "المخطط الأزرق" لسنة 2011 والذي يتزامن والظروف الإقليمية التي يجب أخذها بعين الاعتبار، إذ يتوقع أن تكون الجزائر الوجهة المفضلة للاصطياف لعدد معتبر من المواطنين والأجانب، وكبديل لذلك سيزداد الطلب على مدننا الساحلية، علما وأن الجالية الجزائرية بالخارج هي الأخرى ستكون حاضرة بقوة هذه الصائفة للهدف المزدوج، العطلة الصيفية، وشهر رمضان المبارك الذي يصادف شهر أوت.
ومن أهم الإجراءات المتخذة، من طرف مديرية الأمن الوطني، حسب ما جاء على لسان مدير الأمن العمومي، التكثيف من الدوريات الراجلة والراكبة خاصة في الأماكن التي يرتادها المصطافون، تشديد الرقابة في أماكن التظاهرات الرياضية والثقافية، أماكن استقبال الجمهور "المطارات، محطات السيارات والحافلات، السكك الحديدية"، تعزيز التأمينات للمواقع الأثرية والشواطئ، خاصة التي تشهد إقبال من طرف السواح، تعزيز التأمينات لمختلف أماكن إقامة السواح، الرقابة الصارمة ومحاربة الأنشطة غير الشرعية، تعزيز الدوريات في مجال حركة المرور والحواجز الثابتة، والتركيز على العمل باحترافية لضمان المراقبة من جهة وسيولة حركة المرور من جهة أخرى، لاسيما على محاور الطرقات المؤدية من وإلى الشواطئ، ضبط عمل فرق المرور حسب الكثافة المرورية، التكثيف من حواجز المراقبة المتنقلة والمفاجئة، مع ضمان تغطية واسعة للطرق الرئيسية والفرعية بتفعيل دور الدراجات النارية والسكوتر، التكثيف من استعمال التقنيات الحديثة( الرادار، الفنك، أجهزة الكشف عن تناول الكحول، كاشفات المتفجرات، المنظار الليلي،.....).