اعتقال ربراب والإخوة كونيناف والقضاء يستدعي أويحيى ولوكال

تأكد أمس، الإثنين، تسليم استدعاءٍ رسمي بمحضر توقيع للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، بصفته محافظ بنك الجزائر السابق ووزير المالي الحالي، للتحقيق معهما في قضية فساد مالي وتبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.
وتعمدت السلطات بثّ خبر تسليم استدعاء رسمي إلى كل من أويحيى ولوكال، بمحضر استلام موقع من قبلهما، عبر التلفزيون الجزائري، رداً على تصريح وزير المالية، محمد لوكال، حول عدم استدعائه، وكذا عدم مثول أويحيى أمس أمام المحكمة.
وتعدّ هذه المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء وزيراً للمالية وهو في منصبه، بالإضافة إلى رئيس حكومة سابق لم يمرّ على تنحيته سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن “مثول أحمد أويحيى ومحمد لوكال، سيكون بصفتهما شاهدين في قضية منح استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية لرجال أعمال جزائريين، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقاً، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية”.
على الصعيد نفسه، وجّه النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد مذكرة للبرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والنائب سعيد بركات، وذلك للتحقيق معهما في قضايا فساد في قطاع التضامن، الذي أشرفا عليه سابقاً. وكانت السلطات القضائية قد أصدرت رسمياً أوامر بالمنع من السفر في حق 12 رجل أعمال، كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني مقرّها العاصمة، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهم نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.
وفي السياق، أعلن عن توقيف عدد من رجال الأعمال البارزين في الجزائر، بعضهم كان على علاقة بمحيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعضهم معروف بقربه من مدير الاستخبارات السابق محمد مدين، الذي يقوم قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بمهاجمته، بسبب محاولته تعطيل حلّ الأزمة السياسية في البلاد.
وأكد التلفزيون الرسمي توقيف رجل الأعمال رضا كونيناف وثلاثة من أشقائه، هم مُلّاك مجمع “كوجي سي”، بتهمة عدم الوفاء بالعقود والالتزامات التعاقدية التي أبرمها كونيناف مع الدولة، واستغلال النفوذ للحصول على عددٍ من الامتيازات دون استحقاق، على أن يتم تحويل الموقوفين إلى محكمة سيدي أمحمد بعد انتهاء التحقيقات. ومنذ فترة، ذكرت تقارير أن كونيناف متورط في تهريب أموال إلى الخارج والحصول خاصة على قروض مصرفية دون ضمانات قانونية.
وقال التلفزيون الرسمي إن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني في العاصمة أوقفت، أمس، الرئيس المدير العام لمجمع “سيفيتال” يسعد ربراب، المشتبه في تورطه في قضايا حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، التصريح بفواتير كاذبة واستيراد عتاد قديم رغم حصوله على امتيازات جمركية، في إطار استكمال التحقيقات الابتدائية مع عدد من رجال الأعمال.
لكن رجل الأعمال يسعد ربراب كذب على صفحته على “تويتر” خبر توقيفه من طرف قوات الدرك الوطني، وقال إنه توجه إلى مصالح الدرك بباب جديد في إطار التحقيقات حول العراقيل التي يتعرض لها مشروع “إيفكون”، وقضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018، ولاحقا بثت صور لعملية نقل ربراب من مقر الدرك الوطني بباب جديد إلى محكمة سيدي امحمد، وهو داخل سيارة الدرك الوطني.
وكان زعيم “الكارتل” المالي السابق علي حداد، قد اعتقل، كما اتخذت تدابير احترازية في حق 400 شخصية من رجال الأعمال ومسؤولين على علاقة بهم، لتورطهم في قضايا فساد مالي ونهب المال العام وتهريب العملة إلى الخارج. وكان قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح دعا في مناسبتين العدالة الجزائرية إلى سرعة التحرك لفتح ملفات وقضايا فساد مالي، وملاحقة الفاسدين.
محسن بلعباس: “يجب استدعاء بوتفليقة والجنرال توفيق للتحقيق”
علّق رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، على حملة التوقيفات والمتابعات القضائية، التي تم تحريكها في حق عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السامين خلال اليومين الماضيين، قائلا: “أردناها مرحلة انتقالية بعدالة انتقالية، جعلوها مرحلة تضليلية بعدالة انتقامية”.
وشكّك محسن بلعباس في منشور له أمس، على الصفحة الرسمية للأرسيدي، في دواعي وخلفيات تحريك العدالة في ملفات الفساد، وأشار بلعباس، المحسوب على المعارضة، إلى أن التحقيقات لابد أن تطال الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جهاز المخابرات السابق الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق. وقال رئيس حزب الأرسيدي في هذا السياق: “التحقيقات حول الفساد المتفشي منذ عشرين سنة، يستوجب استدعاء العدالة لكل المسؤولين بداية من عبد العزيز بوتفليقة ومحمد مدين المدعو توفيق وإلا ففيها إن”.