توقيف الإخوة كونيناف وربراب يمثل أمام وكيل الجمهورية

العدالة تتحرك بقوة للتحقيق في قضايا الفساد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
مثل الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" إسعد ربراب، بعد ظهر أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.
ويواجه رجل الأعمال ربراب، حسب ما جاء في برقية لوكالة الأنباء، عدة تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية.
وكان المعني قد تم توقيفه في وقت سابق أمس، من قبل الدرك الوطني حيث خضع للتحقيق مع فصيلة الأبحاث التي "تواصل تحقيقاتها الابتدائية في حق العديد من رجال الأعمال منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني" لضلوعهم في قضايا ذات صلة بالفساد.
وكان التلفزيون العمومي الجزائري كشف أمس، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أوقفت الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب، ورجال الأعمال الإخوة كونيناف للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.
وحسب ما أورده التلفزيون العمومي الجزائري، فإن فصيلة الأبحاث أوقفت رجال الأعمال الإخوة كونيناف، حيث يتعلق الأمر بكل من رضا وعبد القادر وكريم وطارق أول أمس الأحد، للاشتباه في تطورهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي"، وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد "فور الانتهاء من التحقيق".
كما أشار التلفزيون العمومي إلى أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بتسليم "استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد".
للتذكير فإن المحكمة حسب ما أورده التلفزيون العمومي كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى، ولوكال، للمثول أمامها في "قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة".