الحبس المؤقت للسعيد بوتفليقة، توفيق وطرطاق

شخصيات تبارك الاعتقالات والمحاكمات
أفاد بيان للنائب العسكري لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدةن أنه تم متابعة ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة وضد كل شخص يثبت من توطه بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. وأصدر قاضي التحقيق العسكري أوامر بالحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة.
وشهد محيط المحكمة العسكرية بالبليدة، تعزيزات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ الصباح الباكر عناصر الدرك الوطني عبر المداخل المؤدية للمحكمة، سواء عبر الطريق السيار سرق غرب أو عبر مدينة البليدة. ووفقا لما لوحظ، فقد ظهر عدد من عناصر الدرك مع السيارات المركونة قرب المداخل، كما ظهر عدد من الجنود المتواجدين بمدخل المحكمة، عكس الأيام العادية.
وفي الطريق المؤدي من بن عكنون إلى البليدة، انتشرت عبر مداخل الطريق السريع من بني مراد الى بوفاريك والدويرة قوات الدرك الوطني، وكان كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق، قد تم توقيفهما السبت، حيث تم الاستماع لهما من طرف مديرية الأمن الداخلي.
واعتبر العقيد المتقاعد، العربي شريف، مساءلة السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية السابق، والفريق المتقاعد محمد مدين، والجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، بأنها خطوة تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي دعا لمحاسبة جميع المفسدين منذ 22 فيفري.
وقال العربي شريف، في تصريحات إعلامية، إن “من تم إعتقالهم يوم أمس (السبت) كلهم مطلوبون شعبيا، لأنهم متهمون بالخيانة العظمى”، متابعا: “وصل بهم الأمر إلى حد تهديد وضرب الجيش الوطني الشعبي وإدخاله في دوامة مشاكل مع شعبه منذ خروجه في مسيرات سلمية”. وأكد المتحدث بأن العدالة الأن ستقوم بدورها على أكمل وجه، موضحا في هذا السياق: “سيتم التحقيق مع الموقوفين، وإذا ثبتت عليهم تهمة الخيانة العظمى ستصل عقوبتهم إلى حد الإعدام، أو المؤبد”.
وتوقع العقيد المتقاعد بأن تشهد حملة الاعتقالات توسعا بعد أن تم توقيف شقيق رئيس الجمهورية السابق، والجنرال توفيق وطرطاق، مضيفا: “من دون شك هؤلاء يملكون أذرعا مالية وسياسية وحتى إعلامية، لهذا الحملة لن تتوقف علينا فقط أن نثق في العدالة الجزائري”. ورد العربي الشريف على المشككين في عمل العدالة، بالتأكيد أن “ملفات ثقيل مثل هذه يكون له تبعات معروفة، ولكن أن يصل الأمر إلى التشكيك فهذا هراء ورؤية لا أساس لها من الصحة إطلاقا”.
محامي الجنرال توفيق يخرج عن صمته
كشف المحامي ميلود براهيمي، أن مدير دائرة الأمن والإستعلامات السابق، الفريق محمد مدين، لم يتم تحويله إلى المحكمة العسكرية إلى غاية صباح أمس، (مع العلم أن صورا بثها التلفزيون الحكومي، حصريا، أظهرت الجنرال توفيق وهو بصدد ولوج المحكمة العسكرية). ويرى براهيمي المقرب من الجنرال توفيق أن الأخير يخضع لإجراءات ابتدائية بعد توقيفه أول أمس، بالمقابل شدد على غياب أي معلومة رسمية تخص أسباب توقيفه.
ورغم أن المحامي الذي نقل رسالة باسم الجنرال توفيق في وقت سابق، أكد بأن الوقت مبكر للحديث عن التأسس للدفاع عنه، إلا أنه رد بخصوص إمكانية تأسسه للدفاع عنه قائلا: “إن الجنرال توفيق أو غيره حقهم الطبيعي أن يكون لديهم محامون، أنا شخصيا اذا حول الملف للقضاء العسكري وطلب مني الموقوف أو أفراد عائلته الدفاع عنه فأنا جاهز”.
وكانت جهات أمنية اعتقلت أول أمس، رئيس جهاز المخابرات السابق، الفريق المتقاعد محمد مدين، ومنسق الأجهزة الأمنية سابقا، الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية السابق. وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وجه يوم 16 افريل، آخر إنذار للجنرال توفيق وسماه بصفته، مضيفا أنه في “حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة” التي ستنتهي حتما بوقوف من كان الجنرال المتقاعد أمام القضاء العسكري لمواجهة اتهامات قد تصل إلى الخيانة العظمى من خلال “مؤامرة” حيكت في الأيام الأخيرة لحكم بوتفليقة ضد الحراك الشعبي.
حمس تعتبر توقيف سعيد، توفيق وطرطاق “تطورا نوعيا ومهما”
اعتبرت حركة مجتمع السلم، توقيف سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات توفيق وطرطاق، “تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر”، داعية إلى “الديمقراطية الحقة” لتحصين البلاد من تكوين أي “عصابة” أخرى.
وقالت الحركة في بيان لها أمس، الأحد: “تعتبر حركة مجتمع السلم مساءلة شقيق ومستشار الرئيس والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر”، معتبرة أن الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هوالنظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية وإن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير.
وقالت حمس أيضا “إن العزمات اللحظية والشخصية لمحاربة الفساد وتوقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانوا مهمة ولا شك، وأصحابها مشكورون، غير أن الذي يضمن استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد والتآمر والانتصار عليهما نهائيا هو بناء مؤسسات برلمانية وقضائية ومجتمعية قوية وذات مصداقية”، معتبرة أيضا أن “الانطلاق في مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم الذي يضمن الاستمرار وعدم التراجع هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي بتغيير الباءات الثلاث، وتحقيق نجاح الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة”.
كما ترى حمس أن مصلحة البلد وضمان ازدهاره وتطوره تكمن في تجسيد نظام سياسي مدني حقيقي والخروج نهائيا من نظام الواجهة الديمقراطية أو صراعات العصب والمحاور، وهو ما ينطبق أيضا على المؤسسة العسكرية بحسب حمس.
أبو جرة يدعُو إلى مساندة الجيش لحماية مكاسب الحراك
من جانبه، دعا أبو جرة سلطاني، رئيس منتدى الوسطية، والوزير السابق، إلى الوقوف بجانب المؤسسة العسكرية، والاستجابة إلى دعوة الحوار التي تحدث عنها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. وقال سلطاني في بيان له أمس: “بإنتظار صدور بيان يُوضح للرأي العام فحوى توقيف القائد السابق لجهاز المخابرات، ومستشار الرئيس، وقائد جهاز الاستعلامات. نرى أن لحظة التساند بين الشعب والمؤسسة العسكرية باتت واجبًا وطنيًا لحماية مكاسب الحراك”، مضيفُا “يجب أن يتعزز التوافق والتكامل والثقة ووحدة الهدف بين الجيش والحراك لاستكمال بناء الجزائر المنشودة”.
ويعتقد سلطاني أن “ما أُنجز منذ بداية الحراك شيء كثير، ومحاصرة رموز الفساد خطوة أساسية على طريق الحل الدستوري، لتفكيك القوى غير الدستورية، وتبديد أوهام الثورة المضادة، وتقويض جهود الملوحين بتصعيد سلمية الحراك إلى العنف والفوضى؛ باللعب على أوتار الجهوية واللغة والعنصرية والانتقائية واللون الإيديولوجي.. بتبديد هذه المخاوف انتقل الحراك إلى لحظة الحسم الفاصلة بين مرحلة الحشد الشعبي ومرحلة الحسم النخبوي”.
وعليه يعتقد رئيس حركة مجتمع السلم سابقًا، أن هذه المرحلة الحساسة “تُوجب اسناد مؤسسة الجيش بكل قوة والاستجابة لدعوتها إلى حوار وطني جاد لبلورة خريطة طريق توافقية تكون مخرجاتها إعادة رسم المشهد السياسي برمته على أسس جديدة. أما المدخلات فتقررها الأطراف المشاركة في الحوار برعاية الجيش ومرافقته وضمان نتائج الحوار”. ونبّه المتحدث إلى أن “الطريق مازال طويلًا، والوقت صار ضاغطا ولكن البدايات مشجعة ومسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح. وقد بدأت”.
جريدة “المجاهد” تشيد بالوتيرة المتسارعة
وفي السياق، تطرقت جريدة “المجاهد” الحكومية أمس، للقضية، مشيدة بهذه التوقيفات، حيث اعتبرتها تسريعا للأمور. وجاء في افتتاحية الجريدة الحكومية “يبدو أن الأمور تتسارع مع إلقاء القبض أمس على ثلاث شخصيات مهمة في النظام القديم، وهم سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا الجنرالين عثمان طرطاق المدعو بشير، ومحمد مدين، المدعو توفيق،.. الرجال الثلاثى الذين وصفهم المتظاهرون ب “رؤساء العصابة”، سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في البليدة الناحية العسكرية الأولى بعد فترة قصيرة”.
وتقول جريدة “المجاهد”، إنه إذا لم نكن نعرف بالضبط التهم الموجهة لهم، فنعلم أن نشاطهم، وخاصة منذ اندلاع الحراك الشعبي تم إدانته في الرسائل العديدة لرئيس الأركان،، مبرزة أنهم كانوا يخططون ضد الحراك والجيش. وحسب المجاهد، فإن هذه الاعتقالات هي رد من قايد صالح على الطلب المتزايد من قبل المتظاهرين بتوقيفهم، وأنها تعبر عن التزام المؤسسة العسكرية اتجاه الشعب، ولإعطاء دفعة ونقطة دعم قوية لعملية “الأيدي النظيفة” بقيادة العدالة ضد تبديد الأموال العمومية من قبل مجموعة من من رجال الأعمال على صلة وثيقة بالنظام السابق.
استكمال إجراءات رفع الحصانة على ولد عباس وبركات
كشف مقرر اللجنة القانونية لمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، إن اللجنة أنهت جميع الاجراءات تحضيرا للاستماع للعضوين جمال ولد عباس والسعيد بركات يوم الخميس، في إطار الإجراءات المنصوص عليها لرفع الحصانة عنهما. وأفاد سبوتة في تصريح له أمس، بأن اللجنة ستقوم بالإستماع لولد عباس وبركات على انفراد، بخصوص إحالة وزير العدل المتضمنة رفع الحصانة، وتستكمل بناء على أقوالهما تقريرا يرفع إلى رئيس مجلس الأمة بالنيابة الذي سيقوم بدوره بتحديد جلسة في أقرب الآجال للتصويت على قرار رفع الحصانة، متوقعا أن تبرمج الجلسة نهاية الأسبوع المقبل.
وذكر مقرر اللجنة القانونية أن القانون الداخلي للمجلس ينص على كون جلسة التصويت على رفع الحصانة تكون مغلقة، كما أن التصويت يكون سريا ورفع الحصانة يكون بالأغلبية أي نصف الأصوات + واحد. وستكون جلسة التصويت على رفع الحصانة سابقة في تاريخ مجلس الأمة الذي تم إنشاؤه سنة 1997. وتجدر الإشارة أن مكتب المجلس اجتمع منذ أسبوعين للنظر في طلب تقدم به وزير العدل لرفع الحصانة على ولد عباس وبركات لاستكمال الإجراءات القضائية بخصوص تهم تواجههم بالفساد أثناء تسييرهم لقطاع التضامن الوطني.
7 سنوات سجنا نافذة في حق السيناتور بوجوهر
أدانت محكمة تيبازة أمس، الأحد، في جلسة علنية حضورية بإدانة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد ب7 سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية ومليون دج غرامة مالية، وفقا لما نقله موقع الإذاعة الوطنية.
وجاء في منطوق الحكم الحضوري الإبتدائي العلني برئاسة القاضية راضية بن غزال، إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي ومليون دج غرامة مالية، بجنحة تلقي مزية دون وجه حق و”استغلال النفوذ” فيما تم تبرئته من تهمة الإساءة للوظيفة”.
كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين إثنين من “تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق”، مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أوت الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة “أوزاكو” بشنوة.
رضا. ب