زوخ وخنفار تحت الرقابة القضائية ومدير القرض الشعبي في الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، الإثنين، بوضع والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ ووالي ولاية البيض، خنفار محمد تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم من ذات الهيئة.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا لإجراءات التحقيق في قضية رجل الأعمال علي حداد، حيث تلقت النيابة العامة للمحكمة العليا منذ أسبوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.
إيداع مدير القرض الشعبي وإطارات من وزارة الصناعة الحبس المؤقت
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد صباح اليوم، بإيداع الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري بودياب أعمر الحبس المؤقت في إطار التحقيقات المفتوحة ضد مجمع سوفاك المسؤول عن تسويق العلامة الألمانية للسيارات فولسفاغن.
وخضع بودياب رفقة مسؤولين في مجمع سوفاك وإطارات من وزارة الصناعة للتحقيق من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد ثم تم تقديمه أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد. وتجدر الإشارة أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد أمر في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بإيداع مالك مجمع سوفاك مراد عولمي، الحبس المؤقت.
كما أمر قاضي التحقيق بإيداع خمسة إطارات من وزارة الصناعة الحبس المؤقت في إطار التحقيق المفتوح ضد مجمع سوفاك المسؤول عن تسويق العلامة الألمينة للسيارات فولسفاغن. وتم في ساعة متأخرة من أول أمس إيداع مالك مجمع سوفاك مراد عولمي الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، كما تم الإستماع لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
الحكم على علي حداد ب 6 أشهر حبس نافذة
حكم اليوم، قاضي محكمة الجنح في بئر مراد رايس ب 6 أشهر حبس نافذة على رجل الأعمال، علي حداد، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بعد ادانته بتهمة استلام وثائق بغير وجه حق واسقطا تهمة التزوير واستعمال المزور. والتمست النيابة العامة لمحكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة عقوبة 18 شهر سجنا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، كما تم تأجيل محاكمة علي حداد في وقت سابق، بسبب غياب الشهود عن الجلسة الأولى.
وتم تحويل رجل الأعمال علي حداد إلى سجن الحراش في 3 أفريل، بعد توقيفه في المعبر الحدودي أم الطبول على الحدود الجزائرية التونسية نهاية شهر مارس. وفي القضية نفسها، أدين المتهم الثاني، وهو عميد الشرطة ومدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، حسان بوعلام، بشهرين موقوفة النفاذ، بتهمة تسليم وثائق بغير حق لعلي حداد، تتمثل في جواز سفر ثان عثر عليه أثناء توقيفه بالحدود الجزائرية التونسية نهاية شهر مارس. وجرى اعتقال حداد في حادثة مثيرة، حين كان يحاول الفرار إلى تونس عبر الحدود البرية الشرقية، مع بداية الحراك الشعبي، ليكون بذلك أول رجل أعمال مقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يسقط في قبضة الأجهزة الأمنية، وهولا يزال متابعًا بقضايا فساد خطيرة.
المحكمة العليا تصدر بيانا بخصوص كريم جودي وعمار تو
أصدر النائب العام للمحكمة العليا، بيانا، أوضح فيه أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه، تم اليوم (الأحد) الاستماع من طرف المستشار المحقق لكريم جودي المتابع بجنحتي استغلال الوظيفة، وتبديد اموال عمومية.
وأفاد البيان عن الإستماع لعمار تو، المتابع بجنحي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وإساءة استغلال الوظيفة. وأصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في وقت سابق وفي إطار التحقيق في إطار ذات القضايا بإيداع الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس الاحتياطي، فيما أمر بوضع وزير النقل الأسبق، عمار تو وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق، عبد الغني زعلان ووزير المالية الاسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية.
وللتذكير فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، توعمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك وأويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.