المحكمة العليا تأمر بوضع جودي و تو تحت الرقابة القضائية عولمي وأويحيى ومدير CPA يمثلون أمام محكمة سيدي أمحمد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، أمس، بوضع كل من وزير المالية الاسبق، كريم جودي، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع الى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى المحكمة العليا. وقد مثل كريم جودي، صباح امس، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. كما مثل وزير النقل الأسبق، عمار تو، أمس، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد. وتم الاستماع لأقوال عمار تو من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقوالهم في اطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الاشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع الى اقواله في قضايا تتعلق بالفساد. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزڤي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك وأويحيى أحمد، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وأوضحت النيابة العامة، أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون. عولمي وأويحيى ومدير CPA يمثلون أمام القضاء بدوره، مثل أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، صاحب مجمع سوفاك ، مراد عولمي، رفقة أخيه وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين للاستماع لأقوالهم في قضايا فساد. ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين استدعتهم المحكمة في اطار هذه القضية، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، واطارات من وزارة الصناعة ومسؤولي بنوك ومؤسسات اقتصادية أخرى، من بينهم مدير القرض الشعبي الوطني. للتذكير، يتواجد الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، في سجن الحراش منذ يوم الأربعاء بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بعد توجيه له عدة تهم تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. اللواء هامل يمثل أمام محكمة البليدة مثل، امس، اللواء المتقاعد والمدير السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، أمام قاضي التحقيق لمحكمة البليدة. وأشارت بعض المصادر، أن أسباب مثول الهامل أمام العدالة يعود إلى قضية رئيس أمن العاصمة السابق، نور الدين براشدي. هذا واصدرت العدالة امرا بمنع عبد الغني هامل من السفر، على خلفية التحقيقات المفتوحة ضده في شبهات تتعلق بقضايا فساد.
