كريم يونس: “دعونا شخصيات بالنظر إلى حسهم الوطني وهم أحرار في قرار رفضهم”

فض منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، التعليق على “مواقف الشخصيات” المدعوة للانضمام لهذه الهيئة حيث رفض البعض منهم هذه الدعوة.
وأوضح كريم يونس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة بالنظر إلى حسهم بالواجب تجاه الوطن وروح التضحية وهم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة، ليس لدينا أي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم". وأضاف انه "إذا أرادت هذه الشخصيات إنشاء هيئة حوار أخرى فلهم ذلك”.
كما جدد كريم يونس من جانب آخر التأكيد على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر “شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار” مشيرا خاصة إلى “إطلاق سراح شباب الحراك المسجونين لكونهم خرجوا للتظاهر رافعين العلم الامازيغي" أو الحق في التظاهر بحرية سيما بالجزائر العاصمة.
وأضاف انه: “بعد تلبية هذه المطالب سنتطرق للملفات الكبرى المتعلقة بتغيير النظام"، مشيرا إلى انه تلقى أصداء ايجابية "بخصوص مطالب الحراك الشعبي لكنها تتطلب إمكانية التجسيد على المستوى الدستوري". وكانت هيئة الحوار التي عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط قد وجهت دعوة ل23 شخصية للانضمام للهيئة بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني. ويتعلق الأمر بكل من: جميلة بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور ومقداد سيفي وعبد العزيز رحابي وأعضاء من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء ونقابيون.
وحددت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة خلال اجتماعها خطة عملها للمرحلة المقبلة والتي تقوم على جولات من الحوار على أساس رزنامة تضعها هي في "أقرب الآجال، بالاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية".
وبعد انتهاء جولات الحوار، تقوم الهيئة "بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، بحيث يمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها، في حالة التناقضات المحتملة بينها، لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية". وستدعى لهذه الندوة، كل الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية، والتي ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين وتنظيمات وإجراءات"، يضيف بيان للهيئة.