* email * facebook * twitter * linkedin وجهت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة أمس، نداء إلى الشخصيات التي تداول الحراك الشعبي في الجمعة ال23 أسماءها للانضمام إليها تلبية لنداء الوطن، كاشفة عن خطة عملها التي ترتكز على الاستماع لمختلف الفاعلين من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات وممثلي الحراك، «من أجل الخروج بقرارات ملزمة للسلطة العمومية». وناشدت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها الأول الذي عقدته أمس، بالجزائر العاصمة، عددا من الشخصيات الوطنية الانضمام للمجموعة، ويتعلق الأمر حسب القائمة التي نشرتها عقب الاجتماع بكل من جميلة بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور ومقداد سيفي وعبد العزيز رحابي وإلياس مرابط وإلياس زرهوني وبوديبة مسعود وقسوم عبد الرزاق ورشيد بن يلس وحدة حزام وابراهيم غومة وبروري منصور وحنيفي رشيد وعدة بونجار وفارس مسدور ومصطفى بوشاشي وشمس الدين شيتور وبن براهم فاطمة الزهراء وظريفة بن مهيدي وسعيد بويزري ومقران آيت العربي». وقصد إضفاء الشرعية الشعبية على الهيئة الوطنية للحوار والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، قامت اللجنة بتعزيز عدد أعضائها، بإضافة أحد شباب الحراك وهو «محمد ياسين بوخنيفر»، معلنة عن إبقائها الباب مفتوحا، على كل الشخصيات الوطنية، بما فيها الجالية الجزائرية بالخارج للانضمام إليها. وجاء انفتاح على الشخصيات الوطنية لتخفيف الضغط الذي تعرضت له الهيئة بعد التشكيك الذي طال بعض عناصرها، ما جعل هذه الأخيرة توجه نداء للشخصيات المؤثرة في الحراك للانضمام إليها، حتى وإن كانت القائمة التي أعلنت عنها ليست محل إجماع لدى جميع مكونات الحراك نفسه. وكشفت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، بالمناسبة عن خطة عملها للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على لقاءات مع الفاعلين من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ونشطاء الحراك من مختلف الولايات، لتسجيل اقتراحاتهم وآرائهم حول الخروج من الأزمة، «لتكون محور ندوة وطنية سيدة، تتمخض عنها قرارات ملزمة للسلطات العمومية». أما الخطوة الثانية، التي تلى جولات الحوار، فتتمثل في وضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، حيث يمكنها في هذا الإطار أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها، في حال وجود تناقضات بينها، لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع تعقده في إطار ندوة وطنية سيدة لاتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية. أما الخطوة الأهم، فتتمثل في عقد الندوة الوطنية مع كل الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات المتعلقة بالخروج من الأزمة الحالية، والتي ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين وتنظيمات وإجراءات» يضيف البيان. وأوضحت الهيئة أنه سيكون باستطاعتها تشكيل أفواج عمل تضم خبراء قانونين وغيرهم عند الاقتضاء، كما أنه بإمكان فعاليات المجتمع المدني تقديم مقترحاتها في هذا الاتجاه. وذكرت في الأخير بأنها «لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء» وتتكون من شخصيات «مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة وكذا عن الحراك.. وسيدة في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أي جهة»، مجددة بالمناسبة، دعوتها للسلطات العمومية ل»ضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين».
