أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، الثلاثاء، أوامر بالقبض الدولي في حق وزير الدفاع السابق، خالد نزار و ابنه لطفي نزار، مسير شركة “سمارت لينك كوم” وبلحمدين فريد، مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، حسب ما اعلنته المؤسسة العمومية للتلفزيون. وأوضح المصدر نفسه أن المعنيين متهمين “بالتآمر” و”المساس بالنظام العمومي” وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 77 و 78 من قانون العقوبات و المادة 284 من قانون القضاء العسكري. وجاءت أوامر القبض الدولية بعدما تداولت تقارير صحفية، أنباء عن فتح تحقيق قضائي ضد الجنرال نزار ونجله بشبهات فساد، بينما لمّح نزار قبل أيام في تغريدة على "تويتر"، بقوة إلى ارتباط “عدم عودته إلى الجزائر”، بوجود ما سمّاه "وجود مخطط لاعتقاله". وقال نزار قبل عشرة أيام: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني(…) سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”. وأطلق نزار قبل أيام انتقادات لاذعة ضد قيادة أركان الجيش، على خلفية الوضع السياسي المحتقن الذي تشهده البلاد منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في ال 2 أفريل الماضي. وتلاحق شبهات التعاون مع شقيق الرئيس المستقيل، الجنرال نزار، الذي استجوبته محكمة البليدة العسكرية في قضية "اجتماعات مشبوهة" نظمها السعيد بوتفليقة، وقائدا جهاز المخابرات العسكرية سابقًا الجنرالان توفيق وعثمان طرطاق. وقال نزار حينها إنه “"تحدث مع السعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، وإنه فهم من حديثه أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس كان مغيَّبًا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان السعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها”. وأشار نزار إلى أنه اقترح على شقيق بوتفليقة في ال 7 مارس الماضي خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع، لكن الرجل القوي في منظومة الحكم المنهارة "رفض ذلك بالمطلق"، وفق وزير الدفاع الأسبق. وأثارت تغريدات منسوبة لخالد نزار المتواجد في فرنسا، خلال الأسبوعين الأخيرين، جدلاً واسعاً في البلاد، بعد شنه هجوما خلالها على قيادة الجيش، مطالباً بتغييرها. وانتقد خالد نزّار أمس، الثلاثاء إصدار المحكمة العسكرية طلبا دوليا للقبض عليه، قائلا “أيام مظلمة تنتظر الجزائر”. وقال نزار، في تغريدة على حساب منسوب إليه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن “تهاجم سياسة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، بالنسبة له قضية أمن وطني”. وأضاف: “ما يمليه عليه الحمص الذي بداخل رأسه”، وهي عبارة فرنسية كناية عن “محدودية التفكير” و”الغباء”. وكان وزير الدفاع الأسبق قال في حساب منسوب إليه على تويتر، إن “الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية، الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة وهومن ألهم الولاية الخامسة ينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر”. وتنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه “يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، و إما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا و إما المساس بوحدة التراب الوطني”. كما تنص المادة ذاتها انه “يعتبر في حكم الاعدام تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه”. وتنص المادة 78 من القانون نفسه أن “المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أذا تلاها فعل ارتكب او بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها”. وتشير المادة ذاتها أن “عقوبة السجن تكون من خمس إلى عشر سنوات اذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها”. كما تبرز المادة 78 من قانون العقوبات “كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون ان يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات و بغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار. ويجوز علاوة على ذلك ان يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون”. اما المادة 284 من قانون القضاء العسكري فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على اراضي اعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ او في اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة او ان ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الاعدام. .. الحكم ب5 سنوات نافذة على مدير مستشفى بسطيف أدانت محكمة سطيف، أمس، الثلاثاء، المدير العام لمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بخمس سنوات سجن نافذة. كما قضت هيئة المحكمة بعقوبة ثلاث سجن في حق ممون المستشفى مع امر بالقاء القبض عليه، عام حبس في حق رئيس مكتب الصفقات والأمنية العامة للمستشفى. وتوبعا المتهمون بجرم مخالفة الدفتر الشروط عند اقتناء أجهزة طبية وابرام صفقات مشبوهة.
