القضاء العسكري‮ ‬يضع حداً‮ ‬للمتآمرين على الوطن

‭ ‬رؤوس العصابة‮ ‬خلف القضبان

باب التوقيفات مفتوح لكل من تورط في‮ ‬المؤامرة
‮ ‬ هذه هي‮ ‬العقوبات القانونية التي‮ ‬تهدد السعيد وتوفيق وطرطاڤ‮ ‬
أصدر قاضي‮ ‬التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة،‮ ‬أمس،‮ ‬أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاڤ ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم‮ ‬المساس بسلطة الجيش‮ ‬و المؤامرة ضد سلطة الدولة‮ .‬ وجاء في‮ ‬بيان لمجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة،‮ ‬أنه طبقا لأحكام المادة‮ ‬11‭ ‬فقرة‮ ‬3‮ ‬من قانون الاجراءات الجزائية،‮ ‬وفي‮ ‬إطار الاحترام التام لأحكامه،‮ ‬يحيط النائب العام العسكري‮ ‬لدى مجلس الاستئناف العسكري‮ ‬بالبليدة الرأي‮ ‬العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم‮ ‬5‮ ‬ماي‮ ‬2019‮ ‬ضد كل من المدعوين عثمان طرطاڤ،‮ ‬محمد مدين والسعيد بوتفليقة،‮ ‬وضد كل شخص‮ ‬يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة،‮ ‬الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد‮ ‬284‮ ‬من قانون القضاء العسكري‮ ‬و77‮ ‬و78‮ ‬من قانون العقوبات‮.‬ ولضرورة التحقيق،‮ ‬يضيف نفس المصدر،‮ ‬قام الوكيل العسكري‮ ‬للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي‮ ‬تحقيق عسكري‮ ‬بمباشرة إجراء تحقيق‮. ‬وبعد توجيه الاتهام،‮ ‬أصدر هذا الاخير أوامر بالإيداع في‮ ‬الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة‮.‬ للإشارة،‮ ‬فإن المادة‮ ‬284‮ ‬من قانون القضاء العسكري‮ ‬تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر‮ ‬غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية،‮ ‬أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة،‮ ‬يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات‮.‬ وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها،‮ ‬ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة‮.‬ وإذا تمت المؤامرة في‮ ‬زمن الحرب وعلى أراضي‮ ‬أعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ او في‮ ‬اية ظروف،‮ ‬يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة او ان ترمي‮ ‬الى الضغط على قرار القائد العسكري‮ ‬المسؤول،‮ ‬فيقضى بعقوبة الإعدام‮.‬