إيداع طرطاق ومدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت

بتهم "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين، الرئيسان السابقان لدائرة الأمن والاستعلام، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الشخصي، الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و«المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسبما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وجاء في البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام، علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات".
ولضرورة التحقيق -يضيف المصدر- "قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق"، مضيفا بأنه "بعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".
وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة.. يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف، يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام".
وتم توقيف كل من شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين المعروف باسم "توفيق" وعثمان طرطاق المدعو "بشير" المديرين السابقين لدائرة الأمن والاستعلام، أول أمس، من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش، حيث تم الاستماع لهم، في إطار التحقيق في الأنشطة التي قاموا بها والتي أدانتها قيادة الأركان ووصفتها بالمعادية للجيش وللحراك الشعبي.
وكان نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قد وجه في وقت سابق تحذيرا للجنرال المتقاعد، محمد مدين المعروف باسم توفيق، داعيا إياه إلى الكف عن محاولات تأجيج الوضع والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، فيما كشف قبل ذلك عن اجتماعات مشبوهة بين أطراف متعددة تسعى إلى ضرب استقرار البلاد من خلال الإساءة إلى المؤسسة العسكرية والالتفاف حول مطالب الحراك الشعبي.