للكاتب محمد بغداد.. دراسة تتناول إستراتيجية الجيش في إدارة الأزمة في الجزائر

اعتبر الدكتور محمد بغداد أنه بتلاشي موجة المطالبة بالرحيل دخلت الجزائر في نفق صراع الحلول، وهنا ظهرت الأزمة واستشرت وتعدد أطرافها وتشرذمت عناوينها، لتأتي فرصة الإجابة على العديد من الأسئلة، مثل ما هي رؤية الجيش وتقييمه للأزمة؟ ما هي الخلفيات الفكرية والثقافية التي اعتمد عليها الجيش في بناء رؤيته للأزمة؟ كيف تعاملت المؤسسة العسكرية مع مستجدات مراحل الأزمة؟ وما هي الأدوات التي استخدمها في تعاطيها من تداعيات الازمة؟ وغيرها من الأسئلة التي تضمنتها هذه دراسة الدكتور محمد بغداد، التي ستصدر عن دار إفريقيا للنشر والاتصال الجزائرية، بعنوان (المقاربة الدستورية . الجيش وإدارة الأزمة في الجزائر) التي تتبع سلوكات القائم على إدارة الأزمة، معتمدة على الأدوات العلمية والمنهجية في دراسة الظواهر الأزمات السياسية.
الدراسة التي ستكون حاضرت في الصالون الدولي للكتاب، تناول فيها الدكتور محمد بغداد الإستراتيجية التي اعتمدها الجيش الجزائري في مواجهة الأزمة، التي تعرفها البلاد بعد اندلاع الحراك الشعبي، الذي أدي إلى سقوط النظام الحاكم، وما نتج عن ذلك من تداعيات سياسية تكاد تعصف بالدولة الجزائرية، وجاء في الدراسة أن التوقع الأولي، يؤكد أن الاحتجاج الشعبي الذي أخذ عنوان “الحراك الشعبي” برز بصفة مفاجئة وغير منتظرة، وأن كانت عوامل التذمر بادية من قبل دون أن تصل قوتها إلى درجة انفجار الغضب الشعبي بتلك القوة وبذلك الحجم، وهو ما وضع النخب والنظام السياسي القائم، وحتى الرأي العام في موقع المفاجأة، وبعد مقاومة نسبية ومرتبكة، سقط النظام السياسي ووجدت البلاد نفسها في مواجهة المجهول، وانعدام البديل السياسي الذي يحل محل النظام السياسي المنهار.
اعتمد الدكتور محمد بغداد في دراسته على المنهجية العلمية في التتبع والتحليل العلمي، مزاوجا بين الزخم الإعلامي والتفاعل الاجتماعي، وعلاقتهما بتفاصيل الأزمة، التي يقول أن التوقع العام لا يعطي الانطباع بظهور أزمة منذ البداية، إلا أن عنصر المفاجأة قلب موازين المعادلة، وهنا تعمل الدراسة على قراءة الموضوع من زاوية سوسيو إعلامية.
فالحراك الشعبي لا يمتلك قيادة تمثله ولا يتوفر على خطة سياسية بديلة، والأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الأهلية تم إقصاؤها من طرف الحراك الشعبي، وهنا برزت المشكلة، فالنظام سقط كما أراد وطالب بذلك الحراك الشعبي، ولكن البديل مفقود ولا يملك أحد هذا بديلا جاهزا، مما جعل البلاد تواجه خطر الفوضى المنذرة بتكرار السيناريو الدموي للتسعينات من القرن الماضي.
وحسب دراسة الدكتور محمد بغداد فان الأزمة التي تعرفها الجزائر لا تكمن في موقع (رحيل النظام) بل الأزمة تكمن في (نقطة الحلول) وهو ما تجلي في صراع نوعين من الحلول، الأول تمثل في ضرورة (الحل الانتقالي) بضرورة الذهاب إلى فترة انتقالية يتم فيها ترتيب المرحلة القادمة ومعالجة المشاكل التي أدت إلى سقوط النظام، والحل الثاني يعتبر أن الأحسن هو التمسك بأحكام الدستور، كون ذلك الحل الأفضل والأقل تكلفة، وهو الحل الذي تبنته المؤسسة العسكرية التي رفضت تسلم السلطة. مؤكدة أن الحل الانتقالي يحمل تكاليف كبيرة ومخاطر باهظة على البلاد هي غير قادرة على تحمل أثقالها.