الانطلاق قريبا في إنجاز 3 مستشفيات بكل من ورقلة والأغواط وبشار

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميرواي، عن الإطلاق قريبا في إنجاز 3 مستشفيات بكل من ولايات ورقلة والأغواط وبشار لتغطية احتياجات المواطنين في هذه المناطق الجنوبية.
وقال السيد ميرواي خلال إجتماع خصص لتشخيص وضعية قطاع الصحة على مستوى ولاية الجزائر بحضور الوالي عبد الخالق صيودة أن ” أشغال إنجاز 3 مستشفيات بكل من ورقلة والأغواط وبشار ستنطلق قريبا” وهذا من أجل لتغطية احتياجات المواطنين في هذه الولايات الجنوبية التي تعاني نقصا في الخدمات الصحية.
وأضاف أنه سيتم كذلك اطلاق مؤسستين متخصصتين في التكفل بالحروق والجراحة البلاستيكية وزراعة الجلد بكل من ولايتي وهران وسكيكدة تتسع كل واحدة منهما ل120 سرير، مؤكدا أن الدولة خصصت كل الإمكانيات المادية والموارد البشرية للتكفل الأحسن بهذه الفئة من المرضى ولتخفيف الضغط على مستشفيات الجزائر العاصمة.
وأشار السيد ميراوي، بالمقابل، إلى أن قطاع الصحة على المستوى الوطني، وليس ولاية الجزائر فقط، مازال يعاني من نقائص عديدة وذلك راجع –حسبه– ل”غياب خطة صحية محلية” حيث طالب من مديريات الصحة الولائية ب”وضع مخطط صحي خاص بها يراعى فيه أولويات وخصوصيات كل ولاية ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع الصحي”.
وقال الوزير أن دخول قانون الصحة الجديد حيز الخدمة في غضون سنة 2020 سيحسن من مستوى أداء المؤسسات الصحية ويسهل لمسيري القطاع الصحي القيام بالمبادرات وتحسين الخدمات الصحية.
أشار الوزير في مجال الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الصحية والممتلكات والأشخاص على مستوى المؤسسات الصحية “القيام فورا بكل الخبرات التقنية للتأكد من سلامة ومطابقة المنشآت التقنية لمعايير السلامة والامن والمصادقة على مخططات الأمن الداخلي للمؤسسات الصحية وكذا التأكد من جاهزية نظام الإنذار الحرائق ووجود شبكة لإطفاء الحرائق على مستوى كافة المؤسسات الصحية.
كما دعا المسؤول الأول على قطاع الصحة لمراقبة وتحيين كل الإتفاقيات الخاصة لتأمين المؤسسات الصحية والتأكد من سلامة كل التجهيزات الكهربائية المستعملة داخلها ومراقبة مخارج لنجدة فضلا على تكوين أعوان الأمن في مجال الحرائق وتأمني النقاط الحساسة والحيوية داخل المؤسسات الصحية مع تكثيف من دوريات المراقبة ومراعاة النظافة الخارجية للمحيط الاستشفائي.
وفي مجال تنظيم وتطوير النشاطات الصحية أكد السيد ميراوي أنه يتعين على الجميع تدعيم عملية إخراج الفحوصات المتخصصة وفق برنامج مخصص وتطوير وحدات العلاج الإستشفائي المنزلي وتدعيم عمل الفرق الطبية المتنقلة وكذا تعزيز برنامج زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا.
وفيما يتعلق بتحسين أداء مصالح ووحدات الاستعجال ألح على ضرورة تحسين الاستقبال والتوجيه والأنسنة وضمان الحضور الفعلي للفرق الطبية والشبه طبية والإدارية مع توفير الأمن إلى جانب تحسين ظروف العمل والإيواء والإطعام للمستخدمين مع ضمان النظافة الإستشفائية واحترام القواعد الحسنة لمعالجة النفايات الإستشفائية وكذا إنشاء شبكات علاج خاصة بالإستعجالات تشمل مختلف الإختصاصات وتوفر المواد الصيدلانية وعقلنة تسييرها.
وتطرق الوزير كذلك إلى تعزيز نظام اليقظة والإنذار لمكافحة الأمراض المتنقلة والتنفيذ الفعلي لرزنامة التلقيحات الإجبارية والتركيز على الكشف المبكر وكذلك الإسراع في استلام مشاريع إنجاز المراقبة الصحية على الحدود وتجهيزها ووضعها في الخدمة وتعيين أطباء محلفين على مستواها لمحاربة الأمراض ذات الإنتشار الدولي.
وفيما يتعلق بالمخطط الوطني للتكفل بالمرأة الحامل أشار السيد ميراوي إلى أن تم تسجيل خلال السنة الجارية مليون و200 ألف حالة ولادة عبر التراب الوطني.
وقال في هذا الموضوع أنه يتعين أخذ التدابير اللازمة على غرار تقييم مستوى تنفيذ هذا المخطط محليا خلال هذه السنة مع إبراز نقاط الضعف التي يجب تداركها. وأكد الوزير فيما يخص تسوية الأوضاع المهنية للمستخدمين وتعزيز الحوار الإجتماعي على وجوب دفع الرواتب والمستحقات في آجالها بما فيها منحة المردودية والتمدرس حسب قرار الحكومة الأخير وتسوية وضعية التعيين في المناصب العليا طبقا للإجراءات القانونية إلى جانب حماية مهنيي الصحة أثناء أداء مهامهم من خلال رفع عدد أعوان الأمن خاصة في الإستعجالات ونقاط المداومة ورفع الشكاوي لدى الجهات القضائية المختصة مع إجبارية التأسيس كطرف مهني عند تسجيل كل حالة عنف ضد مهنيي الصحة.
اما الجانب المتعلق بالقطاع الخاص فقد أشار الوزير إلى ضرورة دمج هذا القطاع ضمن الشبكة الصحية الولائية والوطنية وإدراجه كذلك في نظام المناوبة والإستعجالات. دعا المسؤول الحكومي إلى تكثيف الرقابة وعمليات التفتيش والمتابعة على مستوى الهياكل الصحية الخاصة لضمان مطابقة نشاطها لدفتر الشروط.
وطالب كذلك بتفعيل فرق التفتيش المختلطة بين قطاع الصحة والتجارة لمحاربة الممارسات غير القانونية في مجال بيع المواد الصيدلانية وأخذ التدابير والإجراءات القانونية تجاه موزعي المواد الصيدلانية بالجملة التي أثبتت عمليات التفتيش عدم مطابقة نشاطها لدفتر الشروط.