المدير العام للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران يدق ناقوس الخطر

دق المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران “الفاتح نوفمبر 1954” ناقوس الخطر بخصوص تحويل مرضى السرطان من ولايات أخرى نحو وهران للعلاج الكيميائي بعد العملية الجراحية مشيرا إلى أن ذلك يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا كبيرًا لمؤسسته.
وأبرز محمد منصوري خلال ندوة صحفية بأن مرضى السرطان القادمين من ولايات أخرى ويخضعون لعمليات جراحية داخل المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران يرفضون بعد ذلك متابعة علاجهم الكيميائي في منازلهم بالرغم من توفر العلاج بولاياتهم الأصلية.
“هؤلاء المرضى يفضلون البقاء في المؤسسة الإستشفائية الجامعية لتلقي العلاج الكيميائي بها في حين يتوفر ذلك في مكان آخر. إنه عبء مالي إضافي على مؤسستنا لأن الأدوية التي لدينا يجب أن تكون عادة للمرضى القاطنين في وهران” يقول ذات المسؤول نافيا “وجود انقطاع في الأدوية ضد السرطان”.
“جميع المنتجات متوفرة في صيدلية المستشفى المركزي على مستوى مؤسستنا إلا إذا كان هناك انقطاع على المستوى الوطني. حاليا لدينا أدوية مضادة للسرطان” كما أكده.
وحسبه فان التكفل بالعلاج الكيميائي لمرضى الولايات الأخرى هوعلى حساب مرضى ولاية وهران حيث “هذا غير مقبول لأن كل مريض يجب أن يعالج في مكان إقامته”، لافتا إلى أن بعض المرضى يقطعون مسافة 200 إلى 300 كيلومتر لمتابعة العلاج الكيميائي بوهران في حين هومتوفر في مدينتهم.
وأضاف أنه حتى بولاية وهران يجب أن يضمن كل مركز العلاج لسكان معينة مبرزا في ذلك أن هناك خمسة مراكز بولاية وهران وهي المؤسسة الاستشفائية الجامعية والمركز الاستشفائي الجامعي ومستشفيات المحقن وعين الترك ومركز مكافحة السرطان بمسرغين.
كما صرح أنه “تم إنشاء هذه المؤسسات وفقًا للتوزيع الجغرافي الدقيق”، مشيرا إلى أنه يوجد لجزائر 70 مركزًا للتكفل بمرضى السرطان أي مركز على الأقل بكل ولاية يتوفر على العلاج الكيميائي وأن الوزارة الوصية دعمت كل مركز بأربعة أطباء على الأقل وموارد مالية حسب عدد السكان الواجب تغطيتهم.
وأبرز الدكتور منصوري بأن هذه “الخلايا” لمكافحة السرطان بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية قد أضرت بمصالح أخرى كاشفا بأنه تم تخصيص ما لا يقل عن 1 مليار دج لاقتناء أدوية علاج السرطان في حين أن الخدمات الأخرى الباقية (45 مصلحة) تتقاسم 4ر1 مليار دج المتبقية مع العلم أن الغلاف المخصص للمنتجات الصيدلانية يقدر ب 4ر2 مليار دج.
وفي هذا الإطار أبرز المتحدث أن المصالح الأخرى بالرغم من العمل الاستثنائي الذي تقوم به تحتاج إلى تجهيزات جديدة وممارسين وتكوينات وغيرها قائلا “إنه من المستحيل في الوقت الحالي بسبب الأزمة”، قائلا أنه “إذا استطعنا التكفل فقط بمرضى وهران وبقي الأخرون يعالجون بولاياتهم ستتحسن الوضعية حتما “.
وذكر محمد منصوري بأن المؤسسة الاستشفائية الجامعية ليس لديها ميزانية ولكن إعانات من الدولة لأنها مؤسسة تخضع لمحاسبة خاصة وليست ذات طابع إداري مثل المؤسسات العمومية الاستشفائية.
وصرح أن “هناك حاجة إلى التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي ويمكن تحسين الوضعية وإدخال الأموال إلى المستشفي”، مفيدا بأن “هذا التعاقد بطيء وقد انطلقنا في هذه العملية مؤخرًا فقط مع مصالح أمراض وجراحة القلب ونسعى إلى القيام بذلك مع مصالح أخرى في أقرب وقت ممكن” .
ودعا الدكتور منصوري مسئولي مصالح أمراض القلب والأعصاب والمسالك البولية والجهاز الهضمي وأمراض النساء وغيرها إلى المزيد من التنسيق مع المؤسسات الصحية للولايات الأخرى من أجل تكفل أفضل بمرضى السرطان دون الإخلال بتوازن المؤسسة الاستشفائية الجامعية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية تتكفل منذ بداية العام الجاري بأزيد من 10 آلاف عملية جراحية وأزيد من 220 ألف استشارة وما يقارب 45 ألف علاج بالمستشفى.