فض احتجاج القضاة بالقوة العمومية داخل مبنى مجلس قضاء وهران

* لا صحة لخبر إنهاء مهام الأمين العام والمدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل
استدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران القوة العمومية من أجل فض الاحتجاج، حيث أظهرت فيديوهات “احتكاك” بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، ورفع القضاة شعارات “عدالة حرة مستقلة”.
وتفاجأ المواطنون، الذين كانوا صباح أمس، الأحد في مبنى مجلس قضاء وهران المدشن حديثا، بأعداد غفيرة من عناصر التدخل، التي اقتحمت مكاتب المجلس وفتحتها بالقوة. ويأتي هذا بعد أن رفض القضاة الذين تم تحويلهم مؤخرا نتيجة إضرابهم، تسليم مفاتيح مكاتبهم، مما شكل عقبة أمام التحاق القضاة الجدد بمكاتبهم.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر الأحد فيديو مثير للجدل يظهر تدخل قوات الأمن لتفريق تجمع للقضاة في محكمة وهران. وكان القضاة قد تجمعوا داخل محكمة وهران لمنع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد. وينظم القضاة منذ 27 أكتوبر إضرابا مفتوحا للمطالبة باستقلالية القضاء واحتجاجا على قرارات بنقل 3 آلاف منهم
…”رد فعل القضاة إزاء حركة التحويل ليس إضرابا بل تمرد”
أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير ان رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم لا يمكن ان يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا وقال : “نحن أمام حالة تمرد و عصيان” ، مضيفًا أنه لا يفهم كيف للقضاة وهم “الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة”.
وأوضح جرير الذي حل الأحد في برنامج “ضيف التحرير” الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة أن الحوار “ما زال مفتوحًا” ، مضيفًا أن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين.
وعبر عبد الحفيظ جرير عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة، ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة. مشيرا إلى انه سيتم التوصل الى حلول مناسبة في “اتفاق مشترك” بينهم وبين الوزارة .
هذا وقدر ضيف الثالثة أن مطالب القضاة ليست دقيقة ، مضيفًا أنه وخلال المناقشات مع نقابة القضاة ، تم طرح مسألة الرواتب وكذا ظروف العمل بالإضافة الى المسائل التي هي محل خلاف .
وأوضح مدير الشؤون القانونية على مستوى وزارة العدل جرير عبد الحفيظ ان الوزارة الوصية تعتبر حركة تحويل القضاة عادية سيما وأنها تلقت 1.297 طلب نقل، كاشفا في هذا السياق أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.
يذكر أن وزير العدل بلقاسم زُغماتي قام بأكبر عملية تحويل في سلك القضاء شملت ما يقارب ثلاثة آلاف قاض، وهو ما تسبب في إعلان نقابة القضاة الدخول في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوع.
واشتدت القبضة الحديدية بين نقابة القضاة ووزارة العدل، وتوعدت النقابة ليلة السبت إلى الأحد بالتصعيد، إذا اتخذ وزير العدل بلقاسم زُغماتي، إجراءات ضد المضربين، ضد حركة تحويلات مست قرابة ثلاثة آلاف قاض اعتبرتها الوزارة الوصية بأنها “تندرج ضمن مُحاربة الفساد”.
وهددت النقابة بالتصعيد، في حال استمرار تجاهل مطالب القضاة أو المساس بأي قاض، بسبب الإضراب وجاء هذا كرد منها على “بيانات وتصريحات أطلقها وزير العدل، بلقاسم زغماتي.
ودافعت النقابة على قرار مٌقاطعتها العمل القضائي، وقالت إن "المعركة التي يخُوضها القضاة ضد تغول الجهاز التنفيذي لا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي، بل هي معركة كل الشُرفاء والأحرار، والقضاة ليسوا عصابة ولا آذنابا للعصابة”.
وأمرت وزارة العدل، في تعليمة حملت طابع "مستعجل جدا"، رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، ب "حصر حالات القضاة المتوقفين عن العمل الذين لم تشملهم الحركة السنوية التي أعلن عنها وزير العدل بلقاسم زغماتي الخميس الماضي”.
..وزارة العدل تنفي إنهاء مهام الأمين العام والمدير العام للموارد البشرية
نفت وزارة العدل, هذا الأحد في بيان لها, ما تداولته صحيفة الكترونية حول إنهاء رئيس الدولة لمهام الأمين العام لوزارة العدل والمدير العام للموارد البشرية, مؤكدة أن هذا الخبر “عار من الصحة”.
وأوضحت الوزارة أن “القاضي الذي كان مصدرا لهذه الشائعة تحركه بواعث غير بريئة, وهو بهذا السلوك المنافي لأبسط الأخلاقيات يعمل على زرع الشك لدى زملائه القضاة الذين افترى عليهم افتراء لا يليق بسلوك القاضي”.


ودعت النقابة "القضاة إلى مواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبًا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة.” وطالبت نقابة القضاة الوزارة الوصية ب "الكف عن التدابير البوليسية في تسيير الأزمة، لأن ذلك يشكل استفزازا مباشرًا لكرامة القضاة وهيبة المؤسسة القضائية”.
وأعلنت نقابة القضاة في المقابل "ترحيبها" بكل مبادرة من أي جهة تساهم في حل الانسداد القائم وفي أقرب الآجال، بقصد العودة إلى السير العادي للمرفق وعدم تعطيل مصالح المواطنين لفترة أطول.
وتشهد المحاكم والمجالس القضائية في الجزائر منذ الأحد الماضي، شللا تاما، من إعلان نقابة القضاة السبت الماضي عن مقاطعة العمل القضائي، احتجاجا على حركة تحويلات مسّت قرابة ثلاثة آلاف قاض قبل ثلاثة أيام، قالت وزارة العدل إنها تندرج ضمن محاربة الفساد.