مسؤول بوزارة العدل: "نحن أمام حالة تمرد وعصيان"

أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير، أن رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا وقال: "نحن أمام حالة تمرد و عصيان"، مضيفًا أنه لا يفهم كيف للقضاة وهم "الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة".
وأوضح جرير الذي نزل، اليوم الأحد، على برنامج "ضيف التحرير"، الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن الحوار "ما زال مفتوحًا"، مضيفًا، أن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين.
وعبر عبد الحفيظ جرير عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة، ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة. مشيرا إلى أنه سيتم التوصل إلى حلول مناسبة في اتفاق مشترك بينهم وبين الوزارة .
هذا وقدر ضيف الثالثة، أن مطالب القضاة ليست دقيقة، مضيفًا، أنه وخلال المناقشات مع نقابة القضاة، تم طرح مسألة الرواتب وكذا ظروف العمل بالإضافة إلى المسائل التي هي محل خلاف.
وأوضح مدير الشؤون القانونية على مستوى وزارة العدل، أن الوزارة الوصية تعتبر حركة تحويل القضاة عادية سيما وأنها تلقت 1.297 طلب نقل، كاشفا في هذا السياق، أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.