متابعة مدخلات الإنتاج الفلاحي

مخازن تعاونية الحبوب

نظّمت لجنة السهر واليقظة المكلفّة بمتابعة الصحة النباتية للحبوب بعنابة، خرجة ميدانية تفقدية إلى مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالحجار؛ للوقوف على مدى توفّر المدخلات الفلاحية من بذور وأسمدة بكميات تضمن تلبية احتياجات فلاحي الولاية؛ تحسّبا لانطلاق موسم الحرث والبذر.
تكوّنت اللجنة من رئيس الغرفة الفلاحية، وممثّلة المفتشية الولائية للصحة النباتية، إلى جانب الخبير الزراعي المكلّف بملف الحبوب بمديرية المصالح الفلاحية، إضافة إلى ممثلي تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ورئيسي القسمين الفرعيين الفلاحيين بالحجار وعين الباردة. وشملت الزيارة، أيضا، تفقّد الشباك الموحّد بالتعاونية لمتابعة سير عمليات إيداع ملفات طلبات قرض "الرفيق"، وتقديم جملة من الإرشادات التقنية للفلاحين حول المسار التقني لزراعة الحبوب، لا سيما القمح الصلب، وتشجيعهم على التوجّه نحو هذا النوع من الزراعة؛ لما له من أهمية استراتيجية.
كما تم على هامش الخرجة تنظيم عملية تحسيسية لفائدة فلاحين تابعين إداريا للمقاطعات الفلاحية لدائرة عين الباردة؛ قصد توجيههم نحو المخزن المخصّص لبيع البذور بعين الباردة، لتسهيل حصولهم على المدخلات، وتفادي الطوابير والاكتظاظ المسجّل على مستوى بعض النقاط الأخرى. وتأتي هذه الخرجة في إطار التحضير الجيّد للموسم الفلاحي، وضمان انطلاقة سلسة، ترتكز على توفير شروط الإنتاج في وقتها، وهو ما تعوّل عليه الجهات الفلاحية لتحقيق موسم ناجح، واستجابة أكبر من قبل المنتجين المحليين.
العمليات التنموية لسنة 2026 بعنابة
ترتيب الأولويات وتوجيه بوصلة العمل البلدي
شكّلت جلسة عمل بمقر ديوان ولاية عنابة لمواصلة دراسة واقتراح العمليات التنموية لسنة 2026، في إطار دعم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بحضور رؤساء الدوائر والمجالس البلدية، وعددا من مديري القطاعات الحيوية، محطةً حاسمة لترتيب الأولويات، وتوجيه بوصلة العمل البلدي نحو ما يخدم حياة المواطن اليومية بشكل مباشر. وسط نقاش مسؤول ومفتوح عرض مدير الإدارة المحلية، تفاصيل العمليات التنموية المقترحة عبر بلديات الولاية، والتي خضعت لمعاينة ومصادقة اللجان التقنية على مستوى الدوائر.
وفي مداخلته، شدد الأمين العام للولاية المكلّف بتسيير شؤون ولاية عنابة عبد الحكيم فقراوي، على أنّ التنمية ليست مجرّد أرقام ومشاريع على الورق، بل التزام ميداني ملموس تجاه المواطن وكرامته، داعيا إلى إيلاء أهمية قصوى للعمليات التي تمسّ الحياة اليومية للناس، خاصة في مجالات التزوّد بالمياه الصالحة للشرب، والتهيئة الحضرية، والنظافة العمومية، والتعليم والصحة، والرياضة.
وأكّد فقراوي أنّ تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في هذا السياق، يعني التوجّه نحو تنمية عادلة وشاملة، تضع البلديات في قلب الحركية التنموية، وتجعل من خدمة المواطن البوصلة الأولى. كما دعا إلى إعادة ضبط وترتيب العمليات، وفق الأولويات الحقيقية للمواطن بالتنسيق مع المصالح التقنية؛ حتى يتم عرضها لاحقا، على اللجنة الولائية للمصادقة النهائية.
ولم يكن الاجتماع روتينيا، بل مناسبة لتأكيد أنّ التنمية مسؤولية جماعية، تبدأ من الواقع المحلي، وتنطلق من احتياجات الناس، لا من المكاتب. وهو ما عبّر عنه بعض المتدخّلين، الذين شدّدوا على ضرورة تجاوز النظرة الإدارية الجامدة، والتحرّك نحو مشاريع تخدم الحاضر، وتبني المستقبل. ومن المنتظر أن تسفر هذه الديناميكية الجديدة عن تحوّلات إيجابية على مستوى الأحياء والقرى، بدءا من أبسط الحقوق؛ كالماء، والطرقات، والنظافة، وصولًا إلى مشاريع أعمق في مجالات التربية، والشباب، والصحة.
الضمان الاجتماعي
يوم دراسي حول المنازعات القضائية
احتضنت ولاية عنابة، مؤخرا، اليوم الدراسي الجهوي حول المنازعات القضائية في مجال الضمان الاجتماعي، الذي نُظِّم بنادي الموقع للجيش "بن مصطفى بن عودة". وشكّل فضاءً للتشاور وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة والضمان الاجتماعي، في وقت تتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات تسوية المنازعات، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن لهم وواجبات مؤسسات الضمان الاجتماعي.
وأكد الأمين العام للولاية في كلمته الافتتاحية، أنّ تنظيم هذا اليوم الدراسي يعكس حرص الدولة على تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز أداء المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي؛ باعتبارها أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية التي توليها الدولة عناية خاصة. وأضاف أنّ موضوع "المنازعات القضائية في مجال الضمان الاجتماعي" ، يُعدّ من الملفات الحساسة، التي تتطلّب الكثير من التبصّر، والحوار، والتنسيق بين مختلف الأطراف؛ ضماناً لتحقيق الإنصاف، وتسريع وتيرة البتّ في القضايا المرتبطة بحقوق العمال والمؤمّنين اجتماعياً.
وتضمّن البرنامج المسطر لليوم الدراسي عدة مداخلات قانونية وتقنية، تناولت أبرز الإشكالات العملية في معالجة المنازعات القضائية، وكيفية تعزيز التنسيق بين القضاء وإدارات الضمان الاجتماعي في تسوية النزاعات، فضلاً عن مناقشة سبل تحسين الخدمات، وضمان حقوق المؤمن لهم في إطار قانوني شفاف، ومنصف. واختُتم اللقاء بتوصيات عملية، من شأنها أن تُساهم في تحسين الأداء الميداني لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وترقية أساليب معالجة النزاعات بما يضمن فعالية أكبر، واستجابة أفضل لتطلعات المواطنين.