معطيات خارجية تحد من إصرار سعد الحريري على حكومة تكنوقراط

قالت مصادر سياسية مطلعة إن أجواء العاصمة اللبنانية لا توحي بأنه تم الحسم فعليا في مسألة تكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بتشكيل حكومة، وإن مفاجآت اللحظات الأخيرة تبقى واردة. و ذكرت المصادر أن تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الاثنين المقبل موعدا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية سنية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة، يعود إلى أن الكثير من العراقيل ما زالت تهدد بانفراط ما قيل إنه اتفاق بين القوى السياسية حول شخص الخطيب. وألقى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق شكوكا إضافية حول الأمر، حين اعتبر بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أنه لا يستطيع الجزم في هذا الأمر، في وقت نشطت فيه التحركات الشعبية رفضا للصفقة التي تبرمها الطبقة السياسية لإعادة إنتاج حكومة تهيمن عليها التيارات السياسية، خصوصا وأن ما سرّب من معلومات يؤكد أن الصيغة الحكومية ستكون نسخة في توازناتها السياسية عن الحكومة المستقيلة وإن تم القبول بمشاركة وزراء من التكنوقراط، وآخرين محسوبين على الحراك.
وبناء على تجارب سابقة في تشكيل حكومات لبنان، فإن كثيرين يتشككون في إمكانية أن ترى الحكومة النور قريبا، خاصة وأن التفاهمات التي يتم الحديث عنها في الكواليس والعلن تحمل بذور تفجيرها قبل بلوغ الهدف المنشود. وفي غمرة الحديث عن الخطيب وفرص تشكيل حكومة تبرز تساؤلات لا تقل أهمية، وهي سرّ تراجع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عن شروطه بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط وذهابه إلى إعلان دعمه سمير الخطيب على الرغم من أنه مرشح لرئاسة حكومة سياسية مطعمة باختصاصيين، وأن تلك الحكومة ستكون عادية لا تحظى بأي صلاحيات استثنائية.
وتتحدث أنباء عن أن معطيات خارجية لا تشجع الحريري على العناد كثيرا في مسألة الإصرار على حكومة تكنوقراط، وتدعوه إلى رعاية ولادة حكومة مرحلية تكون حلا وسطا بين صيغة الحكومة السياسية المستقيلة وحكومة التكنوقراط التي يطالب بها الحراك الشعبي.
وبحسب المعطيات فإن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان بات يتطلب معالجة فورية تجنب البلد الانهيار الكامل، وأن المجتمع الدولي من خلال الجهود الفرنسية أبدى جهوزية لضخ سيولة نقدية عاجلة في أوردة الاقتصاد اللبناني شرط تشكل حكومة في أسرع وقت. ويدور حديث عن أن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة هدفها تمرير المرحلة الحالية بانتظار جلاء الأمور المتعلقة بالتحولات الإقليمية الكبرى.