محكمة سيدي امحمد تضرب “العصابة” السجن النافذ ضد أويحيى وسلال ووزراء ورجال أعمال

* الحكم بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قدره 20 مليار دج
* تعويض “سيفيتال” ب 10 ملايير وعشايبو ب 6 آلاف مليار
أصدرت محكمة سيدي أمحمد، أمس، الثلاثاء، أحكاما مختلفة بالسجن على الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من رجال الأعمال البارزين في قضايا فساد، تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتركيب “تجميع” السيارات.
وقضت المحكمة بسجن أويحيى 15 سنة، وب12 سنة على سلال و20 سنة غيابيا على الوزير عبد السلام بوشوارب و7 سنوات على رجل الأعمال علي حداد، و10 سنوات بحق الوزراء يوسف يوسفي وبدة محجوب ويمينة زرهوني ب5 سنوات. وقضت المحكمة بسنتين حبسا، منهما سنة غير نافذة للمدير المالي للحملة الانتخابية شايد حمود، وخمس سنوات لأمين تيرة وثلاث سنوات لعبود عاشور.
وقضت المحكمة بالبراءة لوزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة بوتفليقة عبد الغني زعلان، والذي كان مقررا أن يقود الحملة الانتخابية بعد إقالة مديرها السابق عبد المالك سلال، عقب فضيحة التسجيل الصوتي الذي يهدد فيه بإطلاق النار على المتظاهرين في الحراك الشعبي. ودانت المحكمة أيضا رجال الأعمال أحمد معزوز بالسجن سبع سنوات سجنا وحسان عرباوي بستة سنوات ومحمد بايري وفارس سلال نجل رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال بثلاث سنوات سجنا.
وربط القاضي بين قضية تمويل حملة بوتفليقة وبين قضية فساد تخص مصانع تركيب السيارات، باعتبار أن المتورطين في القضيتين هم أنفسهم وتمويلهم الحملة كان مرتبطا بحصولهم على امتيازات غير قانونية تخص تلك المصانع. وكان المدعي العام قد طالب بتوقيع عقوبة السجن بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي “الخفي” لبوتفليقة الذي استقال في أفريل، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق. والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.
.. الحكم بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قدره 20 مليار دج
قضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الثلاثاء بحكم يلزم جميع المتهمين من وزراء سابقين ورجال أعمال بتعويض قدره 20 مليار دج لصالح الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني.
كما ألزمت ذات الجهة القضائية كل من المتهمين المدانين أحمد أويحيى ووزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي ومحجوب بدة وكذا أمين تيرة (موظف بوزارة الصناعة) بتعويض الطرف المدني حميد عشايبو (صاحب شركة كيا موتورز) بمبلغ قدره ملياري (2) دج.
وألزمت المحكمة في ذات السياق كلا من أويحيى وبوشوارب ويوسفي وبدة محجوب بتعويض لصالح شركة “أمين للسيارات” قدره 500 مليون دج. وبخصوص الطرف المدني مجمع سفيتال، فقد ألزمت المحكمة كلا من أويحيى وبوشوارب ويوسف يوسفي ومحجوب بدة وأمين تيرة بدفع تعويض قدره 100 مليون دج، بالإضافة الى تعويض قدره 200 مليون دج لصالح مجمع عشايبو عبد الرحمان يدفعه نفس المتهمين. وكان القاضي قد رفض طلب تعويض وزارة الصناعة والمناجم لعدم التأسيس.
وتعد هذه المحاكمة هي الأولى التي تلي التحقيقات الواسعة حول شبهات فساد، والتي فتحت بعد استقالة بوتفليقة. وطوال المحاكمة التي انطلقت الأربعاء الماضي، في محكمة سيدي امحمد في وسط العاصمة، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وحاولوا إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض. وقال محجوب بدة “لم أكن وزيراً إلا لمدة شهرين ونصف الشهر”. وقال عبد الغني زعلان “شاركت في الحملة الانتخابية (للرئيس بوتفليقة) مدة أسبوع فقط”، مشيرا إلى أنّه “بريء”.
وجرت المناقشات بغياب العديد من محامي الدفاع الذين نددوا ب”الاستخفاف بالعدالة” وبمناخ من “تصفية الحسابات”. وتزامنت المحاكمة مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس، والتي يرفضها الحراك. وخلص المدعي العام الأحد إلى القول إن “جزائر ما بعد 22 فبراير ليست جزائر قبل هذا التاريخ، وهذه المحاكمة التاريخية ستبقى عبرة لمن يعتبر”.
وكان سائر المتهمين ومحامييهم شددوا على «براءتهم»، حيث ردّد أويحيى «أنا بريء»، كما نفى سلال صلته بأي ممارسة فاسدة، مشدّداً على أنّه لم يمض على أي ملف يخص «الامتيازات غير المشروعة». وحرص محامو المتهمين على التشكيك في «تقرير الخبرة القضائية»، واعتبروا أنّ موكليهم هم «ضحايا عملية انتقامية»، وهو اتهام رفضه ممثل الحق العام الذي شدّد على أنّ الضرر ثابت والجزائر بأسرها ضحية لفساد أتى على مئات المليارات.
..تعويض “سيفيتال” ب 10 ملايير وعشايبو ب 6 آلاف مليار
حكمت محكمة سيدي أمحمد بتعويض الأطراف المدنية المتأسسة في قضية تركيب السيارت المتهم فيها رجال أعمال ومسؤولين كبار. وألزمت المحكمة المتهمين المدانين بادائهم للخزينة العمومية مبلغ 20 مليار دينار، بينما تم رفض طلب تعويض وزارة الصناعة لعدم التأسيس.
وبالنسبة لرجل الأعمال عشايبو أمين، فقد ألزمت المحكمة كل من أحمد أويحيى، عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي، بدة محجوب، تيرة امين بأدائهم للطرف المدني شركة “كيار موتورز” مبلغ 2 مليار دينار كتعويض. وحصل المتعامل التركي أمين أوتو على مبلغ 500 مليون دينار كتعويض من نفس المتهمين، في حين ألزمت المحكمة المتهمين بدفع 100 مليون دينار لمجمع “سفيتال” كتعويض.
.ريم سلال: سنشرع في إجراءات الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر
تحدثت ريم سلال، ابنة الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، عن الشروع في إجراءات الاستئناف، اليوم الأربعاء، لدى مجلس قضاء الجزائر. وأشارت ابنة سلال، في حديثها مع أقاربها، بعد إدانة والدها، الوزير الأول الأسبق، وشقيقها فارس، أنه سيتم غدا (اليوم) الشروع في الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر.