السعيد بوتفليقة يرفض الإجابة على أسئلة القاضي

علي حداد يكشف خيوط التمويلات الخفية للعهدة الخامسة:

- ما بين 700 و800 مليار سنتيم في مهب الرّيح
وصل السعيد بوتفليقة إلى محكمة سيدي امحمد في حدود الخامسة والنصف مساء بعد رفع القاتضي للجلسة في حدود الثالثة زوالا حيث طلب وكيل الجمهورية استقدام السعيد بوتفايقة كشاهد في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق «عبد العزيز بوتفليقة»
وشهد محيط المحكمة تطويقا امنيا مشددا ترقبا لحضور الشاهد بعد ان انتقلت فرقة خاصة تابعة للأمن والدرك الوطنيين للسجن العسكري بالبليدة لهذا الغرض ليرفض السعيد بوتفليقة الادلاء بأي تصريح
ولاتزال فضائح رؤوس العصابة تثير تساؤلات الرأي العام حول مصير الاموال المنهوبة التي عجز اللسان عن احصائها فقضية تجر اخرى وفضيحة تجر اقدام المسؤولين المتورطين والذين من بينهم وزير الصناعة السابق « عبد السلام بوشوارب» المتورط حتى النخاع في قضايا محاباة ومنح امتيازات غير مستحقة وخرق التشريعات والقوانين وغيرها
وفي اليوم الثالث من المحامكة التريخية للعصابة رفع القاضي الجلسة في حدود الثالثة بعد الزوال في انتظار استقدام « السعيد بوتفليقة « كشاهد اول في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه المخلوع .
وحسب الاصداء التي استقاها الصحافيون فان الايام القادمة ستكشف المزيد من المفاجآت وتسقط رؤوسا جديدة للفساد الذي استشرى بشكل رهيب في الادارة تحت غطاء «البيروقراطية «
هذا وشرع قاضي محكمة سيدي أمحمد في استجواب رجل الأعمال «علي حداد» بخصوص التمويل الخفي للأحزاب السياسية منها حملة بوتفليقة التي عرفت على لسان الوزير الأسبق ومدير حملته «عبد الغني زعلان « الذي كان بدوره قد اكد ضخ قرابة 100 مليار سنتيم لصالح مترشحه قبل ان يتم اجهاض العهدة الخامسة ، بحيث لم يكن هو مسؤولا عن تسلم الاموال بل اوكلت لأمين المال قبل ان يورطه علي حداد خلال افادته بقوله أن أموال الحملة كانت ترد القرض الشعبي الجزائري في حساب خاص بسلال وزعلان هذا وكان «علي حداد «امس اول المستجوبين إذ سأله القاضي عن علاقته بالحملة الإنتخابية فأجاب: لقد اتصل بي سعيد بوتفليقة بصفته مسؤولا عن حملة اخيه وطلب مني التنسيق مع عبد المالك سلال و عمارة بن يونس لتأطيرها
وذلك يوم 25 جانفي المنصرم مضيفا ان من سيتكفل بإدارتها هم يحياوي نبيل و منذر بودن و عبد المالك سلال والشايت حمود مدير المالية ثم يعود لاسترجاعها خوفا من سرقتها يوم 7 مارس –على حد تعبيره
ثم سأله القاضي عن المبلغ الذي قدمه للحمله وهل صحيح يبلغ 39 مليار سنتيم فيؤكد حداد أشهد أن معزوز جلب الأموال، الى مكتب «الافسيو» في شكل صك بمبلغ 39 مليار ورفض بايري حينها نقل المال
فيواجهه القاضي بأمين المال «حمود شايت « بسؤاله كيف تودعون الأموال؟
فيرد شايت حمود نضعها في بنك القرض الشعبي الجزائري في حساب باسم سلال وزعلان
ثم يسأله القاضي: كم طلب منك حداد؟ فيجيب شايت ان حداد طلب منه 19 مليار سنتيم 17 مليار تسلمها على 3 مراحل 5 مليار و 2.5 مليار و12 مليار
ويضيف مدير ديوان حداد حاج السعيد يؤكد ان الأموال وضعها في مكتب علي حداد في مجمعه للاشغال العمومية بالدار البيضاء
ثم يستطرد القاضي يسأل حداد: أين أودعت الأموال؟
فيرد حداد: اودعتها في مكتبي بالدار البيضاء ويوجد 130 مليون خبأناها في خزينة بمقر المديرية 18 مليون دج في مقرنا ب «مادام سوفاج» و 15 مليون دج في مقر سيدي يحيى و 25 مليون دج في مقر حيدرة
فيسال القاضي: كم جمعتهم من أموال لصالح الحملة؟
فيرد شايت: لقد جمعنا 750 مليون دج
فيتساءل القاضي عن 6 مليار الناقصة -حسب تصريحات المعني في التحقيق
فيجيبه حداد: لا لم أقل ذلك فالأوراق هي بحوزة المحامين
فيسال القاضي حداد : لماذا عينك سعيد بوتفليقة في الحملة؟
فيرد حداد: كنت رئيس «الأفسيو» ولي أصدقاء من رجال الأعمال لكن لم أطلب من أحد إعطاءنا الأموال وحتى السعيد لم يطلب مني ذلك (..)
القاضي: هل ساعدت معزوز بتقديم تسهيلات لمصنعه لتكرير السكر؟
حداد: لا لم أسمع ان له مصنعا للسكر بل علمت ذلك اثناء التحقيق
فيسال القاضي: وماذا عن 20 سيارة التي منحها العرباوي للحملة؟
فيجيب حداد: انا لا أعلم عنها شيئا لم أكن مسؤولا في الحملة صحيح ان مجمع وقت الجزائر تفاوض لشراء 15 سيارة من عند العرباوي وهي لا تمس الحملة
فيواجهه بالعرباوي ) الذي نفى تسليم السيارات للحملة بل لمجمع وقت الجزائر
«بوشوارب متهم بتلقي رشوة
من رجل الاعمال عولمي»

بعدها استمع القاضي إلى عمر ربراب ممثل مجمع سفيتال كطرف مدني في قضية تركيب السيارات
حيث أكد هذا الأخير بأنه التحق بنشاط السيارات السياحية والشاحنات والحافلات منذ 1997 موضحا ان استثمراتهم بقيت مجمدة في كل القطاعات سيما في تركيب السيارات ليتفاجأ –على حد تعبيره – بان كل العلامات التي كان يمثلها سيما مع الكوريين تم منحها لعرباوي وطحكوت
مردفا انه كان يسير مصنعا لتركيب 800 قاطرة في السنة في مدينة الاربعاء تم غلقه وتم استيراد قطع الغيار 100 % وتكبد خسائر كبيرة
«مد وجزر في التصريحات»
واتهم المتحدث وزير الصناعة السابق « عبد السلام بوشوارب « بالحصول على رشوة مقابل تمرير مشاريع عولمي –كانت عبارة عن فيلا بحيدرة -
وهذا بغرض اعتماد تركيب سيارات «فولسفاغن» (..)
اما ممثل « أيميم أوطو» الذي استدعي للمرة الثانية كطرف متأسس فقال انه كان يمثل 5 علامات في الجزائر واودع ملف للإستثمار نهاية 2015 بعد أن اتفق مع الصينيين من اجل بناء مصنع مردفا ان
بوشوارب منحهم الموافقة الأولية «لأوندي» فتم استيراد التجهيزات بناءا على دفتر شروط وعقد مع الشريك الأجنبي.
ومن ثم تم تحويل الملف الى المجلس الوطني للاستثمار في وقت سلال فقمنا بالطعن بعد رفض ملفنا
بعدها ناد القاضي على أمين تيرة عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة ومقراوي حسيبة إطار بوزارة الصناعة بمديرية الترقية الصناعية للتوضيح بشأن ملف «امين اوطو» فاوضح تيرة ان ملف «ايمين اوطو» استوفى كل الشروط بما فيه التجهيزات والموارد البشرية وذلك بعد ان قامت اللجنة التقنية بالتأشير عليه بعد الزيارة الميدانية (...)
في الوقت الذي اكدت فيه مقراوي حسيبة انها استقبلت الجميع بمافيهم ايمين اوطو وعشايبو
فتساءل القاضي عن مرور ملف ايمين اوطو عبر وكالة تكطوير الاستثمار « اوندي «
فرد منصوري مدير وكالة أوندي بالايجاب وتم الموافقة عليه
وكان ممثل «ايمين اوطو» قد أدلى للصحافة بتصريح حول افلاسه بعد مصادقة على عقد الإمتياز و ومنحه رخصة البناء ماتسبب له في خسارة 75 مليون دولار ودفع 12 مليون دولار رسوما للجمارك
مفجرا فضيحة اخرى باتصال اطار من الوزارة الاولى طلب منه التنازل لهم عن 40 بالمائة من أسهم الشركة مقابل قبول ملفه.
كما ان القاضي قد استدعى مرة اخرى رجل الاعمال «عشايبة» صاحب الماركة الاصلية « كيا الذي اكد انه
راسل سلال عدة مرات تظلما من بوشوارب ثم قام بمراسلة بدة محجوب واويحيى – الذي اكد معرفته به رغم تجاهل اويحيى في الجلسة - دون فائدة
الذي قال انه وقع على الترخيص لفائدة العرباوي بدل شركتنا (..)
إطارات يردون ...
في حين اكد انه يحتفظ بجميع المراسلات فعقب القاضي عن سبب اقصاءه
حينها صرح عشايبو « لأنني لست مقربا من الوزير بوشوارب مستدركا انا فقط وسيفيتال من أقصينا من التراخيص لتركيب السيارات» كيا و هيونداي «
واضاف ان سلال قام بما عليه وأجاب على مراسلتنا لكنه لم يكن يتحكم في بوشوارب الذي كان وزيرا فوق العادة فقد كان يعقد اتفاقات سرية مع المتعاملين لمنحهم تراخيص تركيب السيارات وابلغتنا حكومة اويحيى ان الترخيص حصل عليه «عرباوي «
فذكر عشايبو للقاضي انه اتصل بهذا الاخير مستفسرا عن كيفية تركيب السيارات وهو يجهل القطاع (..)
وعبر المتحدث عن وصول القضية الى العدالة للفصل فيها قائلا « غاب عني النوم بسبب بوشوارب »
ثم استدعى القاضي عرباوي الذي قال انه بعد منحه الترخيص طلب من عشايبو المساعدة واستأجر منه قاعات عرض السيارات
واكد له عشايبو ان الكوريين سيمنحون ثقتهم لاي طرف جاهز للتركيب
ثم استفسر القاضي ثانية من ممثل وزارة الصناعة تيرة عن قبول ملف عشايبو
فنفى المتحدث ذلك وقتها رفع القاضي الجلسة للاطلاع على مراسلات عشايبو
واستمع بعدها لتفاصيل شركة عشايبو(..) في مواجهته لعرباوي الذي قال ان عشايبو لم يكن مقتنعا بتصنيع السيارات وفضل البقاء في الاستيراد (..)
أما مدير الترقية الصناعية بوزارة الصناعة فاكد انه قدم ملف عشايبو للجنة التقنية وأمين تيرة عضو اللجنة التقنية امر باستقبال ملف عشايبو.
في حين رفضت السكرتيرة وضع ختم استقبال ملف عشايبو وقالت لي انها تلقت تعليمات بان لا تضع ختم الاستقبال..
مستطردا أن تيرة أخبر عشايبو ان ملفه مقبول من الجهة القانونية والتقنية وان الكوريون راسلوا وزارة الصناعة واكدوا بانهم يريدون التعامل مع عشايبو لانه جاد في عمله لكن بعدها منحوا كيا لعرباوي
في ذات الصلة اكد تيرة ان سلال لم يامره برفض الملف ونفى تيرة تلقي اتصال من الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال لرفض ملف عشايبو.