قضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة يوم الثلاثاء بحكم يلزم جميع المتهمين من وزراء سابقين ورجال أعمال بتعويض قدره 20 مليار دج لصالح الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني. كما ألزمت ذات الجهة القضائية كل من المتهمين المدانين أحمد أويحيى ووزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب, يوسف يوسفي ومحجوب بدة وكذا أمين تيرة (موظف بوزارة الصناعة) بتعويض الطرف المدني حميد عشايبو (صاحب شركة كيا موتورز) بمبلغ قدره ملياري (2) دج. وألزمت المحكمة في ذات السياق كلا من أويحيى وبوشوارب ويوسفي وبدة محجوب بتعويض لصالح شركة "أمين للسيارات" قدره 500 مليون دج. وبخصوص الطرف المدني مجمع سفيتال, فقد ألزمت المحكمة كلا من أويحيى وبوشوارب ويوسف يوسفي ومحجوب بدة وأمين تيرة بدفع تعويض قدره 100 مليون دج, بالإضافة الى تعويض قدره 200 مليون دج لصالح مجمع عشايبو عبد الرحمان يدفعه نفس المتهمين. وكان القاضي قد رفض طلب تعويض وزارة الصناعة والمناجم لعدم التأسيس.
