الكاتب أمين الزاوي “الرئيس المنتخب مطالب بوضع خطط إستراتجية للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه الجزائر”

قال الكاتب والأديب الجزائري أمين الزاوي، في أول تعليق له على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، أن رئيس الجمهورية المنتخب مطالبا بتحقيق عدة أمور من اجل كسب ثقة الشعب بعدما فقدها في ظل نظام الحكم السابق، والتي جعلته يخرج إلى الشارع في حراك استمر على امتداد عشرة أشهر.
كشف الكاتب أمين الزاوي في بيان له وسمه ببان “إعلان حسن النية” نشره عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الرئيس الجديد عبد المجيد تبون منتظر منه تجسيد عدة نقاط يرى فيها الكاتب رهانا لكسب ثقة الشعب من جديد، ومن أجل استعادة الحياة العادية للجزائر في المدى القريب ومن أهم ما جاء في بيان الكاتب أمين الزاوي أن الرئيس الجديد والذي يعد ثامن رئيس تعرفه البلاد خلال عقود الاستقلال مجبر أن يتعاطي وبشكل سريع مع الملفات المطروحة داخل وخارج الوطن، لكن حسب أمين الزاوي تبقى الظروف الداخلية المتوترة أهم، وعليه البحث في كيفية التعاطي مع ثورة الشارع السائرة إلى المزيد من التشدد، فضلا عن الملفات الدبلوماسية وإستراتيجية إعادة البلاد إلى أداء دورها الطبيعي، بعد غياب عن المشهد نتيجة الفراغ المؤسساتي والأوضاع الداخلية المتوترة، وحسب ما ذكر الدكتور في البيان أن الرئيس الجيد ملزم بإعادة الطمأنينة والحوار والتكامل بين مناطق الجزائر ومحاربة ثقافة العنصرية، كما أنه مطالب بأن يكون له موقف واضح من تدعيم اللغة الامازيغية في المدارس والحياة العامة،مع إطلاق سراح المجاهد “لخضر بورقعة” ورموز”الحراك” وحملة الراية “الامازيغية” وشباب “الحراك المساجين”، بالإضافة إلى وضع خريطة طريق للبدء المباشر مع الحراك الذي ما زال متواصلا رغم انتخابه، كما يرى الدكتور أمين الزاوي ووفقا لذات المصدر أن على الرئيس الجمهورية المنتخب أن يشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على إعادة الثقة لدى المواطن الذي يعيش حيرة على كل المستويات، مع تشكيل مجلس وطني موسع من رموز الحراك بغض النظر عن توجهاتهم وكذا من الشخصيات الرمزية الفاعلة بعيدا عن الأحزاب التي كانت السبب في أزمة البلاد، إلى جانب فتح ورشات جادة لتعديل الدستور وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات واستقلالية العدالة وحرية التعبير والصحافة واستقلاليتها.
من جهة أخرى، دعا أمين الزاوي إلى البحث في طرح خطة سياسية منطقية اقتصادية وثقافية وسياحية وفلاحية قادرة على أن تكون جهازا منيعا ضد الفساد وسلطة الرقابة المباشرة للمواطن، إلى جانب التأسيس لمبادئ الدولة المدنية التي تتحقق فيها المواطنة وتحترم فيها الحرية الفردية والجماعية في جزائر التعددية التي تحمي الوحدة الوطنية، وهذا حسبه وفق سلم زمني لتحقيق كل ذلك في مدة لا تتجاوز السنة والنصف.