آلاف الجزائريين يجددون رفضهم الرئاسيات في حضرة رموز العصابات جدد أمس آلاف الجزائريين وللجمعة ال 33 على التوالي العهد مع المسيرات السلمية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام، معبرين عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل استمرار رموز العصابات، وفي مقدمتهم الوزير الأول، نور الدين بدوي، مؤكدين حرصهم وعدم تفريطهم في حقهم المشروع المتمثل في التعبير عن رأيهم. كالعادة لم يتخلف آلاف الجزائريين من مختلف الفئات العمرية من النزول إلى الشوارع الكبرى للجزائر العاصمة على غرار الجمعات الفارطة فرغم ارتفاع حرارة الطقس فقد جدد الحراكيون الموعد بشعارات ومطالب قديمة وأخرى جديدة حيث عبر الجميع عن رفض هؤلاء لإجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي وفي ظل استمرار رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في مقدمتها حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي الذي أصر الحراك على رحيلها وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تسهر على تنظيم المستقبل السياسي للجزائر وفي نفس السياق رفضوا عودة رموز النظام السابق تحت طائل المرشحين الأحرار ورفعت شعارات مناوئة لترشح الوزيران الأولان السابقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون والتي جسدها شعار ” لا تبون لا بن فليس الشعب هو الرئيس ” كما طالب المتظاهرون بضرورة مواصلة الحرب على الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة بالخارج بالإضافة إلى مطالب متصلة باستقلالية العدالة كما عبروا عن تمسكهم بالوحدة الوطنية والترابية معتبرين إياها خطا احمر منددين في نفس السياق باستقواء بعض الشخصيات بالخارج وعقد اجتماعهم لمناقشة مسائل وملفات وطنية بعواصم دولية وفي نفس السياق طالب البعض بإحداث قطيعة مع فرنسا باعتباره مسؤولة بطريقة أو أخرى عن تخلف الجزائر وعرقلة إقلاعها التنموي والاقتصادي . وبعدما عبروا عن تضامنهم مع عائلات الرضع الثمانية ضحايا حريق مستشفى “الأمومة والطفولة” بوادي سوف، جدد الحراكيون أيضا مطالبهم باطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم المجاهد لخضر بورقعة ونظرا لتزامن حراك هذا الجمعة مع حريق مستشفى الأمومة والطفولة بوادي سوف والذي أودى بحياة الرضع سجل حراك هذا الجمعة تضامنا واسعا مع الضحايا ومطالب بمعاقبة القائمين على قطاع الصحة العمومية. منظمة المحامين لناحية العاصمة تجدد دعمها للحراك الشعبي وتدعو لاحترام الحريات جددت منظمة المحامين لناحية العاصمة، دعمها للحراك الشعبي الذي رافقته منذ البداية، رافضة كل أشكال التعدي على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين لاسيما حق التظاهر السلمي وحرية التعبير، وهددت في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، بمقاطعة كل المتابعات الخارقة للقانون والمؤدية إلى ما وصفته ب “المحاكمات الصورية”، هذا ورفضت النقابة كل أشكال التعدي على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين على غرار حق التظاهر السلمي وحرية التعبير، وأدانت التوقيفات التي طالت من أسمتهم متظاهرين سلميين.
