خلافات بين الرئاسة والبرلمان حول المهلة المحددة لاختيار رئيس وزراء جديد بالعراق

أغلق متظاهرون في محافظة كربلاء جنوب العاصمة العراقية بغداد الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال، وسط جمود سياسي حيال جهود تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات المتظاهرين.
وفي ظل جمود سياسي حيال تشكيل حكومة جديدة واحتجاجا على الطبقة السياسية الحاكمة، لجأ العشرات من زعماء العشائر والمواطنين إلى غلق الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات وأقاموا سرادقا للمطالبة بمطاردة الفاسدين وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم في محطة الكهرباء . وقام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية وتعليق يافطات على واجهات الأبنية كتب عليها “مغلق بأمر الشعب”. وأوضح الشهود أن مجاميع المتظاهرين قامت بإغلاق عدد من الشوارع والطرقات رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. ويأتي ذلك فيما احتدم جدل سياسي بين الرئاسة العراقية والبرلمان حيال المهلة المحددة لتسمية رئيس وزراء جديد والتي حددها الدستور العراقي ب 15 يوما
فالبرلمان يرى أن المهلة انتهت الإثنين دون أن يكلّف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة، فوفق القوانين النافذة، يتعين على الرئيس تكليف شخصية بتشكيل حكومة خلال 15 يومًا من قبول استقالة عبد المهدي، لكن الرئاسة تقول إنها تسلمت خطاب الاستقالة في الرابع من الشهر الجاري، أي أن المهلة الدستورية تنتهي الخميس المقبل، وفق تقديرها.
وحتى الآن، لم يُعلَن رسميًا عن أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، ولم تظهر بوادر انفراج بشأن مرشح يحظى بدعم الأحزاب وتأييد المحتجين. وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت ، في وقت سابق بأنه تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي بدلاً منه قائدا لقيادة شرطة محافظة كربلاء.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء على “خلفية حوادث الاغتيال التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة مؤخرا”. وتعبيرا عن رفضهم للوضع المأزوم للبلاد، قطع متظاهرون الثلاثاء الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية للمطالبة بتوفير فرص عمل بمحافظة البصرة.