منظمة حماية المستهلك : الحكومة مدعوة لاتخاذ اجراءات “استعجالية” لتحسين معيشة المواطنين

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الاربعاء بالجزائر الحكومة الجديدة للتكفل بمجموعة من القضايا “الاستعجالية” لتحسين معيشة المواطنين من خلال تحسين القدرة الشرائية ومحاربة البيروقراطية وتطهير الادارة.
وقال رئيس المنظمة مصطفى زبدي لدى حلوله ضيفا بمنتدى يومية المجاهد :”نحن في مرحلة جديدة ينتظر منها المستهلك الجزائري الجديد من خلال تغيير يشمل عدة مجالات” مضيفا أن اولى الثمار التي ينتظرها المواطن من قطاع التجارة هو “انقاذ قدرته الشرائية”. و يتأتى ذلك – حسب السيد زبدي- عبر “تبنى خطة طريق تتضمن أساسا تسقيف هامش الربح للتجار مع وضع بطاقية أو قائمة للمنتجات المهمة المعنية”. و اضاف أن انشاء الاسواق الجوارية و تلك التي تسمى بالباريسية، و التي تعد هامة لتوفير المنتجات و خفض الأسعار، لا يتطلب الا الارادة من طرف السلطات المحلية.
و أكد على ضرورة اعادة النظر في تركيبة و تشكيلة و مهام مجلس المنافسة الى جانب تفعيل المراقبة المجتمعية من خلال تمكين الاشخاص الاكفاء المتطوعين في العمل الجمعوي من تحرير محاضر رقابة تجارية. كما اعتبر أنه من “غير المعقول” أن يقوم بمراقبة 3 ملايين تاجر 10.000 عون مراقبة فقط.
بهذه المناسبة، طمأن السيد زبدي بشأن معالجة مشكلة توزيع حليب الاكياس قائلا :” لقد لمسنا نية حسنة لدى وزير التجارة للقيام بجلسة عمل للتصدي لهذا المشكل”. واجمالا، أوضح رئيس المنظمة ان هناك حوالي خمسين (50) ملفا لهم طابع استعجالي منها عشرون (20) تقع على عاتق وزارة التجارة.
وأكد أنه تم استقبال وفد عن المنظمة من طرف وزير التجارة، السيد كمال رزيق، ثلاثة ايام بعد تنصيبه أين تم تقديم أهم هذه الملفات . و في عرضه لباقي النقاط التي تعتبرها المنظمة استعجالية، أكد السيد زبدي على ضرورة محاربة البيروقراطية و الفساد و تطهير الإدارة و التكفل بانشغالات المواطنين و تحسين الإستقبال و التوجيه . في هذا الصدد، تقترح منظمة حماية للمستهلك انشاء هيئة على مستوى الوزارة الاولى تسمى ب” هيئة المظالم الادارية الكبرى” و التي تسمح بطرح انشغالات المواطنين خاصة في حال غلق ابواب التواصل على مستوى الادارات او الوزارات المعنية مباشرة بالانشغال المطروح . و حسب السيد زبدي فان هذه الهيئة ستسمح بإرساء الثقة بين المواطن و الادارة. كما تقترح ذات المنظمة انشاء هيئة ادارية أخرى على مستوى الوزارة الأولى لمحاربة الفساد و هدر المال العام مشيرا الى ان” هذه الهيئة يمكنها فتح تحقيقات ادارية قبل بعث الملفات المعنية الى العدالة. ”
من جهة أخرى، دعا رئيس المنظمة الى اعادة توجيه الدعم العمومي من خلال منحه للمواطنين الذين يستحقونه مستدلا بهذا الخصوص “بالدعم الموجه لأعلاف الأغنام و الذي لا يعود بالفائدة على المواطن البسيط باعتبار أن أسعار اللحوم الحمراء تبقى مرتفعة و ليست في متناوله”.