قررت وزارة التجارة الزام تجار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المقبل بعدم تجاوز هامش ربح قدره 20 بالمائة و ذلك مقارنة بالأسعار المرجعية التي سيتم الاعلان عنها نهاية أبريل الجاري، حسب ما علمته واج اليوم الثلاثاء من وزارة التجارة. وقد اصدر هذا القرار خلال اجتماع تشاوري ترأسه وزير التجارة، سعيد جلاب و حضره إطارات القطاع و ممثلي الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلك في اطار التحضير لشهر رمضان المقبل حيث توصل المشاركون الى ضرورة تحديد قائمة للأسعار المرجعية سيتم الاعلان عنها نهاية أبريل الجاري اي أسبوع قبل بداية رمضان. ويضمن هذا السعر مستوى معقول من الربح بالنسبة للتجار -حسب ذات المصدر- غير أنه يمكنهم اضافة هامش لا تتجاوز نسبته 20 بالمائة في حالة وجود تكاليف إضافية مثل مصاريف النقل إلى المناطق البعيدة و ثمن كراء المحلات. وفي حالة عدم احترام التاجر لوجوب بيع السلع بسعر يتضمن هامش ربح يزيد عن 20 بالمائة مقارنة بالسعر المرجعي فإنه سيتعرض لمسائلة أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة والمتابعة وفقا لأحكام القانون. وأكد السيد جلاب في هذا الصدد، بأن "الضغط على الأسواق الموجودة أدى إلى استفحال المضاربة" مضيفا أن "الأسواق الباريسية ستخفف من هذا الضغط وهو ما سيكون له أثر واضح على الأسعار". وفي نفس الاجتماع، تم التأكيد على وفرة المنتجات الغذائية وعلى رأسها الخضر والفواكه واللحوم بالكميات الكافية خلال الشهر الفضيل. وفي تصريح لوأج عقب الاجتماع، أبدى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه، مصطفى زبدي، "تفاؤله" بخصوص قدرة ورقة الطريق المتفق عليها على "ضمان شهر رمضان آمن غذائيا وبأسعار مستقرة". وأضاف أن الاجراءات المتفق عليها سيتسمح بتصحيح الاختلالات الموجودة وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وسيكون لجمعيات حماية المستهلك دور "كبير" في إنجاح هذه الخطة حيث ستشارك في الرقابة والتبليغ عن التجاوزات في الأسعار فضلا عن دورها في التحسيس ومحاربة التبذير. أما الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، حزاب بن شهرة، فقد ثمن الجهد التشاركي (إدارة، تجار ومستهلكين) في تحضير خطة التموين لشهر رمضان مؤكدا أن هيئته "لن تدخر جهدا لإنجاح ورقة الطريق المتفق عليها". وأوضح في هذا السياق أن الاتحاد سيعقد في 16 أبريل الجاري اجتماعا يضم ممثليه عبر 48 ولاية لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها. وصرح قائلا: "سنلعب دورا هاما في توعية التجار من جهة وفي تأطير الشباب الناشط في التجارة الموازية من جهة أخرى" مضيفا "بأن "الوضع الذي تشهده البلاد حاليا يتطلب منا المزيد من التظافر لنجاح ورقة الطريق". من جانبه، توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن يعرف رمضان المقبل تموينا كافيا واستقرارا في الأسعار بفضل المبادرات التي تم اتخاذها لأول مرة وهي إنشاء أسواق في جميع بلديات البلاد وإلغاء الرسم الإضافي المؤقت الحمائي على بعض المواد إضافة إلى تحديد قائمة الأسعار المرجعية لكل أنواع الخضر والفواكه. غير أن نجاح هذه التدابير يبقى مرهونا بوعي المستهلكين الذين يتوجب عليهم تفادي التهافت الكبير على السلع قبيل رمضان وكذا ظاهرة التبذير، حسب السيد بولنوار.