روسيا.. إصلاحات دستورية وتساؤلات

بعد خمسة أيام فقط على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إصلاح دستوري مهم وتشكيله للجنة عمل أنيطت بها مهمة تصميمه، رُفعت التعديلات المقترحة إلى البرلمان.
غير أن التعديلات مثلما جرى تقديمها، تطرح أسئلة أكثر مما تجيب عنها. ولئن كان من شأنها نظريا أن تقوي نظام فصل السلطات ومراقبة بعضها لبعض في روسيا، فإن من شأنها أيضا أن تسمح برئاسة قوية للغاية، بل وتوسع بعض صلاحياتها. وهذا يجعل مخطط بوتين للاحتفاظ بسلطة مهمة بعد 2024، عندما تنتهي ولايته الرئاسية، متوقفاً على من سيخلفه، مشكلة كان يمكن لبوتين أن يحلها بتعديلات، ولكنه اختار ألا يفعل على ما يبدو.
وهذا ما يطرح أسئلة. لماذا لم يفعل؟ وهل اتخذ بوتين قراره بشأن من سيخلفه؟ ومن سيكون هذا الشخص؟ ولماذا الإسراع في إدخال تعديلات على نحو ما جرى؟ وهل التعديل الحكومي الموازي مرتبط حقا بالإصلاح الدستوري؟ ولماذا خلق الانطباع بتقوية المؤسسات التي سينتهي بها المطاف في الأخير بفعل ما يأمرها الرئيس بفعله؟
التعديلات توحي بقوة بأن بوتين سيتخلى عن الرئاسة بشكل نهائي بعد 2024، حيث يقول النص المقترح: «لا يحق للشخص نفسه شغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لأكثر من ولايتين». فهذا يسقط الصيغة القديمة، «ولايتان متتاليتان»، التي سمحت لبوتين بالعودة إلى الرئاسة في 2012 بعد استراحة لأربع سنوات.
مقترحات بوتين تمنح الغرفة السفلى للبرلمان والمنتخَبة بشكل مباشر السلطةَ لتثبيت، ليس رئيس الوزراء فحسب، مثلما تنص على ذلك النسخة الحالية من الدستور، وإنما كل أعضاء الحكومة، باستثناء أولئك الذين لهم علاقة مع الأمن والسياسة الخارجية. هؤلاء الوزراء سيتم تعيينهم من قبل الرئيس «بعد مشاورات» مع الغرفة العليا للبرلمان، التي تتألف من مندوبي الأقاليم.
وبالتالي، فهذه تبدو إعادة توزيع مهمة للصلاحيات الرئاسية لصالح الهيئة التشريعية. غير أن مقترح بوتين يمنح الرئيس السلطة التقديرية الوحيدة من أجل إقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ما يُضعف أهمية الإجراء البرلماني ويضمن أن الرئيس لن يضطر أبدا للعمل مع حكومة لا يسيطر عليها، مثلما يحدث عادة في فرنسا.
وفي الوقت نفسه، سيحصل الرئيس، وفق التعديلات الجديدة، على سلطات جديدة مهمة: إذ سيكون قادرا على إقالة كبار القضاة في حال ثبت سوء سلوكهم، بموافقة الغرفة العليا للبرلمان. وبالنظر إلى مقترح آخر، أن تخضع أي مشاريع قوانين يمررها البرلمان للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية قبل أن يوقع عليها الرئيس وتصبح نافذة، فإن هذا قد يوسّع سلطة «الفيتو»، التي يتمتع بها الرئيس، ما يجعل من المستحيل على المشرّعين نقضها.
عملية إعادة توزيع السلطات المقترحَة تترك لبوتين مع ذلك عدداً من الخيارات بعد 2024، مثل رئاسة الوزراء، ومنصب رئيس البرلمان، وزعامة الحزب الحاكم. غير أنه في كل هذه المناصب، سيكون على بوتين الاستجابة لآخرين في النظام، وخاصة للرئيس، لدرجة أكبر مما فعله بين 2008 و2012، عندما شغل ميدفيديف ذاك المنصب.
وإلى ذلك، ستتضمِّن تعديلات بوتين في الدستور «مجلسَ الدولة»، الذي يوجد اليوم كهيئة استشارية رئاسية تضم حكام الأقاليم في روسيا. وهذا المجلس يقوم ب«تحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية».
التعديلات لا تقول من سيرأس «مجلس الدولة»، ولكنها توضح أنه يشكَّل من قبل الرئيس. وبالتالي فإذا كان هذا هو الملاذ الذي ينوي بوتين الرجوع إليه بعد 2024، فإن ذلك سيعتمد، مرة أخرى، على الشخص الذي سيختاره لخلافته.
غير أن شيئين مجهولين يجعلان الترتيب الجديد في روسيا غير مكتمل بشكل واضح، ألا وهما: رؤية بوتين الخاصة لدوره المتواصل واسم الشخص الذي سيختاره ليخلفه. استقالة ميدفيديف كرئيس للوزراء الأسبوع الماضي وتعيين ميخائيل ميشوستن مكانه، وهو رئيس مصلحة الضرائب وغير سياسي ولكنه ناجح وفعال، فتحا عملية الاختيار، من دون ولو تلميح من بوتين إلى الشخص أو الأشخاص الذين قد يبحث إمكانية اختيارهم.
الاتحاد الإماراتية