“الجرائم النووية الفرنسية بصحراء الجزائر وتأثيراتها الصحية والبيئية ” محور ملتقى وطني برقان

تتأهب مدينة رقان بأقصى جنوب أدرار لإحتضان اليوم الخميس ملتقى وطني حول ” الجرائم النووية الفرنسية بصحراء الجزائر (1960 -1966) وتأثيراتها الصحية والبيئية” والذي سيؤطره باحثون وأساتذة وممثلومنظمات حقوقية وصحية وبيئية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الجرائم النووية الفرنسية بصحراء وما خلفته من أضرار على البيئة والإنسان من خلال التعريف بهذه التفجيرات وإبراز خطورتها وانعكاساتها في مختلف المجالاتن حسب المنظمين.
كما يرمي إلى تسجيل وتوثيق شهادات الضحايا والتضامن معهم ومع أسرهم ومرافقتهم في استرجاع حقوقهم وتوجيه جهود الباحثين لمعالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر. ويعالج الملتقى جملة من المحاور تتعلق بماهية الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر وردود الأفعال تجاهها وتأثيرات تلك التفجيرات نفسيا وصحيا وإيكولوجيا إلى جانب آفاق ملف الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر من خلال الجانب القانوني وإشكالية الضحية والمساءلة والتعويض وتحديد الأضرار المادية والمعنوية.
وبالمناسبة، جددت جمعية 13 فبراير 1960 برقان بولاية أدرار الأربعاء دعوتها إلى تصنيف التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الإستعمارية بمنطقة حمودية قبل ستين عاما جريمة ضد الإنسانية بالنظر لما خلفته من آثار مدمرة على صحة الإنسان والبيئة .
وأكد رئيس الجمعية الهامل سيد أعمر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية إحياء الذكرى الستين لهذه التفجيرات النووية على مطلب الفعاليات المدنية بالمنطقة المتمثل في “تصنيف التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر جريمة ضد الإنسانية”، معربا عن “رفض كل أشكال التهرب والمماطلة التي تنتهجها فرنسا في مسار الإعتراف بهذه الجريمة النووية البشعة التي ارتكبت ضد الإنسان والبيئة”.
وأفاد المتحدث بأنه يتعين إدراج هذه التفجيرات النووية ضمن البرنامج الدراسي بالمؤسسات التربوية كجزء هام من الذاكرة التاريخية للوطن. وأشار الى أن المخلفات الإشعاعية الناجمة عن تلك التفجيرات النووية برقان لا تزال تشكل كابوسا مرعبا يؤرق الحياة اليومية لسكان المنطقة.
وفي هذا الإطار شدد سيد أعمر على أن تكون التعويضات متوافقة مع حجم المعاناة الجماعية لهذه الجريمة من خلال توفير مرافق وهياكل عمومية نوعية تساهم في الحد من تعرض السكان لمختلف الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية بمنطقة رقان.
وأكد رئيس الجمعية أن الإعتراف بالجريمة وتطهير منطقة حمودية من مخلفات الإشعاعات النووية يبقى وحده العامل الكفيل بحماية البيئة العامة للمنطقة وإنهاء مسلسل الخوف الذي ظل ملتصقا بحياة سكان المنطقة سيما في ظل توفر التكنولوجيات الضامنة لتحقيق ذلك.
وبدوره أبرز أستاذ التاريخ بجامعة أدرار الدكتور بوسعيد محمد بأن التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة حمودية برقان وغيرها من التفجيرات النووية التي نفذها الإستعمار الفرنسي في مناطق مختلفة من الوطن تعد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وأضاف الأكاديمي ذاته أن فرنسا التي حملها سعيها لإمتلاك سلاح نووي تضاهي به البلدان المندرجة ضمن النادي النووي، “داست على كل الأعراف والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف التي تكفل حماية حقوق الناس في الحياة ضمن وسط آمن ومستقر من مختلف النواحي”.
وصرح نفس المصدر أن الجامعة تواصل جهودها الأكاديمية في الإحاطة بهذا الموضوع ومعالجته بطريقة علمية و”توثيق هذه الجريمة وتحميل المسؤولية القانونية والتاريخية لمرتكبيها”.
وفي إطار الجهود الأكاديمية التي تجسد مرافقة هذا الملف فقد تدعمت المكتبة الأكاديمية الجزائرية بمؤلف للأستاذ الباحث عبد الرحمن لمحرزي بعنوان” رقان صراع الموت والحياة… جرائم فرنسا النووية” حيث يقع الكتاب الصادر عن دار المثقف للنشر والتوزيع في( 202صفحة ) ويقدم مادة أكاديمية للباحثين والمهتمين حول مختلف الجوانب المتعلقة بالقنبلة النووية.
وقامت فرنسا بتفجيرات نووية تراوحت قوتها بين 20 و70 كيلو طن حيث تمثلت التفجيرات في اليربوع الأزرق واليربوع الأخضر، حسب مصادر تاريخية . اليربوع الأبيض، واليربوع الأحمر.
ويشغل الأستاذ عبد الرحمن لمحرزي مديرا لملحقة متحف المجاهد بولاية أدرار حيث يهتم بالإستقصاء والبحث في تاريخ المنطقة على مدى 23عاما، وهو بصدد مناقشة رسالة دكتوراه تاريخ معاصر في جامعة أدرار، إستنادا للمؤلف ذاته.