قانون المالية التكميلي 2020: لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء

* مداخيل الجزائر بلغت 5 مليار دولار حتى نهاية فبراير
أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أنه لن تكون هناك أية زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لجئت إليه الحكومة لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي للعام الجاري.
وقال السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة أمس الاربعاء ” ان الزيادة في اسعار الوقود والكهرباء غير واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020″، مضيفا ان الحكومة تفضل اللجوء الى اجراءات اضافية لترشيد الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية.
وتابع “نحن بصدد بحث اجراءات جديدة للتقليل من التبذير في استهلاك الطاقة “من خلال تكريس “نموذج استهلاكي طاقوي جديد”، مشيرا في هذا الاطار الى أن حجم استهلاك المنتجات البترولية ( الوقود) في الجزائر يقدر ب 15 مليون طن سنويا واصفا اياه ب “غير العقلاني”.
وفيما يخص الكهرباء، ذكر بان استهلاك هذه الطاقة بلغ الذروة في صيف 2019 ليصل الى 15.600 ميغاواط بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من 2018 مضيفا ان الاستهلاك المنزلي يقدر بنسبة 65 بالمائة فيما يستهلك قطاع الصناعة 18 بالمائة فقط.
في سياق ذي صلة، ذكر وزير الطاقة بالتعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير والمتمثلة في وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها.
في هذا الاطار، أمر السيد الرئيس بالاستخدام ”الفوري” للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى “سيرغاز” .
واشار السيد عرقاب في هذا الصدد الى ان 27 بالمائة من الكهرباء تستهلكها الجماعات المحلية بما فيها الادارات، منها 12 بالمائة موجهة للإنارة العمومية. وكان وزير المالية، عبد الرحمن راوية قد قدم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الاول عبد العزيز جراد امس الاربعاء عرضا متعلقا بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020 .
ويأتي هذا المشروع لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تأطر الاستثمار المنتج. وبهذا الصدد، فإن مقترحات التعديل المعبر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء المرونة التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية وبالأخص في مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.
.. مداخيل الجزائر بلغت 5 مليار دولار حتى نهاية فبراير
بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات الى غاية نهاية شهر فبراير الفارط، ما قيمته 5 مليار دولار، مقابل 6 مليار دولار التي كانت متوقعة وذلك بسبب تداعيات وباء كورونا على سوق النفط العالمية وتراجع الطلب الاوروبي على الغاز جراء الظروف المناخية، حسب ما افاد به وزير الطاقة، محمد عرقاب.
واوضح السيد عرقاب أن كل الدول المنتجة للبترول تأثرت بتداعيات وباء كورونا على الطلب العالمي للنفط والانخفاض الحاد لأسعار البترول.
وتابع الوزير يقول: “حسب التقارير التي وصلتنا فقد بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات منذ مطلع السنة الى غاية نهاية شهر فبراير الفارط 5 مليار دولار فيما كنا نتوقع ان تبلغ 6 مليار دولار معنى أن واحد (1) مليار دولار لم يدخل خزينة الدولة مقارنة بتوقعات سابقة”.
والى جانب تأثير تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وانكماش الطلب على النفط وما تبعه من تهاولأسعار خام برنت التي لامست 25 دولار للبرميل، تأثرت مداخيل الجزائر من المحروقات بتراجع الطلب الاوروبي على الغاز الطبيعي الجزائري.
وقال عرقاب بهذا الخصوص ” فقدنا نسبة 18 بالمائة من الطلب الاوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة مع السنة الماضية علما ان السوق الاوروبية تشكل الوجهة الاساسية للغاز الجزائري ويعود هذا الانخفاض في الطلب الى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة في اوروبا”.
وتابع بالقول “سنعمل على ان لا تدوم الأزمة الحالية لسوق النفط والمحافظة على المداخيل علما أن توقعاتنا لهذه السنة تحقيق عائدات ب 34 مليار دولار “.
كما اشار الى ان مختلف الدراسات والتقارير لتطورات السوق العالمية للنفط تتوقع” تحسنا” في الطلب العالمي على النفط ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي والصيني ، حيث من المنتظر- حسبه- ان” تعمد الصين الى استرجاع كل ما فاتها من حيث الانتاج” بسبب تداعيات وباء كورونا على القطاعات المستهلكة للطاقة بما فيها النقل.
.. مواصلة الاتصالات في اطار اتفاق التعاون “أوبك-خارج أوبك”
من جهة اخرى، اكد السيد عرقاب ان اطار اتفاق التعاون بين اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وغير الاعضاء “مهم جدا” لتحقيق توازن في السوق النفط العالمية .
وذكر في هذا الاطار أن الدول المعنية بالاتفاق وقعت في نهاية الاجتماع الثامن ل “أوبك+” المنعقد في 6 مارس الفارط على اتفاق “كالزام لمواصلة التشاور” بسرعة وتقريب وجهات النظر حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق التوازن في سوق النفط خاصة وان الاتفاق الحالي القاضي بخفض قدره 7ر1مليون برميل في اليوم ينتهي في 31 مارس الجاري .
في هذا الصدد، اوضح ان هناك اتصالات يومية للتوصل الى سعر يناسب المنتجين والمستهلكين فضلا عن التقارير بخصوص وضعية السوق النفطية العالمية. وتابع بالقول ” سنواصل الاتصالات على أعلى مستوى” معبرا عن تفاؤله بشأن “تحسن الطلب العالمي على النفط في السداسي الثاني من السنة الجارية” مع توقع عودة الانتعاش للاقتصاد الصيني. وبخصوص الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط ، قال ذات المسؤول أنه من المتوقع اجراءه في شهر يونيوالمقبل.
وحسب ما نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني فان اجتماعاتها المقبلة ستكون في 9 و10 يونيوالمقبل بفيينا ويتعلق الامر بالاجتماع 179 لمؤتمر اوبك والاجتماع ال9 لأعضاء أوبك وخارج أوبك. وفي رده عن سؤال بخصوص استغلال الغاز الصخري، قال السيد عرقاب ان الجزائر حاليا في مرحلة البحث والاستكشاف من خلال القيام بدراسات حول المخزون الوطني مشيرا الى ان هذه المرحلة تتطلب وقتا طويلا.
وتابع بالقول “نحن ثالث دولة في العالم من حيث المخزونات (الغاز الصخري) ولكن يجب التأكد من ذلك بصفة دقيقة والاستراتيجية اللازمة الواجب وضعها لاستغلاله”. وطمأن انه سيتم اعلام الجزائريين بكل مراحل المتعلقة بهذا المورد مع استعمال التكنولوجيا اللازمة لذلك وبالاعتماد على الخبراء الجزائريين قصد المحافظة على صحة المواطن والبيئة.
واضاف ان مرحلة البحث والاستكشاف ستليها مرحلة تكوين الاطارات والبحث عن انجع التكنولوجيات اضافة الى اطلاق عملية تشاور واسعة مع المجتمع المدني في سياق ذي صلة، قال وزير الطاقة ان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ركز في تعليماته على استغلال الطاقات المتجددة ومضاعفة انتاج المحروقات.
وذكر في هذا الاطار بما جاء في مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس من خلال تسطير برنامج لتطوير الطاقات المتجددة يسمح بإنتاج 16.000 ميغاواط من الكهرباء في آفاق سنة 2035 منها 4.000 ميغاواط بحلول سنة 2024، مع مضاعفة جهود التنقيب وإنتاج المحروقات. كما اشار الى ان وزارة الطاقة ستشرف على انتاج 15 الف ميغاواط فيما ستشرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة على انتاج 1.000 ميغاواط المتبقية.
وبخصوص تجسيد هذا البرنامج، افاد الوزير انه سيتم وضع “اطار قانوني لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات الشمسية” الى جانب الاعتماد على الكفاءات الوطنية بما فيها تلك المقيمة بالخارج والذين يبلغ عددهم 2.300 خبير. وفيما يتعلق بقانون المحروقات الجديد، اكد السيد عرقاب على اهميته في جلب الشركاء الاجانب ما يسمح بمضاعفة الانتاج الوطني مؤكدا ان الشراكة مع سوناطراك سيضل وفقا لقاعدة 51/49 .