معركة الأسرى والسيادة الوطنية الفلسطينية

إن تلك القرارات الهمجية التي اتخذها جيش الاحتلال والمتعلقة في اجبار البنوك الفلسطينية على إغلاق حسابات الأسرى لدى البنوك العاملة في فلسطين تعبر عن ممارسة الكراهية واعتداء صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية فمن حق الأسير ان يكون له رقم حساب بنكي ومن حقه تلقى الأموال لتلبية احتياجاته داخل السجن ولتحسين وجبات الطعام وشراء ما يلزمه من احتياجات يومية وملابس ومستلزمات أساسية للممارسة حياته وان ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال العسكري يعد ابتزاز سياسي واضح وخطير كونه يستهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووصمه بالإرهاب. ولا بد من القيادة الفلسطينية والفصائل العمل على مواجهة تلك القرارات العنصرية والتصدي لها واعتبار هذه المعركة هي معركة وطنية شاملة للدفاع عن حقوق الأسرى والتصدي للاحتلال الغاصب وفضح مخططاته التآمرية والعدوانية بمشاركة الكل الفلسطيني وتوسيع اكبر جبهة تشمل الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين والقوى السياسية بجميع أطيافها للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية الانجازات الوطنية الفلسطينية وضرورة السعي للاستقلال الاقتصادي واتخاذ الحكومة الردود المناسبة لدعم السياسات المالية الفلسطينية والتحرر من هيمنة الاحتلال الإسرائيلي ولا بد من الجميع دعم أهالي الأسرى وعدم التجاوب مع أي من قرارات الاحتلال وجيشه والوقوف والتضامن مع كافة الأسرى في هذه المعركة الوطنية الشاملة حتى دحر الاحتلال ومؤامراته عن أرضنا المحتلة.
إن قرار إغلاق حسابات الأسرى في البنوك هو انصياع لإرادة الاحتلال ويمس بكرامة كل فلسطيني وهو قرار مرفوض ويجب العمل على خلق حالة إجماع وطني فلسطيني لحماية أسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم وان تعمل البنوك وتتحمل مسؤولياتها ودورها الوطني في إطار الموقف الوطني الموحد في إدارة المعركة النضالية مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية وان تعمل الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعليماتها الواضحة للبنوك بعدم الاستجابة للقرار العسكري الإسرائيلي بإغلاق حسابات أسر الأسرى كون البنوك تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني وتحت السيادة الوطنية الفلسطينية فالمعركة أصبحت معركة شاملة وهي تأكيد على الحقوق والسيادة والاستقلال الفلسطيني ولم تعد معركة الأسرى وحدهم بل هي معركة الجميع والكل الوطني مع أهمية ان يتحمل الجميع المسؤولية بعيدا عن اتخاذ قرارات فردية تكون عواقبها مجحفة وخارجة عن الإجماع الوطني الفلسطيني.
ان الخروج عن الإجماع الوطني والموقف الفلسطيني من ضرورة حماية الأسرى والدفاع عن حقوقهم وحماية الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية واستقلالها عن الاحتلال يأتي في غاية الأهمية وان خروج البعض عن هذا الإجماع وتعامله مع القرار العسكري لسلطة الاحتلال القاضي بإغلاق وتجميد حسابات الأسرى هو وصمة عار وانحياز واضح لسياسة الإرهاب الإسرائيلية وتجاوز للسيادة الوطنية الفلسطينية ويجب على الجميع مراجعة الموقف والالتزام التام بالقرار والإجماع الفلسطيني وحماية المؤسسات الفلسطينية التي عمدت بالتضحيات خلال مسيرة طويلة من النضال الوطني بإشكاله المختلفة وعلى البنوك التي تعاملت مع قرارات جيش الاحتلال التراجع عن تلك الممارسات المعيبة بحقهم فورا وضرورة الالتزام بما يصدر عن سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية المختصة بهذا الشأن. ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار إنما تعيد فرض سيطرتها واحتلالها على مدن الضفة الغربية وهيمنتها على المنظومة الوطنية والحكومية وتفرض سلطة الحاكم العسكري بممارسة قوة جيشها وقراراته العسكرية على المواطنين والمؤسسات ويأتي ذلك ضمن تنفيذهم لمخططات الضم المتوافقة مع ما يسمى صفقة القرن الأمريكية.