اجتماع في نادي الأسير للأسرى المحررين رفضا لقرارات اغلاق حسابات الأسرى

عقد اليوم اجتماع هام في نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل لعدد من كادر الاسرى المحررين ولجنة أهالي الاسرى وجاء هذا الاجتماع إثر إقدام بعض البنوك في فلسطين على إغلاق حسابات الأسرى (إثر تهديدات اسرائيلية للبنوك بهذا الخصوص) وناقش الاسرى المحررين تداعيات هذا القرار الاجرامي حيث أوضح امجد النجار مدير نادي الأسير في المحافظة ان الاحتلال على مدار السنوات الماضية حاول ربط النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذه التوجه الشهداء والأسرى الذين ناضلوا من اجل حقهم بالحرية والاستقلال … وبين النجار ان الاحتلال وعبر هذه السياسة الجديدة يحاول من خلالها إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني الامر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الالاف من عائلات الاسرى والمحررين منهم . وأجمع الاسرى المجتمعون على رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج وكذلك في الميدان وأضاف الاسرى المحررين ان مقاضاه البنوك والتهديد باعتقال موظفيها تشريع إسرائيلي جديد يستهدف عائلات الاسرى ورواتبهم .. وفي نهاية الاجتماع اكد الاسرى المحررين على عدة نقاط هامة وهي :
أولا : دعم موقف سيادة الرئيس التاريخي في مواجهة القرار الإسرائيلي وان رواتب الاسرى والشهداء قضية مقدسة ولامجال للنقاش فيها .
ثانيا : دعم موقف الحكومة الفلسطينية الرافض لقرار حكومة الاحتلال في التصدي لهذا القرار بكل الطرق والوسائل .
ثالثا : اكد الاسرى المحررين على ان التجميد قابل للتجديد وان المطلوب فلسطينا الغاء القرار بشكل كامل وان البنوك تتلقى قراراتها من السلطة الفلسطينية وليس من حكومة الاحتلال وانها تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي .
رابعا : طالب الاسرى بضرورة توفير الحماية الوظيفية لهم من خلال توظيفهم في وظائف الدوله ان كانت الأجهزة الأمنية او المدنية وتطبيق قانون الاسرى المحررين حسب نصوصه الواضحة في استيعاب الاسرى المحررين في الوظائف الحكومية .
واتفق الجميع على ضرورة إعطاء الحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية الوقت الكافي لاغلاق هذا الموضوع بشكل كامل حيث من المقرر ان يعقد اجتماع هام يضم سلطة النقد وهيئة الاسرى وجمعية البنوك بتعليمات من دولة رئيس الوزراء لحل هذه الازمة جذريا وليس حلا فرديا …