هجمات 20 أوت 1955: تحطيم أسطورة الجيش الفرنسي الذي لا يقهر وتدويل للقضية

* الاعتذار الرسمي لفرنسا عن جرائمها حق مشروع وغير قابل للتقادم
شكلت هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 بقيادة الشهيد البطل زيغود يوسف، محطة “حاسمة” في مسار الثورة التحريرية المظفرة، قابلتها فرنسا الاستعمارية بانتقام وقمع وبطش لا مثيل لهم وأكدت من خلالها وحشيتها وإصرارها على ممارساتها الاجرامية في حق مدنيين عزل.
ولقد استطاعت هذه الهجومات في تعزيز الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية لإسماع صوت الثورة المجيدة لتكون بذلك منعرجا حاسما في تاريخ هذه الثورة بتوسيع رقعتها وفك الحصار العسكري الذي كان مطبقا على الولاية التاريخية الأولى لتحقق الثورة بذلك نجاحا عسكريا باستهداف أهم قواعد الاحتلال فضلا عن رفع معنويات جيش التحرير الوطني بتحطيم أسطورة “الجيش الفرنسي الذي لا يقهر” وكذا تفنيد ادعاءات المحتل التي مفادها أن “ما كان يحدث هو مجرد أعمال تخريبية يقوم بها متمردون خارجون عن القانون”.
وشملت جرائم القوات الفرنسية الاستعمارية منذ أن وطأت أقدامها الجزائر كل مناطق الوطن وراح ضحيتها كل فئات الجزائريين ويتضح جليا الدور البارز الذي لعبته منطقة الشمال القسنطيني، أو الولاية الثانية في السنة الأولى من عمر الثورة، حيث كانت من أقوى المناطق التي احتضنت أفكار الجهاد والتحرير والاستقلال.
ورغم ما عانته هذه المنطقة من صعوبات لاسيما النشاط الواسع للقياد والخونة واستشهاد قائدها الأول ديدوش مراد في 18 يناير 1955 بالإضافة إلى نقص الأسلحة، فقد استطاعت التكيف مع تلك الظروف الحرجة، خاصة مع حنكة قائدها الجديد الشهيد زيغود يوسف.
في هذا الصدد، لازال مجاهدون عايشوا تلك الاحداث يؤكدون أن تلك هجمات الشمال القسنطيني استهدفت العديد من المنشآت الحيوية ومراكز شرطة ودرك الاحتلال عبر المدن ومزارع المعمرين بالقرى والأرياف ما سمح للمواطنين بالتعبير عن رفضهم الشديد للاستعمار ومساندتهم للقضية الوطنية ولجيش التحرير الوطني.
وحتى وإن تميزت الفترة التي تلت استشهاد ديدوش مراد بهدوء مؤقت –حسب مجاهدين ومؤرخين– فقد ركزت المنطقة الثانية قبيل هجومات 20 أوت 1955 على التنظيم السري والسياسي من أجل ربح ثقة الشعب ومساندته لتكون لها أصداء بعيدة جدا عن الاستعمار الذي أصيب بخيبة كبيرة وأثر ذلك على نفسية جنوده الذين أصبحوا يرون في جيش التحرير الفزع الاكبر والخطر الداهم على حياتهم، ولذلك انتشرت بينهم روح التمرد والعصيان ضد الحرب في الجزائر ومقاتلة جيش التحرير لتواصل الثورة المجيدة بالمقابل زحفها وسيرها اثر انتصارات 20 أوت.
واتسمت أجواء وظروف الإعداد لتلك الهجمات بالجدية والروح العالية والسرية التامة ما سمح باحترام الخطة المتفق عليها في اجتماع “الزمان” بالحدائق على بعد حوالي 4 كلم عن مدينة سكيكدة حيث تمكن الثوار من تحطيم طائرات حربية كانت بالمطار وتخريب بعض المنشآت وقتل العديد من جنود العدو.
ويقول الباحث والمؤرخ حسن رمعون في هذا المجال بان هذه الهجومات “تحمل رمزية لا زالت في صميم الاحداث من منطلق تاريخها الذي يعتبر فارقا يقودنا الى العملية الكبرى التي قام بها جيش التحرير الوطني في الشمال القسنطيني بهدف ضرب رمز القوة التي لا تدحر”. وفي رد فعلها عن تلك الهجمات الجريئة استعملت قوات الاحتلال أساليب وحشية من خلال شنها حملة اعتقالات وقمع واسعة استهدفت آلاف المدنيين الجزائريين كما أحرقت المشاتي وقصفت القرى جوا وبرا. كما قامت كذلك بتسليح الأوربيين فشكلوا ميليشيات فاشية وقتلوا مدنيين جزائريين عزل.
وكان أبشع انتقام ارتكبته قوات الاحتلال مجزرة كبيرة في اليوم الموالي للهجوم بملعب فيليب فيل سابقا المسمى حاليا ملعب 20 أوت 1955 بسكيكدة حيث تم حشر آلاف الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وقامت بإعدامهم حيث ذهب ضحية الحملة الانتقامية للاحتلال والمليشيات الفاشية ما يقارب ال12 ألف جزائري.
..قمع الاحتلال الفرنسي سيظل وصمة عار
واعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في رسالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945 أن القمع الدموي الوحشي للاحتلال الاستعماري الغاشم، “سيظل وصمة عار في جبين قوى الاستعمار التي اقترفت في حق شعبنا طيلة 132 سنة، جرائم لا تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لتبييضها، لأن عدد ضحاياها تجاوز الخمسة ملايين ونصف المليون ضحية من كل الأعمار، أي ما يمثل أكثر من نصف سكان الجزائر”.
ووصف الرئيس تبون في هذا المقام هذه الجرائم ب” جرائم ضد الإنسانية وضد القيم الحضارية لأنها قامت على التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين باستقدام الغرباء، كما قامت على فصل الإنسان الجزائري عن جذوره ونهب ثرواته ومسخ شخصيته بكل مقوماتها”. يشار إلى أن المادة 212-1 من قانون العقوبات الفرنسي تصف الجرائم ضد الإنسانية بما يلي “الترحيل (…) أو الممارسة المكثفة والمنهجية لعمليات الإعدام الفورية واختطاف الأشخاص المتبوع بالاختفاء أو التعذيب أو أفعال غير إنسانية بدوافع سياسية (…) منظمة في إطار خطة منسقة ضد السكان المدنيين”.
ولم يلجأ المسؤولون الفرنسيون قط إلى هذه النص الذي “يتوافق تماما” مع ممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر والجرائم المرتكبة سابقا ابتداء من تاريخ الثامن مايو1945 بسطيف وخراطة وقالمة ، مرورا بتداعيات هجومات الشمال القسنطيني الى غير ذلك –حسب مؤرخين فرنسيين–.
...الاعتذار الرسمي لفرنسا عن جرائمها حق مشروع وغير قابل للتقادم
مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها ابان فترة الاحتلال (1830-1962) والاعتذار للشعب الجزائري حق مشروع وغير قابل للتنازل حيث يشدد القانون في هذا السياق على مسؤولية الدولة الفرنسية عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب الجزائري حيث جاء في المادة ال5 من مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي أعده نواب جزائريون أن الافعال الاجرامية “لا تتقادم وهي اشد الجرائم خطورة وهي الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب”.
ويستدل أصحاب المبادرة باعترافات عن تلك الافعال والممارسات وردت على لسان مجرمي حرب فرنسيين منهم الجنرال بيجووالدوق دي روفيغووسانت أرنووبيلسي مونتنياك وبول أوساريس وشارل موريس وروول سالان وجان ماسي وايدمان جوهوالذين راحوا في الكثير من تصريحاتهم وكتاباتهم يتباهون ويتفاخرون بجرائهم ضد الجزائريين.
وترى المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بان معاهدة روما الموقعة في 17 يوليو1998 التي تختص في قضايا جرائم الحرب “تتيح للجزائريين محاكمة جلاديهم بالأمس بأريحية تامة من منطلق أن هذه الجرائم وتلك المرتكبة من طرف الدول لا تسقط بالتقادم وفق ما هومتعارف به قانونا”.
وتضيف المختصة في القانون الدولي بأنه حتى ولوكان الفرنسيون يدفعون بأن نصوص معاهدة روما تم التوقيع عليها بعد عقود من طي صفحة الحرب بين الجزائر وفرنسا إلا أن هذه القراءة –حسبها– “لا تستند إلى أرضية صلبة طالما أن المعاهدة سالفة الذكر فتحت المجال واسعا أمام متابعة مجرمي النازية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية”.
والمهم في هذا كله أن ملف الذاكرة يبقى من النقاط البارزة التي ما فتئت تعكر صفوالعلاقات الجزائرية-الفرنسية نظرا لاستحالة نسيان الجزائريين للجرائم الاستعمارية المقترفة ومن المؤكد بان الاعتراف بهذه الجرائم سيفتح ابوابا قانونية جديدة امام باريس حيث سيجدد الجزائريون مطالبتهم بالاعتذار الرسمي ودفع تعويضات للاهالي المتضررين.
ولا تزال في هذا الصدد أربعة ملفات مرتبطة بالحقبة الاستعمارية وما بعدها عالقة بين البلدين، حسب تصريحات سابقة لوزير المجاهدين وهي الأرشيف الوطني الجزائري الذي يضم ملايين الوثائق والتحف وترفض فرنسا إعادته للجزائر وملف استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (قبل اندلاع الثورة عام 1954)، الموجودة في متحف الإنسان بالعاصمة باريس، وتم التعرف على هوية 31 جمجمة منها اضافة الى ملف مطالبة الجزائر بتعويض ضحايا تجارب نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، أي حتى بعد الاستقلال بأربع سنوات واخيرا ملف المفقودين خلال الثورة وعددهم 2200 ، حسب الأرقام الرسمية.