شكلت هجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 بقيادة الشهيد البطل زيغود يوسف, محطة "حاسمة" في مسار الثورة التحريرية المظفرة, قابلتها فرنسا الاستعمارية بانتقام وقمع و بطش لا مثيل لهم و أكدت من خلالها وحشيتها وإصرارها على ممارساتها الاجرامية في حق مدنيين عزل. ولقد استطاعت هذه الهجومات في تعزيز الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية لإسماع صوت الثورة المجيدة لتكون بذلك منعرجا حاسما في تاريخ هذه الثورة بتوسيع رقعتها وفك الحصار العسكري الذي كان مطبقا على الولاية التاريخية الأولى لتحقق الثورة بذلك نجاحا عسكريا باستهداف أهم قواعد الاحتلال فضلا عن رفع معنويات جيش التحرير الوطني بتحطيم أسطورة "الجيش الفرنسي الذي لا يقهر" وكذا تفنيد ادعاءات المحتل التي مفادها أن "ما كان يحدث هو مجرد أعمال تخريبية يقوم بها متمردون خارجون عن القانون". وشملت جرائم القوات الفرنسية الاستعمارية منذ أن وطأت أقدامها الجزائر كل مناطق الوطن وراح ضحيتها كل فئات الجزائريين ويتضح جليا الدور البارز الذي لعبته منطقة الشمال القسنطيني, أو الولاية الثانية في السنة الأولى من عمر الثورة, حيث كانت من أقوى المناطق التي احتضنت أفكار الجهاد والتحرير والاستقلال. و رغم ما عانته هذه المنطقة من صعوبات لاسيما النشاط الواسع للقياد والخونة و استشهاد قائدها الأول ديدوش مراد في 18 يناير 1955 بالإضافة إلى نقص الأسلحة, فقد استطاعت التكيف مع تلك الظروف الحرجة, خاصة مع حنكة قائدها الجديد الشهيد زيغود يوسف. في هذا الصدد, لازال مجاهدون عايشوا تلك الاحداث يؤكدون أن تلك هجمات الشمال القسنطيني استهدفت العديد من المنشآت الحيوية ومراكز شرطة و درك الاحتلال عبر المدن ومزارع المعمرين بالقرى والأرياف ما سمح للمواطنين بالتعبير عن رفضهم الشديد للاستعمار ومساندتهم للقضية الوطنية ولجيش التحرير الوطني. وتضيف المختصة في القانون الدولي بأنه حتى ولو كان الفرنسيون يدفعون بأن نصوص معاهدة روما تم التوقيع عليها بعد عقود من طي صفحة الحرب بين الجزائروفرنسا إلا أن هذه القراءة --حسبها-- "لا تستند إلى أرضية صلبة طالما أن المعاهدة سالفة الذكر فتحت المجال واسعا أمام متابعة مجرمي النازية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية". والمهم في هذا كله أن ملف الذاكرة يبقى من النقاط البارزة التي ما فتئت تعكر صفو العلاقات الجزائرية-الفرنسية نظرا لاستحالة نسيان الجزائريين للجرائم الاستعمارية المقترفة ومن المؤكد بان الاعتراف بهذه الجرائم سيفتح ابوابا قانونية جديدة امام باريس حيث سيجدد الجزائريون مطالبتهم بالاعتذار الرسمي ودفع تعويضات للاهالي المتضررين. و لا تزال في هذا الصدد أربعة ملفات مرتبطة بالحقبة الاستعمارية وما بعدها عالقة بين البلدين, حسب تصريحات سابقة لوزير المجاهدين وهي الأرشيف الوطني الجزائري الذي يضم ملايين الوثائق والتحف وترفض فرنسا إعادته للجزائر و ملف استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (قبل اندلاع الثورة عام 1954)، الموجودة في متحف الإنسان بالعاصمة باريس، وتم التعرف على هوية 31 جمجمة منها اضافة الى ملف مطالبة الجزائر بتعويض ضحايا تجارب نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، أي حتى بعد الاستقلال بأربع سنوات واخيرا ملف المفقودين خلال الثورة وعددهم 2200 , حسب الأرقام الرسمية.
