وزارة الموارد المائية: حجم المياه المستهلكة عبر القطر الوطني ارتفع ب 10 بالمائة منذ بداية أزمة كورونا

أكد المدير المركزي بوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة الخميس بالجزائر أن حجم المياه الشروب المستهلكة على المستوى الوطني ارتفعت ب 10 بالمائة منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي.
وأوضح السيد بوقروة لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية أن ارتفاع حجم الاستهلاك كان بسبب كثافة عمليات التعقيم اليومية عبر كل مناطق الوطن سواء على مستوى الجماعات المحلية أو الأسر.
وقال أن الاستهلاك تضاعف اكثر خصوصا خلال فترة الحجر الصحي الذي اقرته السلطات العليا منذ شهر مارس الفائت .
وتابع يقول ان التزويد بالمياه الشروب يضل اولوية لكل مناطق الوطن ، مشيرا الى أن مصالح الوزارة بصدد احصاء البلديات التي تعاني من ندرة المياه لضمان ربطها بشبكات التوزيع بطريقة منتظمة.
كما سيتم خلال لقاء مرتقب لوزير الموارد المائية بإطارات القطاع اعداد تقييم شامل لوضعية التزويد واستهلاك المياه منذ بداية الحجر الصحي الذي تم فرضه في اطار مواجهة تفشي وباء كورونا، حسب ذات المتحدث.
وفي هذا الصدد ، ذكر انه تم وضع برنامج يضم 700 مشروع لتحسين تزويد مختلف البلديات عبر القطر الوطني بالماء الشروب.
وبخصوص ضمان تزويد المواطن بالمياه خلال الصائفة الجارية قال السيد بوقروة أن مصالح الوزارة بصدد اعداد مخطط يسمح بتجاوز هذه الفترة ذات الطلب العالي بكل اريحية.
“يمكن ان نقول ان الامور تسير في طريق الصحيح وستقوم وزارة الموارد المائية خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل بوضع مخطط يجعلنا نكون في اكثر اريحية من حيث التموين وايضا لمواجهة اي طارئ في حينه” حسب شروح ذات المسؤول.
واوضح ان هذا المخطط هوبمثابة “خطة استباقية” سيأخذ بعين الاعتبار حركة وتنقل المواطن خلال الصائفة من منطقة لأخرى فضلا عن اطلاقه لعمليات تنظيف الخزانات والمجاري وتوفير قطع الغيار المستخدمة في تصليح الاعطاب وإجراءات مكملة اخرى.
واشار السيد بوقروة الى ان اكثر من 50 بالمائة من الماء الشروب يتم توفيرها من مصادر مائية جوفية في حين توفر السدود نسبة 30 بالمائة تليها معالجة مياه البحر بنسبة 17 بالمائة ، مشددا على ضرورة ” استغلال وتسيير هذا المورد بطريقة عقلانية”.
وكان وزير الموارد المائية، ارزقي براقي قد صرح موخرا أن” حجم المخزون الوطني من المياه يقدر ب 4.2 مليار متر مكعب يضاف اليها الكميات الهائلة لمخزون المياه الجوفية وهي الكمية التي ستغطي احتياجات المواطنين بكل أريحية خلال هذه الصائفة “.
على صعيد اخر، دعا السيد بوقروة رجال الأعمال إلى الاستثمار في المجال السياحي على ضفاف السدود، معتبرا ان مثل هذه الاستثمارات من شانها أن توفر فضاءات ومسابح سيقلل من ظاهرة السباحة في السدود وتفادي وفيات اخرى .
وتابع بالقول “ان كل النصوص التشريعية ودفتر الشروط الخاصة بالاستثمار في محيط السدود جاهزة ” مشيرا الى أن الوزارة تلقت طلبات في هذا الشأن وهي قيد الدراسة من طرف لجنة مختصة.
واشار ،الى ان الجزائر تملك 81 سدا و600 منشأة مائية صغيرة تقع في مناطق يمكن ان تشكل متنفسا ترفيهيا للعائلات بدل أن تكون سببا في وقوع ضحايا ووفيات . وقال السيد بوقروة ان العمليات التحسيسية متواصلة للتحسيس بخطورة هذه ظاهرة السباحة في السدود والبحيرات .
وفيما يتعلق بظاهرة التلوث، طمان ذات المسؤول انه تم اتخاذ كل التدابير خاصة وان السدود تصنف ضمن المنشآت “الاستراتيجية” . وعن تربية السمك في المياه العذبة على مستوى السدود، قال السيد بوقروة إن السدود تساهم ب 400 طن سنويا معتبرا هذا الرقم “ضعيفا ” مقارنة بالإمكانيات التي تمتلكها الجزائر كاشفا عن مشروع بالتعاون مع وزارة الصيد البحري لإنشاء فرع خاص بتربية المائيات وتطوير هذا المجال على مستوى السدود والحواجز المائية.