الوزير الأول يجتمع اليوم بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصادين لإنشاء لجنة الحماية

يعقد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم السبت المقبل لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بغرض إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان "لقد أصدر السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 جويلية 2020 ، تعليمات إلى الوزير الأول تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها على الاقتصاد الوطني".
"ولهذا الغرض، وجه السيد الوزير الأول دعوة إلى الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في لقاء سيعقد بنزل الأوراسي يوم السبت 18 جويلية 2020. كما سيشارك في أشغال هذا اللقاء عدد من أعضاء الحكومة. وسيتم بهذه المناسبة، القيام بإنشاء لجنة الحماية المذكورة"، يضيف نفس المصدر.
وستتولى هذه اللجنة، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، إعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية 2020، حسب البيان.
ويسدي تعليمات من أجل إجلاء المواطنين العالقين بالخارج
أسدى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تعليمات إلى كل من وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير النقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري وكذا المؤسسات الفندقية التي سيتم استخدامها لفترة الحجر الصحي الوقائي، وهذا في إطار مواصلة عملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج، حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الاول.
وأوضح البيان أنه "في إطار مواصلة عملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج، أسدى الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تعليمات إلى كل من وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير النقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري في الأيام القادمة، بالإضافة إلى المؤسسات الفندقية التي سيتم استخدامها في هذا الإطار لفترة الحجر الصحي الوقائي لمدة أربعة عشرة يوما المطبق على الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية التي سيتم الشروع فيها ابتداء من الأسبوع القادم –يضيف نفس المصدر– "ستعطي الأسبقية في المقام الأول للعائلات العالقة، علاوة على الأشخاص الذين تنقلوا لتلقي العلاج وكذا طلابنا في الخارج".
وفضلا عن ذلك، سيتم "تجنيد ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية خلال كل أيام الأسبوع لتأطير هذه العملية ومساعدة المواطنين المعنيين إلى غاية عودتهم إلى البلاد".
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن "مواطنينا المسجلين في عملية الإجلاء إلى أرض الوطن سيتم إخطارهم والاتصال بهم من خلال مراكزنا الدبلوماسية والقنصلية عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة"، يؤكد بيان مصالح الوزير الاول.