نادي الفساد

لم يعد للفساد سقف أوحد في الكويت، فقد توارى بريق الأمل مع كل إشراقة لفضائح الفساد، وقد يكون من نصيبنا الحتمي قيام ناد لسلطة الفساد، حتى يتمتع أعضاء النادي بخبرات بعضهم ببعض من أجل ديمومة الفساد!
فضائح الفساد وسرقات المال العام ليست جديدة على الكويت، فقد عرف الشعب الكويتي قبل الغزو العراقي للكويت وبعده أشكالاً من الفساد والسرقات، منها ما يعرف تاريخياً بزمن «البراميل»، وهو جمع برميل.
برزت أدوات البراميل في الكويت، حين جرى تقسيم الاراضي العقارية قديماً، ومن دون سند قانوني في تحديد المساحات العقارية كما يشاء اصحاب النفوذ السياسي والقوة، حين لم يكن هناك رادع قانوني وأخلاقي.
هناك العديد من الوقائع التاريخية الموثقة عن الفساد، التي شهدتها الكويت قبل تطورها الدستوري والقانوني، وهناك ايضا سرقات أخرى حصدت مواجهة نيابية شرسة مع حكومات وليس حكومة واحدة، منها ما تمخض عن نتائج وطنية دستورياً وقانونياً، ومنها ما كان أقوى من السلطة البرلمانية بسبب التحالفات الحكومية.
اليوم، نشهد تطوراً استثنائياً في فنون وأشكال الفساد.. تطورا مواكبا للجرائم المؤثمة بالقانون الدولي.. تطورا ليس بالتشريعات والقبضة الامنية، وإنما مواكبة جنائية كويتية لما شهدته وتشهده كثير من بلدان العالم.
دشن مواطنون كويتيون من فئات وشرائح مختلفة في المجتمع، بتواضع شديد مع مواطنين آخرين من جنسيات مختلفة، تطويراً لجرائم غسل الاموال والاتجار بالبشر، قد تدينهم العدالة الكويتية في حال ثبوت التهم المنسوبة اليهم وقد يعودون الى طبيعة حياتهم أبرياء قانوناً.
الكويتيون منهم سيعودون الى استئناف نشاطهم التجاري والاجتماعي وسط احضان شعبية وحكومية ونيابية دافئة، من دون خجل من عقوبة السجن وجرجرة بالمحاكم بلباس السجن اوبلباس مدني نتيجة الافراج بكفالة مالية حتى لوكانت مليونية، فليس هناك ما يستدعي الخجل والتواري عن النظر، بل على العكس ربما سنجدهم قبل غيرهم غالباً في المناسبات الرسمية والعامة وفي صدر القاعات.
لن يكون مستغرباً اذا ما خرجت مواد اعلامية عن الحياة الشخصية والسيرة والمسيرة لمن دخل السجن مداناً قضائيا اومن لم تثبت التهم عليه بسبب عدم توافر الادلة الكافية.
وقد تتطور الافكار الى تهافت لإنتاج عالمي لمسلسلات عن تحول الكويت، لمنصة جديدة وجاذبة لغسل اموال والاتجار بالبشر، لننضم الى سلسلة المسلسلات والأفلام الواقعية عن كبار المجرمين من عصابات المافيا.
ما يميز نادي الفساد انه لا يحتاج الى ترخيص من وزارة الشؤون، ولن يخضع في نشاطه وعمله الى لوائح وقوانين الدولة، ولا يحتاج الى تخصيص ارض حكومية لإنشاء النادي، فالنادي مفتوح العضوية لأصحاب الخبرة من ارباب السوابق والباحثين عن فرص للإثراء غير المشروع وبتمويل ذاتي من حسابات مفتوحة محلياً وخارجياً.
أما جمعيات النفع العام الكويتية والإعلام الخاص، فليس أمامها سوى الرضوخ الى سياسة تكميم الافواه وغلّ الاقلام عن التعبير بحكم قوانين لا علاقة لها بدستور الدولة!
القبس الكويتية