اتفاق مصر واليونان غير شرعي وتخسر به مصر أراضيها

وقعت مصر واليونان الأسبوع الماضي اتفاقية مثيرة للجدل، لترسيم الحدود البحرية وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وصفتها الصحافة المصرية بالصفعة القوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان! كأنما تحولت الاتفاقيات الدولية بين الأطراف إلى "صفعات" لأطراف أخرى، وهذا مؤشر لا تخطئه العين على مدى السقوط الأخلاقي والقانوني لبعض الأنظمة.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس بالقاهرة أن "الاتفاقية تتوافق بنودها مع قواعد القانون الدولي"!، ومن ناحيته، وصف الوزير اليوناني هذا اليوم بالتاريخي، مؤكدا أن بلاده ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر، وهو نفس منطق تواطؤ ملوك الطوائف في الأندلس حين تحالف بعضهم مع ملك قشتالة (فردينان) ليعينه على هزيمة ابن عمه العربي المسلم، فحدث ما لم يقرأ له الملوك الخونة حسابا، حيث ابتلعتهم قشتالة بدون تفريق بينهم، واستعادت الأندلس للصليبية بعد سبعة قرون ونصف من عروبتها وإسلامها!.
ومن جانبها أعلنت تركيا أن الاتفاق باطل، وينتهك الحقوق البحرية الليبية، وأن المنطقة المحددة تقع في الجرف القاري التركي، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة بمنطقة الصلاحيات البحرية وستدافع بحزم عن حدودها.
أما الغريب الذي سجله خبراء الحدود البحرية فهو أن النظام المصري قبل بخسارة مصر مساحة 11.500 كم مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003!.
وفي تعقيبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي إن "وزارة الخارجية تؤكد على عدم السماح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقنا البحرية"، وأضاف قائلا: "نكرر تأكيدنا على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا".
ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خريطة لاتفاق مصر واليونان وأخرى لاتفاق تركيا وليبيا، كشفت حجم خسارة مصر من المياه الإقليمية باتفاق اليوم، وفي سؤال حول رؤيته لأسباب تضحية السيسي بمياه إقليمية مصرية وثروات بالبحر المتوسط، قال الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان إنه "يعمل لحساب محمد بن زايد – ولي عهد أبوظبي – الذي يموله وينفق عليه، وليس لحساب مصر وشعبها".
وأكد سلطان في حديثه لموقع "عربي21″، أن "توقيع الاتفاق الآن لا شك أنه يفاقم تداعيات الأزمة مع تركيا، ويعقد المشهد بشرق المتوسط وليبيا أيضا، ولكن بشكل مرحلي"، مستدركا: "لن يؤدي الاتفاق لصدام بينهما، فالسيسي غير مؤهل لأي مواجهة عسكرية من أي نوع وسقفه أن يكون أمنا مركزيا لقمع المصريين فقط"، وشدد سلطان على أن "أي اتفاقيات ثنائية قابلة للمراجعة"، في إشارة إلى أن تلك الاتفاقيات غير ملزمة لمصر، ويمكن لها يوما ما أن تعيد النظر بها.
وذكر موقع "عربي 21" من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبو الخير إنه "في مسلسل تنازل الانقلاب عن ثروات مصر القومية وُقعت الاتفاقية وطبقا للقانون الدولي للبحار (اتفاقية جامايكا لعام 1982م) فهي باطلة"، وأوضح أبو الخير في حديثه ل"عربي21" أن "قانون البحار حدد طريقة قياس المناطق البحرية للدول بقواعد عامة لا يجوز مخالفتها، واتفاقيات الحدود سواء البرية أو البحرية يجب أن تكون بين كافة الدول المجاورة طبقا للقانون الدولي الجديد للبحار". وأكد الخبير المصري أن "اتفاقية مصر واليونان لم تسجل بالأمم المتحدة التي لن تقبل تسجيلها، وبالتالي لن تعترف بها"، موضحا أنه "من حق تركيا الاعتراض على ترسيم الحدود البحرية، لأنها دولة ملاصقة وجارة يجب أخذ حقوقها بالاعتبار".
وتابع: "لذلك تجد أن الاتفاقية السابقة التي وقعت من قبل مع قبرص والاحتلال في فلسطين لم تسجل بالمنظمة الدولية لمخالفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، أما الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية فتم تسجيله بالأمم المتحدة". وأضاف: "فاتفاقية مصر واليونان باطلة ولا يعتد بها لسببين، الأول: مخالفتها الصريحة لقانون البحار المنقح الجديد، وثانيا: لأن من وقعها مغتصب سلطة وكافة أعمال مغتصب السلطة منعدمة".
وجزم أبو الخير بأن "الاتفاق يضر بتركيا ويزيد علاقتها مع مصر اضطرابا"، معتقدا أن "ذلك مقصود نكاية في نجاح تركيا بليبيا وفشل مصر الذريع فيها".
وأثار توقيع الاتفاقية حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الصحفي المتخصص في الشؤون التركية سمير العركي إن "السيسي يحاول إيذاء تركيا حتى لو خسرت مصر"، مضيفا عبر "فيسبوك" أن "هذا منطق جديد في العلاقات الدولية"، متسائلا: "لصالح من يعمل السيسي؟"، أما تركيا فلديها مشاغل أرقى وأهم منها تعهد رئيسها أردوغان بإعادة إعمار مرفأ بيروت، كما أعلن عن استعداد تركيا تقديم المساعدات الى لبنان، واستخدام ميناء مرسين التركي والقريب من لبنان لمساعدة لبنان في توفير احتياجاته، وتنظيم الحركة البحرية نحو لبنان! لكل دولة مستواها!.
الشرق القطرية