قالت اليونان، الجمعة، إنها قرَّرت طرد السفير الليبي تعبيراً عن غضبها على اتفاق أبرمته حكومة «الوفاق» الليبية وتركيا، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحافية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصف دندياس الاتفاق بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي»، وأضاف أن هذه «الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا». وطلبت اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق، الأسبوع الماضي، وقال دندياس: «نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه الشخص نفسه الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في سبتمبر (أيلول)». وتابع: «الإحداثيات الجغرافية لهذه المحاولة لترسيم الحدود البحرية تؤكد أن هذا الاتفاق انتهاك سافر لقانون الأممالمتحدة للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى». وقالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر. وطَرْد السفير أحدث منعطف في علاقات دول حوض البحر المتوسط التي تتسابق للسيطرة على موارد النفط والغاز غير المكتشفة في المنطقة. وأبرمت تركيا وحكومة «الوفاق» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها، وردّت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية، لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا، وعبّرت مصر وقبرص عن معارضتهما للاتفاق. وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص، كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ردّاً على ذلك. وقالت قبرص، أمس (الخميس)، إنها ستقدم التماساً لمحكمة العدل الدولية بهدف حماية حقوقها البحرية. دعوة الى الاحتكام للشعب ومؤسسات البلاد دعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً متطرفاً لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم. وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخميس: “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي على قلوبنا، وهي تسير قدماً نحو تحرير العاصمة طرابلس، ولن يُثنيها عن ذلك شيء”. وأضاف البيان: “تدعوا القيادة العامة جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً متطرفاً لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين، ولنحتكم وإياهم إلى القانون ولكلمة الشعب الليبي فيهم، ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور، كما ندعوهم ألا يكونوا عوناً للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم، وأن ليبيا المقبلة بعد التحرير تحتاج لكل أبنائها لإعادة الإعمار وبدء مرحلة البناء والتطوير واللحاق بركب الحضارة, فلا إقصاء ولا تهميش لأحد فكل أبناء الوطن شركاء فيه وهم يقفون سواء أمام القانون والدستور وأمام الدولة ومؤسساتها”. كما تدعو القيادة العامة المجتمع الدولي بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لدعمها ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس, وفي تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وصولاً لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحضى باحترام الشعب الليبي وتجعل ليبيا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المنظومة الدولية .
