في 10 يوليو الماضي، نشر معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، مقالة مطوّلة للسيد ألبرتو فرنانديز، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام، عن السودان بعنوان (السودان على حافة الهاوية: سقوط حتمي أم طريق أفضل للأمام؟)، وفيها ناقش فرنانديز المخاطر التي تهدد عملية الانتقال في السودان بعد مضي أكثر من عام على سقوط نظام الرئيس البشير، وحثّ حكومة بلاده أن تسرع الخطى لتلافي الوضع الذي يشارف على الانهيار أملا في دعم نموذج ديمقراطي في المنطقة يحاول النهوض. ومن الواضح أن فرنانديز، الذي سبق وأن شغل وظيفة القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم خلال الفترة بين 2007 و2009، كما شغل قبل ذلك وظيفة مسؤول مكتب السودان في "وكالة الإعلام الأميركية" خلال الفترة بين 1990 و1992، أراد أن يعزز الرأي القائل بضرورة أن تتصرف الإدارة الأميركية بشكل يسمح لها بدعم ملموس يُبقي على أمل التحول الديمقراطي قائما في نفوس السودانيين بدلا من أن تبقى الإدارة أسيرة الوضع، الذي يكبلها والذي صنعته بيديها، وهو وضع السودان في قائمة دعم الإرهاب، إذ إن من شأن ذلك -حسب المقال- أن يُضعف القيادة المدنية للفترة الانتقالية في السودان لصالح المكوّن العسكري، وينشر الإحباط وسط قطاعات واسعة من السودانيين كانوا يعتقدون أنه بمجرد زوال النظام السابق سيتم رفع اسم السودان من القائمة الأميركية لدعم الإرهاب. وفي خطوة يبدو أنها منسّقة مع التمهيد، الذي يمكن أن يكون قد أحدثه مقال معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، ومقالات أخرى نُشرت في "نيويورك تايمز" (New York Times) و"فورين بوليسي" (Foreign Policy) تتناول الشأن السوداني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن قضايا ملحة في المنطقة من بينها الوضع في السودان، حيث أفاد الوزير أنه "يرغب في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية" مضيفا أنه لم تبق عقبة تذكر أمام خطوة رفع اسم السودان من قائمة دعم الإرهاب إلا إكمال صفقة تعويضات أسر ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام عام 1998، حيث يُتهم السودان بأنه سهّل تحركات العناصر التي قامت بتلك التفجيرات، فبمنطق الإدارة الأميركية يتعين على السودان، الذي يعاني من ارتفاع التضخم لما فوق 130، وتتدهور عملته الوطنية باستمرار، ويكابد لتوفير العملة الحرة لشراء الدواء والغذاء والمحروقات، أن يدفع مئات الملايين من الدولارات تعويضا لأسر أولئك الضحايا، حتى يصبح الطريق سالكا لرفع اسمه من قائمة دعم الإرهاب الأميركية. هناك ارتباط وثيق بين قضيتي تحقيق السلام الشامل ورفع اسم السودان من قائمة دعم الإرهاب من جهة، وقضيتي الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، فالسودان المعروف بموارده الكبيرة في مختلف المجالات ظل يعاني ضيقا اقتصاديا وشظفا في العيش منذ انفصال جنوبه في 2011 قضية رفع اسم السودان من قائمة دعم الإرهاب كانت إحدى القضايا الملحة، مثلها مثل قضية تحقيق السلام الشامل، حين أدى الدكتور عبد الله حمدوك القسم رئيسا لوزراء السودان للفترة الانتقالية، في 19 أغسطس العام الماضي؛ وكانت جموع السودانيين تعتقد أنه لن يمر إلا أشهر معدودة ويتحقق السلام، ويُرفع اسم السودان من القائمة، فالمجموعات التي كانت تحمل السلاح في وجه السلطة السابقة، كانت جزءا من التحالف السياسي الذي أطاح بالنظام، وكان الناس يتوقعون أن تسارع قياداتها للمجيء إلى الخرطوم والانخراط في ترتيب مؤسسات الفترة الانتقالية، وكانوا كذلك يتوقعون -وهم على حق- أن السودانيين لا صلة لهم بالإرهاب ولا بدعمه، وأن وضع السودان في تلك القائمة هو أمر مرتبط بالنظام السابق وبتوجهاته الإسلامية، وينبغي أن يزول بزواله. لكن الوقائع على الأرض جرت على نحو مخالف لتلك التوقعات. هناك ارتباط وثيق بين قضيتي تحقيق السلام الشامل ورفع اسم السودان من قائمة دعم الإرهاب من جهة، وقضيتي الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، فالسودان المعروف بموارده الكبيرة في مختلف المجالات ظل يعاني ضيقا اقتصاديا وشظفا في العيش منذ انفصال جنوبه في 2011، والسبب الأساسي في عجز الدولة عن استغلال تلك الموارد هو الحصار الاقتصادي الأميركي الذي ظل مضروبا على السودان 20 عاما (1997- 2017) وحين رُفِع في أوائل فترة الرئيس ترامب لم يكن لتلك الخطوة أثر على الواقع؛ بسبب بقاء اسم السودان في قائمة دعم الإرهاب، وقد كان الظن الغالب، أن السلام سيتحقق في غضون الأشهر 6 الأولى من بداية الفترة الانتقالية، وأن السودان لن يبقى في قائمة دعم الإرهاب إلا لذات المدة أو أقل، وأنه في ضوء هذا سيكون بوسعه أن يحقق الاندماج الكامل في المنظومة الدولية، وستتدفق عليه الاستثمارات التي ستقيل عثراته الاقتصادية، وها هو عام ينقضي على تولي الدكتور عبد الله حمدوك مهامه، في حين تبدو الآمال في تحقيق تلك التطلعات تراوح مكانها، وزاد من بلة الطين الأثر الذي خلفته جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية في السودان خاصة، مما جعل قدرات العيش الكريم لدى شرائح اجتماعية واسعة من السودانيين أمرا عسيرا. حافة الهاوية التي حذر منها مقال معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، لا تقتصر ملامحها على تعثر خطوات تحقيق السلام الشامل، ولا تأخر إجراءات رفع اسم السودان من قائمة دعم الإرهاب، وإنما تمتد لتشمل ازدياد التوترات والنزاعات الأهلية في دارفور وفي شرق السودان، وقد شكلت هذه الوقائع مجتمعة بواعث قلق لدى قطاعات واسعة من السودانيين، الذين كانوا يتوقون إلى أن تأتي الذكرى الأولى لبدء تسلم قيادة مدنية لمقاليد العمل التنفيذي في بلادهم، وقد قطعت بلادهم شوطا في مسار التحول الديمقراطي الذي كان هدفا رئيسيا لثورتهم. غير أن مصادر قلق السودانيين لم تقف عند ذلك الحد؛ بل أضيف إليها حالة الانقسام التي ضربت قوى إعلان الحرية والتغيير "الحاضنة السياسية" لمؤسسات الفترة الانتقالية، وهي من قاد الحراك الثوري الذي انتهى بالإطاحة بنظام الإنقاذ، فقد شهد الشهر الماضي انشقاق "تجمع المهنيين السودانيين" الذي كان قد شكل الواجهة في قيادة الإضرابات والاحتجاجات ضد النظام السابق، ولم تقف متاعب التحالف الحاكم عند هذا الحد، فقد صدرت تصريحات متلاحقة من قيادات تنفيذية وحزبية ذات وزن تنتقد أداء مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية وعلى رأسها مجلس الوزراء، وتصفه بالفشل، ومن أبرز هذه القيادات الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، ومحمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي. وهكذا تبدو الآمال التي علقها السودانيون على ثورتهم، في أحداث تحول ديمقراطي حقيقي، بدت قبل عام وكأنها قاب قوسين، مهددة الآن بمخاطر جمة، ويبدو أفق التحول مهددا بالانسداد مرة أخرى في ظل بقاء القضايا الأساسية بلا حلول، ومع تصاعد وتيرة النزاعات الأهلية وتدهور الحالة الاقتصادية وتجدد الانقسامات بين القوى السياسية، التي أضحت تتنافس على تقاسم السلطة في مؤسسات الحكم على المستويين الفدرالي والولائي، الأمر الذي أعاد خلط الأوراق من جديد، وقد يتم استغلاله بواسطة أطراف داخلية وخارجية لتبخيس التوجه الديمقراطي، وتسهيل مهمة فرض نظام شمولي بواجهة جديدة على السودانيين. الجزيرة نت
