عملية السلام في السودان: تمديد جديد للمفاوضات من اجل بلورة اتفاق نهائي

اتفقت أطراف عملية السلام في السودان على تمديد
جديد للمفاوضات بعد انقضاء فترة الثلاثة اسابيع التي منحتها الوساطة أول أمس
السبت لأطراف المفاوضات (الحكومة والحركات المسلحة) وذلك لاعطاء مزيد من الوقت
لوفود التفاوض لاستكمال النقاش حول الاجندة العالقة.
وفي الوقت الذي يوجد فيه تفاؤل بالتوصل للاتفاق النهائي خلال فترة وجيزة,
قال ضيو مطوك عضو فريق وساطة عملية السلام السودانية بمنبر(جوبا) التفاوضي بين
الحكومة السودانية والحركات المسلحة أن الحكومة السودانية والجبهة الثورية
قررتا, بحضور الوساطة خلال اجتماع مشترك, "تكوين لجنة خماسية تنحصر مهمتها في
تحديد الموضوعات المتبقية والزمن الذي تحتاجه لإنجازها وتقديم مقترح عملي
للوساطة في هذا الخصوص عبر تقرير يرفع لها".
وقال أن الأجندة المتبقية تشمل "الترتيبات الأمنية والثروة في مسار دارفور
بجانب بعض التفاصيل المتعلقة بملف السلطة ونسب قسمة الثروة في مسار منطقتي
النيل الازرق وجنوب كردفان اضافة لمسار القضايا القومية الذي يحتاج لتحديد
الفواصل لقضاياه ومن بينها القضايا الجهوية".
واوضح أن "الوساطة تحتاج لإدارة حوار مع أطراف السلام بشأن ملحق الجداول
الزمنية المتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تشملها وثيقة السلام النهائية".
واستؤنفت يوم الجمعة الماضي فى عاصمة جنوب السودان, جوبا, مفاوضات السلام
بين
الحكومة السودانية من جهة و"الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وكيانات
سياسية) و "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو" من جهة أخرى.
ويأتي ملف عملية السلام في مقدمة أولويات الوثيقة الدستورية للفترة
الانتقالية التي حددت الستة اشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لاستكمال
المفاوضات والتوقيع على الاتفاق النهائي للسلام والتوجه لتنفيذ الاتفاقيات,
إلا أن الخلافات والتباين في وجهات النظر بين اطراف عملية السلام حال دون
الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته الوثيقة الدستورية حيث دخلت المفاوضات
مرحلة التمديد الثاني.
وتعتبر ملفات الترتيبات الأمنية وعلمانية الدولة وعمر الفترة الانتقالية
بجانب تعيين ولاة مدنيين مدنيين وأعضاء المجلس التشريعي "قضايا ملحة" تتصدر
أجندة الخلافات وذلك لإنها متعلقة بتوقيت مشاركة الحركات المسلحة في السلطة في
اعقاب توقيع الاتفاق النهائي للسلام.
وتصر, في هذا الشان, الحركات المسلحة على مشاركتها عقب اكتمال المفاوضات وترى
الحكومة أن الحالة الملحة الراهنة لا تسمح بالانتظار وترجح تعيينات مؤقتة لحين
اكتمال خطوات السلام. ولم تصل المفاوضات لرؤية واضحة في هذه الملفات.
وفي ضوء مساعي تحقيق السلام في البلاد, تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله
حمدوك اليوم لمحاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم بواسطة سيارة
مفخخة.
وقال التلفزيون السوداني إن "حمدوك نقل إلى مكان آمن", بعد محاولة الاغتيال
التي لم تتضح بعد أسبابها وخلفياتها.
وقد وصف تجمع قوى الحرية والتغيير فى السودان,
محاولة اغتيال رئيس الوزراء
عبدالله حمدوك ب"العملية الإرهابية", مؤكدا أن هذا "الهجوم يشكل امتدادًا
لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها وهى محاولات ظلت
تتكسر واحدة تلو الأخرى على سد قوة شعبنا العظيم الذى لا يقهر".

== دعوة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ==

وعلى صعيد آخر, دعت وزيرة الخارجية السودانية, أسماء عبد الله, وزارة
المالية الأمريكية إلى المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية
للإرهاب", وهو ما من شأنه حث البنوك والمؤسسات المالية على التعامل البنكي مع
السودان, وتسهيل التحويلات المالية, ويسهم في دمج البلاد في النظام المالي
الدولي وتسهيل الاستثمار".
و استقبلت وزيرة الخارجية السودانية, اليوم الاثنين في الخرطوم مارشال
بلينغيسا مساعد وزير المالية الأمريكي المختص بالإرهاب والوفد المرافق له, حيث
قدمت عرضا حول الأوضاع الاقتصادية بالسودان والإجراءات التي تتخذها الحكومة في
سبيل الحد من معاناة المواطنين اليومية, كما استعرضت سير المفاوضات بين
الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جنوب السودان.
وذكرت مصادر سودانية أن مساعد وزير المالية الأمريكي لشؤون الإرهاب, أشاد
بالتغييرات الإيجابية التي شهدها السودان ودوره في مكافحة الإرهاب, وأكد دعم
الإدارة الأمريكية للفترة الانتقالية.
ونوه بأن الإدارة الأمريكية قامت فعلا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على
السودان, لكن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب هو الذي يحول
دون تمكن السو
دان من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية
الدولية, معربا عن أمله في أن "يتم رفع اسم السودان من القائمة قريبا".
خبراء اقتصاديون من جهتهم, أكدوا "انتهاء كافة المبررات التي كانت الولايات
المتحدة تستند إليها في وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام
1997", وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه المعضلة التي أصبحت
تداعياتها جزءا من حياة السودانيين ومعاناتهم اليومية.
وقال محمد شيخون عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين والآلية العليا التي شكلت
الخميس لإدارة الأزمة الاقتصادية في السودان انه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة
التي بذلتها الحكومة الانتقالية من أجل إقناع الولايات المتحدة برفع اسم
السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "هناك تباطؤ واضح من قبل واشنطن",
بالرغم من تلقى السودان خطابا أمريكيا رسميا يفيد بقرار "إنهاء كافة العقوبات
الاقتصادية المفروضة على السودان".
وكانت واشنطن أدرجت الخرطوم على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993.