حمدوك يرحب بدعوة غوتيريس شطب السودان من قائمة الإرهاب

رحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، امس الجمعة، بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الداعية لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.
وكتب حمدوك على صفحته الرسمية عبر فيسبوك»سعدت برؤية رسالة التضامن والموقف القوي مع شعب السودان والإلتزام لمساندة الديمقراطية الذي طال انتظاره في البلاد»، ومطالبة «غوتيريس بالغاء تصنيف السودان كدولة راعية للأرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة».
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لسعي الأمين العام للأمم المتحدة لحشد الدعم للتغلب على الوضع الاقتصادي ودعم حقوق الإنسان بالسودان.
والأربعاء، دعا غوتيريس إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة.
وعبر في مؤتمر صحفي الأربعاء بمناسبة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن أمله أن يكون هناك حشد كبير لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وبدأت في السودان، يوم 21 أوت الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أفريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
السلام لإحداث التغيير
شدد مجلس السيادة في السودان, امس الجمعة, على أن السلام يمثل أولوية قصوى له, لا تنازل عنها لتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد والعبور بها إلى بر الأمان وإحداث التغيير المنشود في كافة المجالات.
وقال عضو مجلس السيادة صديق تاور, إن «عهد التغيير أحدث متغيرات جذرية في عملية السلام بأن منحها الأولوية», حيث يتم العمل على تهيئة الظروف لتستوعب عملية السلام جميع السودانيين دون استثناء..
مشيرا إلى أن «العمل الجماعي المتكامل هو سمة المرحلة بمشاركة الجميع كشركاء ضمن الأسرة الواحدة لإحداث التحول نحو إيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل والعادل بما يستوجب العمل لتسريع الوصول إلى السلام و تحقيقه على أرض الواقع».
وأضاف أن كافة الإمكانات «ستسخر لتحقيق السلام والوحدة والتحول الديمقراطي, حتى لو أدى ذلك إلى فتح الوثيقة الدستورية لاستيعاب المستجدات من أجل صون وحماية وتأمين الوطن».
وأشار تاور إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد العمل في تكوينات مفوضية السلام, وباكتمالها سيصدر مرسوم سيادي من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعلان مفوضية السلام التي ستباشر مهامها بإرساء السلام في البلاد..»
مؤكدا أن «الجهات المختصة تعكف حاليا على هذا الملف لإنجازه في أسرع وقت ممكن».